به گزارش تجارت نیوز، تورم تأثیر بسیار شدیدی بر اقشار فرودست جامعه می‌گذارد زیرا بخش بزرگی از درآمد این اقشار صرف تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و حمل‌ونقل می‌شود و پیامدهایی همچون کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی‌ها، کاهش کیفیت زندگی و … را به دنبال دارد. البته تورم نه‌تنها زندگی روزمره اقشار فرودست را دشوارتر می‌کند بلکه باعث گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود. بنابراین دولت‌ها باید سیاست‌هایی برای کاهش تورم در پیش گیرند.

«حامد امینی» کارشناس اقتصادی به تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت و تاثیر آن‌ها بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر پرداخت.

تورم بالا و حقوق ثابت؛ سبد معیشتی کوچک‌تر از همیشه

امینی در پاسخ به این پرسش که تورم و گرانی چه تأثیری بر معیشت و سطح زندگی کارگران داشته است، می‌گوید: بیشترین تأثیری که تورم و گرانی می‌تواند بر معیشت کارگران داشته باشد، کوچک‌شدن سبد معیشتی این قشر است. دلیل اصلی این مشکل، ثابت بودن درآمد کارگران ثابت است و هر ساله با تصمیم شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق آنها تعیین می‌شود. این افزایش حقوق به طور معمول بین ۲۰ تا ۴۰ درصد متغیر است و بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد اما نکته اساسی اینجاست که تورم و گرانی به طور مداوم در حال افزایش بوده و این باعث می‌شود که قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش یابد.

در حال حاضر تورم کشور بالای ۴۰ درصد است و قیمت کالاها و خدمات در بازار به طور پیوسته افزایش می‌یابد. به طور مثال در چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بوده‌ایم اما درآمد کارگران هیچ تغییری نداشته است. در نتیجه، درآمد کارگران ثابت‌مانده و هزینه‌ها به طور پیوسته افزایش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود که سبد مصرفی خانوارهای کارگری روز به روز کوچک‌تر شود و آنها مجبور شوند از خرید بسیاری از اقلام رفاهی خود بزنند.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی استان مرکزی توضیح می‌دهد: در گذشته، این افراد از نیازهای غیرضروری و لوکس خود می‌زدند اما اکنون به دلیل فشارهای اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، حتی از نیازهای ضروری زندگی خود نیز صرف‌نظر می‌کنند. به عبارت دیگر، دیگر فقط از کالاهایی چون لوازم خانگی و تفریحی نمی‌زنند بلکه برای تأمین نیازهای اولیه خود همچون خوراک، پوشاک و مسکن نیز دچار مشکلات جدی هستند. در حقیقت، تورم و گرانی باعث‌شده که کارگران نتوانند به راحتی از پس تأمین نیازهای اساسی زندگی برآیند و این وضعیت به طور مستقیم بر سطح زندگی و رفاه آنها تأثیر گذاشته است.

تورم و گرانی به طور جدی زندگی کارگران را تحت فشار قرار داده است. در شرایط کنونی، این فشارها موجب کاهش کیفیت زندگی این قشر از جامعه شده است و به تدابیر جدی برای رفع این مشکلات به شدت احساس می‌شود.

تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش گرانی چقدر است؟

امینی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های حمایتی دولت توانسته‌اند فشار اقتصادی را کاهش دهند یا خیر، می‌گوید: در حالی که دولت اعلام کرده که ۲ بسته حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر دارد، باید دید که آیا این بسته‌ها در عمل تأثیری در کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر خواهند داشت یا نه. این بسته‌ها در صورت اجرا، ممکن است تا اندازه‌ای به کاهش بار مالی این قشر کمک کنند اما تا زمانی که عملیاتی نشوند، نمی‌توان به قطعیت در مورد تأثیر آن‌ها اظهارنظر کرد.

تورم و گرانی به طور جدی زندگی کارگران را تحت فشار قرار داده است. در شرایط کنونی، این فشارها موجب کاهش کیفیت زندگی این قشر از جامعه شده و تدابیر جدی برای رفع این مشکلات به شدت احساس می‌شودوی در ادامه به یکی از اقدامات حمایتی دولت اشاره کرده و می‌افزاید: یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که دولت در حال حاضر انجام می‌دهد، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی است. این اقدام در راستای تکمیل زنجیره پروتئین کشور انجام می‌شود تا قیمت کالاهایی مانند شیر، لبنیات، گوشت و تخم‌مرغ برای مردم کاهش یابد و سفره‌های مردم دست‌کم در مورد این محصولات پروتئینی کمتر تحت فشار قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تخصیص این ارز برای واردات نهاده‌های دامی می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت پروتئین‌ها بگذارد، ادامه می‌دهد: این کمک در واقع به کاهش هزینه‌های تولید پروتئین‌های اصلی کشور می‌انجامد و به نوعی می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در این بخش جلوگیری کند اما باید به این نکته توجه داشت که این سیاست فقط محدود به این حوزه بوده و مشکلات دیگر اقشار مختلف جامعه همچنان حل نشده باقی‌مانده است.

