به گزارش تجارت نیوز، «سالی که نکوست از بهارش پیداست!» بیراه نبود که سال‌ها پیش ایرانیان این مثل را برای پیش‌بینی و پیش‌داوری روزهای آینده به کار می‌بردند! «1403» این مثل را برای ایرانیان معنا کرد؛ نکو آغاز نشد، نکو ادامه نیافت و اکنون نیز نکو به پایان نمی‌رسد!
حالا نفس‌های این سخت‌سال به شماره افتاده؛ سالی که اندک رمق باقی‌مانده ایرانیان را هم گرفت و اقتصاد ایران را با تنی نحیف و بیمار به استقبال میهمان تازه فرستاد. حتی کورسوی امیدی که با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، برای بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی روشن شده بود نیز خاموش شد و نسخه وفاق دولت چهاردهم جواب نداد.
اکنون اقتصاد ایران به لطف «دلواپسان مجلس‌نشین» و «پایداری کنندگان در برابر آرامش و ثبات مردم»، بدون سکاندار، وارد سال جدید میشود؛ در حالی که سایه جنگ بر سر کشور قرار گرفته و قمار تازه ترامپ، آتش نظامی‌گری را در خاورمیانه روشن کرده است. به این ترتیب، صدای پای سال نو با نفیر آژیرها و آلارم‌های خطر در هم آمیخته و بازارها را به‌عنوان آینه اقتصاد ایران و دماسنج تاب‌‍آوری جامعه ایرانی به نقطه جوش رسانده است.
مدیریت قیمت‌ها در دولت سیزدهم به کمک تعمیق رکود اقتصادی!
1403 سرشار بود از رخدادهای سیاسی که گاه نور امید را در دل مردم زنده می‌کرد و گاه همین کورسو را به خاموشی می‌سپرد. در این بین تغییر غیرقابل پیش‌بینی رئیس جمهوری و تحولات جدی در کابینه دولت نیز اقتصاد ایران را در شرایط جدیدی قرار داد.
مدیریت یا به عبارت بهتر، سوءمدیریت دولت سیزدهم در نیمه نخست سال، اقتصاد بازارها را دچار رکود و انقباض بی‌سابقه‌ای کرده بود. دولت سیزدهم موفق شده بود از همین راه و تشدید سیاستهای انقباضی طی سه سال، قیمت‌ها را در بازارهای مالی، سرمایه‌ای و حتی کالایی به میزان زیادی کنترل کرده و نسخه‌ای تقلبی از کنترل تورم را ارائه دهد.
به این ترتیب طی روزهایی که دولت سیزدهم بر سر کار بود، به نظر می‌رسید بازارها از جمله دلار که لیدر بازارهای موازی و کالایی‌ست، در ثبات قیمتی قرار گرفته‌اند. قیمت دلار روی عدد 58 هزار تا 62 هزار تومان کنترل شده و دولت از آن دستاوردی بزرگ ساخته بود.
این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای سیاستهای انقباضی دولت و محدودیت بی‌سابقه گردش پول در اقتصاد هشدار می‌دادند و درباره تعمیق رکود اقتصادی ابراز نگرانی می‌کردند. هشدارهایی که البته بیراه هم نبود و به خواب عمیق بازارهای مولدی مانند مسکن و سرمایه منجر شد.
شلیک مجلس‌نشینان به قلب وفاق!
نیمه دوم سال اما با تغییر دولت و چینش جدید کابینه همراه بود تا نوید تغییر سیاستهای اقتصادی را بدهد. پزشکیان طی مناظرات انتخاباتی بارها به تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی اشاره و از نفراتی مانند حسین عبده تبریزی، علی طیب‌نیا، محمدجواد ظریف، محمدجواد آذری جهرمی و مدیرانی نظیر آنها بهره برد؛ مردانی که طرفدار سیاست درهای باز اقتصادی، بهبود روابط بین‌المللی، اقتصاد بازار و آزادی‌های مدنی بودند.
