راز مگوی امپراتوری طلا؛ رد پای امارات در جاده‌های خونین الفاشر

به گزارش تجارت نیوز، پیش از آن‌که اسلحه‌ها روی شن‌های خونین دارفور انباشته شوند، داستان در اواسط سال ۲۰۱۲ با سه مرد جوان آغاز شد؛ داستانی که با استفاده از فلزیاب‌های ساده، زمین این جغرافیا را رصد می‌کردند. در آن بازه زمانی سیگنالی ضعیف آن‌ها را به سمت غرب به مسافت ۲۰ کیلومتر کشاند تا اینکه در دامنه جبل عامر – کوهی که بعدها به عنوان «کوه طلای سودان» شناخته شد – ایستادند.

یافته آن‌ها سرنوشت‌ساز شد. ظرف چند روز، خبر در سراسر منطقه پیچید: جاده‌های خاکی پر از مسافر شد، چادرها و پمپ‌ها در سراسر تپه‌ها برپا گشت و هزاران جوینده طلا به این منطقه سرازیر شدند. آنچه که آن‌روز به سان برگ برنده قلمداد شد، به سرعت تعادل دارفور را تغییر داد و ادعاهای رقیب، ثروت‌های ناگهانی و خشونتی را که بر آن‌ها سایه افکنده، آشکار کرد.

کوهی که دارفور را شعله‌ور کرد

جبل عامر در منطقه السریف در شمال الفاشر در دارفور شمالی قرار دارد. این کوه سالانه حدود ۵۰ تن طلا تولید می‌کند – یکی از بزرگترین ذخایر در این قاره – و دارای مواد معدنی دیگری از جمله آهن، آلومینیوم و پلاتین است.

پس از آنکه جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، تقریبا سه چهارم درآمد نفتی خارطوم را از بین برد، دولت این کشور شهروندان را به سمت استخراج دستی معادن به عنوان یک راه نجات اقتصادی سوق داد. در عوض، هجوم برای طلا، بی‌ثباتی را تشدید کرد و گروه‌های مسلح را به منطقه‌ای که از قبل هم دچار شکاف بود، کشاند.

ماه آوریل 2012، هنگامی که ذخایر عمده کشف شدند، این منطقه به آهن‌ربایی برای جذب ثروت و نفوذ و به میدان نبردی تبدیل شد. شبه‌نظامیان جنجوید برای تصرف معادن اقدام، جوامع محلی را آواره و درگیری‌ها را شعله‌ور کردند.

تا پایان سال، خشونت در سراسر منطقه گسترش یافت و در ژانویه ۲۰۱۳، درگیری‌های آشکار صدها کشته بر جای گذاشت در حالی که چاه‌های معدن بر روی ده‌ها کارگر فرو ریخت. آتش‌بس‌ها آمدند و رفتند، اما هر فروپاشی و درگیری روشن کرد که این درگیری دیگر فقط یک درگیری قبیله‌ای نیست، بلکه مبارزه‌ای برای کنترل یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سودان است. تا سال ۲۰۱۷، تقریبا کنترل کامل جبل عامر از طریق شرکت هلدینگ الجنید متعلق به محمد حمدان دقلو در دست نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) قرار گرفت و طلا به منبع اصلی قدرت مالی آن‌ها تبدیل شد که مستقیما با توانایی آن‌ها در تامین مالی فعالیت‌های نظامی و کنترل منطقه مرتبط بود.

داستان دسترسی به طلا به اینجا ختم نشد. درخشش آن فراتر از سودان رفت و توجه امارات متحده عربی را که جاه‌طلبی‌هایش در آفریقا رو به افزایش بود، به خود جلب کرد. این فلز از دارفور واز طریق مسیرهای قاچاق، با پروازهای تجاری و در  بسته‌های شرکتی به بازارها و پالایشگاه‌های دبی منتقل می‌شد و شبکه‌ای را تغذیه کرد که در آن درگیری سودان به سود دیگران تبدیل می‌شود.

