رشد ۱۵ درصدی نرخ تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق / لزوم افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه به 44 درصد رسیده است، سوالی که مطرح می‌شود این است که بودجه سال 98 چقدر بار تورمی خواهد داشت؟

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: بودجه‌ای که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود باتوجه به شرایط سال آینده است که بتواند هم درآمدها را واقعی پیش‌بینی کند و هم بتواند شرایط بهتری برای اداره امور کشور فراهم کرده باشد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش پایه حقوق و دستمزد بر مبنای حداقل 20 درصد که در لایحه بودجه سال 98 مصوب شده است، پیش‌بینی می‌کنم که به دلیل تغییر قیمت‌های تمام شده در بخش تولید، بخش توزیع و خدمات، تورمی بین 10 تا 15 درصد برای سال آینده داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش 20 درصدی پایه حقوق و دستمزد برای سال آینده خود باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، به عبارتی کارفرمایان براساس حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان کارگران خود قیمت تمام شده کالاها را محاسبه می‌کردند که با افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد بدون شک به دنبال افزایش هزینه‌ها قیمت تمام شده تمام کالاها در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس تصریح کرد: پر واضح است که افزایش قیمت تمام شده تمام کالاها در حدود 20 درصد برای سال آینده نخواهد بود، یعنی رابطه مستقیمی بین قیمت تمام شده تمام کالاها و حقوق و دستمزد وجود ندارد، بلکه بین قیمت تمام شده تمام کالاها و حقوق و دستمزد رابطه‌ای دو طرفه وجود دارد.

حسینی افزود: افزایش حقوق و دستمزد بر قیمت تمام شده تمام کالاها تاثیرگذار است که در مجموع افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد تورمی بین 10 تا 15 درصد را برای سال آینده ایجاد خواهد کرد، اما اگر نوسانات دیگری در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شود به طورحتم نرخ تورم بیش‌تر از 10 تا 15 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در پاسخ به این سوال که طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر 3 و نیم میلیون تومان است، به همین جهت حقوق کارگران برای سال آینده چقدر باید افزایش پیدا کند؟ تصریح کرد: این روزها با توجه به رشد چشمگیر نرخ تورم شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم، اما اینکه افزایش حقوق و دستمزد صرفا در جهت رفاه و امنیت جامعه می‌تواند به صورت قابل توجهی شکل بگیرد، فکر درست و کارشناسانه‌ای نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بدون شک قیمت تمام شده تولید به دنبال افزایش حقوق و دستمزد کارگران بسیار افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه ضمن رشد بیشتر نرخ تورم و به دنبال آن کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، دیگر آن تولید برای جامعه مقرون به صرفه نبوده و خریداری برای آن کالا وجود نخواهد داشت.

حسینی ادامه داد: وقتی تولید گران شود و مردم نتوانند کالاهای تولیدی را خریداری کنند، به‌طور حتم کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد و اشتغال کنونی هم به خطر خواهد افتاد یعنی علاوه بر اینکه نتوانستیم شغلی ایجاد کنیم، بلکه بیکاری هم ایجاد کرده‌ایم.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس تصریح کرد: باید در تصمیم گیری‌ها نسبت به کارفرمایی که بتواند توان تولید خود را با افزایش حقوق و دستمزد کارگران حفظ کند تفکر دقیق‌تری داشته باشیم به همین جهت افزایش حقوق و دستمزد را به صلاح بخش کارگری و تولید نمی‌دانم، هر چند که باید شرایطی فراهم شود که کارگران از حداقل امکانات رفاهی نیز برخوردار باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به اینکه باید بازار تولید توان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را برای سال آینده داشته باشد، پیش بینی می‌کنم که حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بین 10 تا 17 درصد افزایش پیدا کند.