بر همین اساس، بخشی از جامعه ناامید ایرانی به این وعده‌ها دل، خوش کرد و پای صندوق رای رفت. دیری نگذشت که با پیروزی پزشکیان و روی کار آمدن دولت چهاردهم که شعار وفاق می‌داد، مخالفان دولت، نقاب برانداختند و رشته وحدتی را که حاکمیت به دنبال تحکیم آن بود، گسستند.
به این ترتیب، در نتیجه فشار سیاسی همه‌جانبه از سوی نمایندگان جبهه پایداری در مجلس و لابی‌گری در تمامی نهادها، طیب‌نیا که نظریه‌‌پرداز اقتصادی دولت چهاردهم لقب گرفته بود، در انزوا قرار گرفت، ظریف که خبره و راهنمای دولت در سیاست بود، کنار نشست و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز که اقتصاد را بر ژست‌های سیاسی ترجیح داده بود، استیضاح و برکنار شد.
اگرچه برخی معتقدند که مهمترین رخدادهای اثرگذار بر اقتصاد و بازارها در سال 1403، حملات متقابل ایران و رژیم صهیونیستی و حتی جان‌باختن ابراهیم رئیسی بوده اما نگاهی به تلاطمات بازارها طی این سال نشان می‌دهد، فشارها و اختلافات سیاسی داخلی بر سر به‌دست آوردن کرسی‌های وزارتخانه و حتی صندلی ریاست جمهوری، ضربه مهلک‌تری به اقتصاد زده که جبران آن البته در صورت امکان، سال‌ها و نسل‌ها طول می‌کشد!
مستاجران در رویای خانه‌دار شدن!
اکنون اقتصاد ایران در حالی رو به سوی 1404 دارد که بازار مسکن به‌عنوان بخش بزرگی از سکوی تولید و اشتغال کشور به خواب رفته است. این رکود که از دولت رئیسی آغاز شده و با سوءمدیریت مهرداد بذرپاش، تعمیق و از گردونه اقتصاد خارج شد، منجر به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی شده است.
دولت پزشکیان هم که تنها 6 ماه است بر سر کار آمده و در دو جبهه با مخالفان داخلی و دشمنان خارجی در حال کارزار است، هنوز نتوانسته گرهی از مشکلات اقتصاد مسکن باز کند.
به این ترتیب، مسکن با ضریب اهمیت 36 درصدی و تورم 40 درصدی به بزرگترین مشکل خانوارها تبدیل شده است. این در حالی‌ست که نه امیدی برای خرید خانه وجود دارد و نه توانی برای تمدید سالانه رهن و اجاره!
این در شرایطی‌ست که سیستم بانکی، به شدت فشل و دچار ناترازی‌های بزرگی است و همین معضل، ارائه تسهیلات به مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بر همین اساس، تسهیلات مسکن اعم از وام برای مستاجران و وام‌های خرید خانه، از دسترس خارج شده و در صورت پرداخت هم، نه تنها بهره بالایی دارند و غیرقابل بازپرداخت هستند، بلکه عملا هزینه‌های زیادی را نیز پوشش نمی‌دهند و به عبارت دیگر، ناکارآمد شده‌اند.
ورشکستگی صنعت ساختمان
اقتصاد مسکن اما گسترده‌تر از این‌هاست و بازار مسکن تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. در بحبوحه دعواهای سیاسی در مجلس، نابودی و ورشکستگی صنعت ساختمان نیز کلید خورده است.
دیگر نه از آن پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز خبری هست و نه از آگهی‌های پیش‌فروش مسکن که به دنبال جذب سرمایه و چرخش پول در اقتصاد مسکن بود.
به گفته فعالان این صنعت، برخی از سازندگان بزرگ و کوچک، به دلیل رکود سنگین بازار و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، دچار زیان شده و دست از این کار شسته‌‌اند. در همین حال، بخش بزرگی از سرمایه‌های حوزه مسکن نیز به سمت بازارهای ارز و طلا کوچ کرده تا در رکود مسکن، دست کم اندکی رشد را تجربه کرده و بازدهی داشته باشند.