سودان: غول طلای جهان عرب

سودان بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان عرب است که بیش از 40 هزار سایت اکتشافی و ۶۰ شرکت پالایش در ۱۳ ایالت دارد و تمرکزش بر نیل، شمال و دریای سرخ است.

امارات متحده عربی به سرعت به مقصد اصلی صادرات سودان تبدیل شد. معاملات از طریق شرکت‌های مرتبط با دقلو (حمدتی) و بستگانش انجام می‌شد، طلا از طریق زمینی و هوایی به دبی منتقل و نیروهای پشتیبانی مردمی از سود حاصل از آن برای تهیه سلاح استفاده می‌کردند.

گلوبال ویتنس تخمین می‌زند که سودان سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار طلا به امارات متحده عربی صادر می‌کند. تولید رسمی در سال ۲۰۲۴ به ۶۴ تن رسید، اما تنها ۳۱ تن به عنوان صادرات قانونی ثبت شد. تقریبا نیمی از آن به سادگی در کانال‌های موازی ناپدید شد. همزمان اسناد صادراتی، دخالت شرکت‌های اماراتی مانند کالوتی را نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۲، ۵۷ تن طلا از سودان خریداری کردند؛ بسیار بیشتر از تولید رسمی این کشور. در سال ۲۰۱۸، گروه الجنید، جبهه تجاری نیروهای پشتیبانی مردمی، با شرکت روسلا مستقر در دبی، که حساب‌هایی در بانک فرست ابوظبی داشت، همکاری کرد.

هنگامی که جنگ در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، تجارت طلا از ستون اقتصاد به اهرم جنگ تبدیل شد. ایالات متحده ۱۱ شرکت – که بسیاری از آن‌ها در امارات متحده عربی ثبت شده بودند – را به دلیل تسهیل تامین مالی نیروهای پشتیبانی مردمی از طریق طلا تحریم کرد.

گذرگاه‌های نیروهای پشتیبانی

قبل از گسترش جنگ، طلای دارفور بی‌سروصدا از طریق زمینی از جبل عامر به چاد و سپس از طریق محموله‌های تجاری و بسته‌های شرکتی به دبی منتقل می‌شد و به بخشی از یک شبکه قاچاق تبدیل گشت که معادن را به بازارهای خلیج فارس متصل می‌کرد. نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به سرعت به بازیگر غالب در این شبکه تبدیل شدند و به شرکت‌های صوری، مسیرهایی که از چاد، سودان جنوبی، لیبی و مسیرهای جدید به مصر امتداد داشتند، متکی بودند.

کریدور چاد همچنان پرسودترین است: طلا از طریق مسیرهای مخفی از جبل عامر و سانگو خارج می‌شود، به انجامنا می‌رسد و سپس به عنوان طلای «چادی» صادر می‌شود. شرکت‌های صوری وابسته به الجنید، همراه با روابط مستند قبلی با شرکت‌های مستقر در دبی، در قلب این سیستم فعالیت می‌کنند.

پس از نابودی فرودگاه خارطوم و خارج شدن بندر سودان از کنترل نیروهای پشتیبانی سریع، شبه‌نظامیان تاکتیک‌های جدیدی را اتخاذ کردند. موتورسیکلت‌ها طلا را از مرزها عبور می‌دهند. محموله‌های هوایی از نیالا در کانتینرهایی با برچسب کالاهای کشاورزی و دام حرکت می‌کنند. پروازهای شبانه – کمتر از 90 دقیقه – از شناسایی شدن جلوگیری می‌کنند.

یک هیات از کارشناسان سازمان ملل متحد، یک زنجیره لجستیکی آفریقایی را که محموله‌های طلا و تحویل سلاح را به هم مرتبط می‌کرد، افشا کردند: سلاح‌هایی که از فرودگاه ام جراس وارد می‌شدند، از طریق زمینی به مواضع نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) منتقل و با پول حاصل از فروش طلای سودان در دبی پشتیبانی می‌شدند. اکنون یک اقتصاد جنگی یکپارچه از معادن دارفور تا پالایشگاه‌های اماراتی امتداد دارد.