«اگرچه تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند به نوعی کمکی در کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی باشد اما سیاست‌های حمایتی باید جامع‌تر و متنوع‌تر باشند تا بتوانند بار سنگین اقتصادی را از دوش مردم و به ویژه کارگران و اقشار آسیب‌پذیر بردارند.»

راه‌حل‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار آسیب‌پذیر

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی استان مرکزی در پاسخ به پرسشی در مورد سیاست‌هایی که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار فرودست کمک کند، می‌گوید: دولت باید نخستین گام خود را برای کنترل تورم بردارد. این مساله یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور است زیرا تورم بالا نه فقط زندگی اقشار ضعیف بلکه همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای بهبود شرایط اقتصادی، مهم‌ترین اقدام دولت باید بازگرداندن ثبات اقتصادی به بازار باشد. اگر ثبات اقتصادی برقرار نشود، نه تنها سرمایه‌گذاری در کشور جذب نخواهد شد، بلکه شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور خواهیم بود. در چنین شرایطی، پیش‌بینی آینده اقتصادی برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌شود و این وضعیت باعث خواهد شد که هیچ فردی تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

امینی ادامه می‌دهد: در نتیجه، عدم سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند مشکلات معیشتی برای اقشار فرودست به وجود آورد زیرا در شرایط رکود اقتصادی، فشارهای بیشتری به این اقشار وارد می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال کاهش می‌یابد و این موضوع به بحران اقتصادی دامن می‌زند. در نهایت، نه تنها اقشار ضعیف بلکه همه ساختار اقتصادی کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

آیا افزایش دستمزدها می‌تواند راه‌حل پایداری برای مقابله با تورم باشد؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها می‌تواند راه‌حلی پایدار برای مقابله با تورم باشد، می‌گوید: افزایش دستمزدها در کوتاه‌مدت ممکن است آثار مثبتی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در شرایطی که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی داریم، حقوق پایه افزایش یابد، در کوتاه‌مدت می‌تواند به بهبود قدرت خرید اقشار ضعیف کمک کند اما این افزایش حقوق خود می‌تواند باعث ایجاد تورم بیشتر شود. افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که به نوبه خود تقاضا در بازار را افزایش می‌دهد. این افزایش تقاضا، در حالی که به تولید پایدار منجر نمی‌شود، می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند.

انسان به امید زنده است و ما ناامید از آینده اقتصاد کشور نیستیم. با وجود چالش‌های جدی که با آن‌ها روبه‌رو هستیم، امیدواریم با تلاش ملت ایران و کمک‌های همگان، مشکلات اقتصادی کشور حل شودامینی ادامه می‌دهد: یکی از ریشه‌های اصلی تورم، کسری بودجه دولت است که باعث افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. این نقدینگی اضافی که وارد بازار می‌شود، بدون اینکه تولید پایدار و متناسب با آن افزایش یابد، باعث فشار بیشتر به قیمت‌ها و افزایش تورم می‌شود. افزایش حقوق‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت، به‌ویژه در اواخر سال که افزایش حقوق‌ها صورت می‌گیرد، به اقشار ضعیف کمک کند اما پس از گذشت چند ماه، این افزایش حقوق دیگر قادر به پوشش دادن تورم نخواهد بود.

«به‌طور کلی، افزایش حقوق‌ها در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به قدرت خرید اقشار ضعیف کمک کند اما برای مقابله با تورم به‌طور پایدار، دولت باید به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت و ساختاری باشد که شامل کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ایجاد تولید پایدار است.»

چشم‌انداز آینده اقتصادی ایران چگونه است؟

امینی در پاسخ به اینکه چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران برای گروه‌های فرودست چگونه است، می‌گوید: انسان به امید زنده است و ما ناامید از آینده اقتصاد کشور نیستیم. با وجود چالش‌های جدی که در حال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هستیم، امیدواریم با تلاش ملت ایران و کمک‌های همگان، مشکلات اقتصادی کشور حل شود. البته باید بگویم که در شرایط تحریمی، پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران چندان خوش‌بینانه نیست.

وی توضیح می‌دهد: تحریم‌ها فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند زیرا دسترسی ما به بازارهای جهانی کاهش یافته و در زمینه منابع مالی، فاینانس و تأمین مواد اولیه دچار محدودیت‌های جدی هستیم. این مشکلات به ویژه در حوزه انتقال فناوری و خطوط تولید جدید، پیامدهای منفی زیادی دارند و از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌آیند. این مسائل نه فقط بر گروه‌های فرودست بلکه بر همه اقشار جامعه تأثیر منفی گذاشته و آینده اقتصادی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.

«اما با وجود همه این مشکلات، امیدواریم روزی تحریم‌ها برداشته شود و جمهوری اسلامی ایران بتواند در تعامل مسالمت‌آمیز با دنیای خارج به رشد و توسعه برسد. در آن صورت، می‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد کشور بهبود یافته و مردم، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، از مزایای این پیشرفت بهره‌مند شوند. لذا این امید وجود دارد که با تلاش و همراهی همگان، ایران از این بحران‌ها عبور کند و به دوران جدیدی از رشد و رفاه برسد.»

منبع: ایرنا