در این بین، خواب صنعت ساختمان، منجر به بیکاری مهندسان، کارگران ساختمانی، تکنیسین‌های حوزه‌های مختلف مرتبط با صنعت ساختمان و ورشکستگی صنایع وابسته به این صنعت شده است. تحولاتی که در نهایت منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی و اقتصادی میشود.
باید اشاره داشت، آخرین آمار از شامخ صنعت ساختمان که اتاق تعاون ایران آن را منتشر کرده، مربوط به بهمن‌ماه است و نشان از پسرفت شاخص مدیران خرید در این صنعت دارد. در حالی که شامخ کل ساختمان در دی‌ماه 1403 روی عدد 46.85 بوده، در بهمن‌ماه کاهش یافته و به 44.97 رسیده است. این روند کاهشی تکرارشونده طی 9 ماه اخیر حاکی از رکود صنعت ساختمان است.
در همین حال، شاخص انتظارات درباره فعالیت شرکت‌های صنعت در ماه آینده نیز از 47.57 در دی‌ماه به 46.93 در بهمن رسیده که نشان می‌دهد فعالان اصلی این صنعت، گشایشی در کار نمی‌بینند و تداوم رکود را پیش‌بینی می‌کنند.
کشتی به گل نشسته بازار سرمایه
از اقتصاد ورشکسته مسکن که بگذریم، به بازار سرمایه میرسیم که وضعیت مشابهی دارد و رو به ویرانی است. نماگر اصلی این بازار طی سال 1403 تنها 23.2 درصد بازدهی داشته است؛ یعنی 10 درصد کمتر از تورم!
حتی همین میزان بازدهی نیز که بازار سهام را به بازنده رالی بازارها در سال 1403 تبدیل کرده، مورد تردید است. برخی معتقدند مثبت شدن بورس به مدد شاخص‌سازی‌هایی رخ داده که در بعضی مقاطع سال برای نمایشی بهتر، از وضعیت اقتصادی انجام شده است.
حتی انجام عرضه‌های اولیه که سال‌های گذشته تقاضا را در این بازار افزایش می‌داد و منجر به گردش نقدینگی در بازار سهام می‌شد نتوانست گرهی از مشکلات بورس در سال 1403 باز کند.
در همین حال اگرچه قرار بود بازار ارز توافقی به کمک واقعی‌تر شدن قیمت ارز بیاید و قیمت ارز صنایع را به ارزش واقعی آن نزدیک کند اما در پایان امسال، فاصله قیمت دلار توافقی (صنایع) با دلار آزاد به 43 درصد رسید که ضربه مخرب دیگری به پیکره بازار سرمایه بود.
در این بین همزمان با جهش قیمت دلار، جاماندگی دلار صنایع از دلار آزاد و ریزش مداوم قیمت سهام، نرخ بهره بین بانکی نیز افزایشی بود و تا پایان هفته سوم اسفند به 23.95 درصد رسیده بود. اگرچه نباید از نرخ بهره بدون ریسک اخزا غافل شد که تا محدوده‌های 36 درصد هم بالا رفت.
به این ترتیب تصویر کلی بازار سرمایه در سایه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که به آن تحمیل شد، و با وجود شعارهایی که دو رئیس سازمان بورس (مجید عشقی و حجت‌الله صیدی) برای بهبود اوضاع مطرح می‌کردند، در پایان سال، تصویری از یک ویرانه تمام عیار و کشتی به گل نشسته‌ای است که امیدی برای بازگشت دوباره ندارد.
بازار ارز؛ فرار از تورم به سوی ابرتورم!
اوضاع بازار ارز نیز در سال 1403 چندان خوب نبود و سیگنال‌های خطرناکی ارسال می‌کرد. دلار که از ابتدای سال تا روز گذشته و بسته شدن «معاملات نقدی» رشد بی‌سابقه 37 هزار تومانی را با بازدهی 61 درصدی ثبت کرده، زنگ خطر ابرتورم را در اقتصاد ایران به صدا درآورد.