اشتیاق ابوظبی

صحبت از جاه‌طلبی‌های امارات متحده عربی در آفریقا با سودان، سومین تولیدکننده بزرگ طلا در قاره و دومین معدن ذخیره کننده بزرگ اثبات شده با حدود ۱۵۵۰ تن، آغاز می‌شود. اما سودان یک مورد منحصر به فرد نیست، کل قاره سیاه مملو از منابع با ارزش است.

تحقیقات رویترز نشان داد که امارات متحده عربی در یک سال ۴۴۶ تن طلا از ۴۶ کشور آفریقایی وارد کرده است؛ طلایی به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دلار. با این حال، داده‌های Comtrade سازمان ملل متحد تناقضات آشکاری را نشان می‌دهد: ۲۵ کشور از این کشورها هیچ رقم صادراتی تثبیت نکرده‌اند، در حالی که ۲۱ کشور مقادیر بسیار کمتری را نسبت به واردات ثبت شده امارات متحده عربی ثبت کردند. کارشناسان تخمین می‌زنند که ۳۲ تا ۴۱ درصد از طلای آفریقا گزارش نشده؛بخش عمده‌ای از آن توسط شبکه‌های اماراتی و پس از آن ترکیه و سوئیس جذب می‌شود.

در غنا، گزارش SwissAid از یک شکاف ۲۲۹ تنی در طول پنج سال پرده برداشت – ۱۱.۴ میلیارد دلار طلا که هنوز محاسبه نشده است. مقامات غنا تایید می‌کنند که ۷۵ درصد از صادرات طلای این کشور به امارات متحده عربی می‌رود.

در مالی، ۸۱ درصد از تولید توسط شرکت‌های مرتبط با امارات استخراج می‌شود. وزارت معادن بورکینافاسو قاچاق گسترده به امارات متحده عربی را تایید می‌کند؛ ارزش صادرات تنها در سال ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد دلار رسیده است. لیبی از سال ۲۰۱۱ بین ۵۰ تا ۵۵ تن طلا – به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار – را به مسیرهای قاچاق که دبی را تغذیه می‌کنند، از دست داده است.

همین الگو در یمن نیز تکرار شده است. شرکت‌های اماراتی مانند شرکت معدنکاری ثانی دبی خود را در حضرموت غنی از منابع مستقر کرده‌اند، در حالی که تصاویر ماهواره‌ای فعالیت گسترده‌ای را در جبل النار در تعز پس از محاصره و نظامی شدن این منطقه نشان می‌دهد.

چرا امارات به طلای آفریقا نیاز دارد؟

امارات متحده عربی ذخایر داخلی کمی دارد، اما اکوسیستم طلا؛ پالایشگاه‌ها، بازرگانان، شرکت‌های لجستیکی، مناطق آزاد و چارچوب‌های نظارتی آسان‌تر را در اختیار گرفته است. ازهمین رو دبی خود را به عنوان خانه طبیعی تجارت جهانی شمش طلا به بازار عرضه می‌کند و حفظ این نقش مستلزم عرضه مداوم طلای خام، به ویژه از مناطقی است که نظارت ضعیف است.

از منظری دیگر، طلای سودان دو مزیت برای امارات متحده عربی دارد. اول، مواد خام مورد نیاز برای سودآوری صنعت پالایش دبی را فراهم می‌کند. دوم، دامنه سیاسی ابوظبی را به عمق سیستم‌های اقتصادی آفریقا گسترش می‌دهد.

همچنین شاهد بعد پولی چنین فعلی هستیم. با نوسان اعتماد به دلار آمریکا، بانک‌های مرکزی جهانی به سمت دارایی‌های غیر دلاری سوق داده می‌شوند. داده‌های OMFIF نشان می‌دهد که یک سوم بانک‌های مرکزی قصد دارند دارایی‌های طلا را در دو سال آینده افزایش دهند، در حالی که ۴۰ درصد قصد دارند ذخایر بلندمدت را تقویت کنند.

طلا به یک لنگر در اقتصاد جهانی در حال تغییر تبدیل شده است. تا سال ۲۰۲۳، امارات متحده عربی از بریتانیا پیشی گرفت و پس از سوئیس، به عنوان دومین مرکز جهانی شمش طلا قرار گرفت. ورود آن به بریکس در سال ۲۰۲۴ این موقعیت را تقویت کرد و امارات متحده عربی را به عنوان مجرای اصلی طلای آسیا قرار داد.

امارات برای حفظ این نقش به طلای آفریقا نیاز دارد.

ساخت قطب بدون معدن

امارات متحده عربی تنها در عرض دو دهه از یک واردکننده حاشیه‌ای به یک وزنه سنگین در تجارت جهانی طلا تبدیل شده است. اکنون تقریبا 11 درصد از صادرات طلای جهان را به خود اختصاص داده، با بیش از 4000 شرکت جواهرسازی و 1200 فروشگاه خرده‌فروشی که حدود 60000 نفر را استخدام می‌کنند.

قبل از سال 1996، امارات متحده عربی حتی در بین 100 واردکننده برتر طلا هم نبود. امروز، این کشور در بین چهار واردکننده برتر قرار دارد و از ایالات متحده و هنگ کنگ پیشی گرفته است. یازده پالایشگاه بزرگ در دبی فعالیت می‌کنند، با وجود اینکه این کشور فاقد عرضه داخلی است. اما این وضعیت بر پایه‌های مبهمی استوار است.

تنها در سال 2024، امارات متحده عربی 1400 تن طلا به ارزش 105 میلیارد دلار وارد کرد. بیش از نیمی از این واردات از کشورهای آفریقایی مانند سودان، چاد، لیبی و مصر بوده که بخش عمده‌ای از آن با بازیگران درگیری مانند نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) مرتبط است. جریان‌های اضافی از اوگاندا، رواندا و توگو، عمق شبکه‌های قاچاق منتهی به دبی را تقویت می‌کنند.

بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، امارات متحده عربی ۲۵۶۹ تن طلای غیرقانونی آفریقایی – به ارزش تقریبی ۱۱۵ میلیارد دلار – وارد کرد. حتی سوئیس نیز تأثیر آن را احساس کرد: این کشور در سال ۲۰۲۵، ۳۱۶ تن طلا از دبی وارد کرد که ارزش آن ۲۷ میلیارد فرانک بود – دو برابر حجم معمول سالانه.

خلاهای نظارتی در امارات متحده عربی این امر را ممکن می‌سازد. مسافرانی که با طلا وارد می‌شوند، نیازی به افشای اطلاعات ندارند؛ فرم‌های خریدار که خودشان پر می‌کنند کافی است. گمرک در مورد کشور مبدا سوال نمی‌کند. مقادیر زیادی طلای غیرقانونی مدت‌ها قبل از رسیدن به پالایشگاه‌ها، آشکارا در بازارهای دبی فروخته می‌شود.

هویت خریداران خارجی که طلای تصفیه شده را خریداری می‌کنند، محفوظ می‌ماند و به امارات متحده عربی اجازه می‌دهد تا در مرکز یک مکانیسم پولشویی جهانی قرار گیرد. این شیوه‌ها در افزودن امارات متحده عربی به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مارس 2022 نقش داشتند. اگرچه نام این بازیگر از این فهرست دو سال بعد حذف شد، اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست که این تغییر بیشتر به دلیل اهرم ژئوپلیتیکی بوده تا اصلاحات نظارتی.

حال باید گفت، از گودال‌های دارفور تا برج‌های دبی، طلا اکنون در سیستمی که بر اساس قدرت نابرابر ساخته شده، معادلات را به نفع قدرتمندان تغییر داده و به سان همیشه مردمان عادی را قربانی کرده است.