جهش‌های قیمتی دلار در این سال باعث مواج شدن بازارهای طلا و سکه و سرکوب بورس شد و در نهایت بهانه‌ای به دست مخالفان دولت پزشکیان داد تا وزیر اقتصاد او را حذف کنند. با این حال، قیمت دلار در روز استیضاح و برکناری همتی در کف کریدور 90 هزار تومانی قرار داشت و در پایان سال روی قیمت فردایی 100 هزار تومان بسته شد و سیاسی‌کاری مجلس در برخورد با وزرای دولت را اثبات کرد.
همین رویکرد البته خود، عامل تقویت نااطمینانی و سرگردانی اقتصادی در میان مردم شد و نوعی احساس بی‌پناهی اجتماعی را گسترش داد تا جامعه با دلسردی از رویکرد دولت و مجلس در قبال اقتصاد، به سمت خرید دلار، طلا و سکه هجوم ببرند تا ارزش دارایی خود را برای سال آینده بیمه کنند.
همین رشد تقاضا در پایان سال، تصویری از فرار مردم از تورم به سوی ابرتورم را ترسیم کرد و نگرانی‌ها نسبت به سال 1404 را افزایش داد.
هیاهوی طلا و رکوردشکنی خطرناک سکه
اونس جهانی طلا در طول سال 1403 صعودی بود و با سقف‌زنی‌های مداوم، در پایان سال شمسی، روی رقم 3030 دلاری قرار گرفت. افزایش حدود 840 دلاری قیمت طلای جهانی در این سال که با جهش سیاسی قیمت دلار در داخل همراه بود، هیاهوی قیمتی در بازار طلا و سکه به پا کرد و رکوردهای عجیبی را تا پایان سال در پرونده این بازار قرار داد.
با افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی و چشم‌انداز صعودی بازار طلا، تقاضا در این بازار افزایش یافت و تا پایان سال، رشدهای قیمتی هشت تا 57 میلیونی را برای انواع قطعات سکه رقم زد. طلا نیز در هر گرم پنج میلیون تومان رشد قیمت داشت.
البته باید اشاره داشت که بیشترین رشد قیمت در بازار طلا و سکه در همین هفته پایانی اسفند رقم خورد که کوبیدن ترامپ بر طبل جنگ یکی از مهمترین دلایل آن بوده است.
ویرانه‌ای به نام اقتصاد ایران!
اگرچه جهش قیمت دلار، طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ سود خوبی را نصیب دارندگان و خریداران پلکانی این دارایی‌ها کرد اما نمی‌توان این رخداد را در اقتصاد بازارها به فال نیک گرفت. هر ریال افزایش قیمت ارز و طلا در واقع به معنای کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم انواع کالاهایی است که به طور مستقیم در زندگی مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به این ترتیب شاید رشد قیمت ارز و طلا عده‌ای را روی کاغذ ثروتمند کرده باشد اما در واقع منجر به توسعه فقر عمومی در جامعه شده و زنگ خطر انفجار قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ را به صدا درآورده است.
این تنها پیامد شوم جهش‌های قیمتی در سال ۱۴۰۳ نیست؛ بلکه این روند افزایشی از سمت دیگر، منجر به تضعیف بخش‌های تولیدی در صنایع مختلف اعم از ساختمان و زیرمجموعه‌ها، صنایع ریالی بورس و مشاغل کوچک و بزرگ شده است. صنعت طلا نیز با وجود آنکه بازار آن مظهر جهش قیمتی بوده و پربازده‌ترین بازار نام گرفته اما با کاهش تقاضا برای مصنوعات نو و کاهش فروش خرد طلا، به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.
با این وصف آیا می‌توان در سال نو، جامه‌ای نو بر تن اقتصاد ایران دید یا در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و باید در انتظار سلسله انفجارهای قیمتی در بازارهای دارایی و کالایی بود؟
