به گزارش تجارت نیوز، بررسی ها حاکی از آن است که طی هفته های اخیر، بازار برنج با نوساناتی روبرو شد که هر یک از مسئولان دلایل خاص خود را برای این التهابات در بازار مطرح کردند، هرچند مسئولان وزارت جهاد این نوسانات را ناشی از جوسازی می دانند و همواره به مردم توصیه می کنند که فریب قیمت ها را نخورند.

بنابر آمارهای اعلامی با احتساب سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرمی برنج و ذخایر استراتژیک، سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز است که امسال آمار تولید برنج ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن اعلام شده است که در این صورت تنها ۵۰۰ هزارتن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود، این درحالی است که به رغم واردات ۸۵۰ هزارتن برنج در ۱۱ ماهه امسال، کماکان شاهد کمبود عرضه برنج در بازار هستیم که همین امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده است. لذا بسیاری از کارشناسان در پی التهابات بازار اذعان می کنند که آمار تولید برنج واقعی نیست یا سرانه مصرف بیش از ۳۶ کیلوگرم است که طی هفته های اخیر قیمت برنج با روند صعودی در بازار روبروست.

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت کنونی هرکیلو برنج ندا در عمده فروشی ها را ۱۳۵ هزار تومان، برنج هاشمی درجه یک حدود ۱۹۰ هزار تومان، برنج خارجی پاکستانی ۵۵ تا ۸۵ هزارتومان و برنج هندی ۶۵ تا ۷۰ هزارتومان اعلام کرد.

کنگری با اشاره به علت دیگر نابه سامانی بازار اقلام اساسی گفت: گرچه بازار ارز توافقی به تازگی تشکیل شده و واردکنندگان کالاهای امروز خود را در گذشته با نرخ ارز نیمایی تامین کرده اند، اما به دلیل فقدان نظارت، کالاها را به نرخ امروز ارز و به صورت محدود به بنکداران عرضه می کنند و توجیه واردکنندگان این است که اگر کالاهای موجود خود را با نرخ قدیم عرضه کنند و بخواهند با ارز توافقی ثبت سفارش جدید داشته باشند، متضرر می شوند.

البته داریوش یوسفی معاون نظارت و پایش مرکز تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی نظر دیگری درباره افزایش اخیر برنج در بازار دارد و اذعان می کند اتفاقاتی که طی یک ماه اخیر در بازار رخ داده، قیمت هایی در بازار مطرح و جوسازی می شود، قیمت های کاذبی است. به عنوان مثال در یکی از پلتفرم های مجازی قیمت برنج هاشمی ۲۰۰ هزارتومان گذاشته بودند که این مصداق گران فروشی است و مردم فریب قیمت ها را نخورند و از خرید اجتناب کنند‌.

با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز ماه مبارک رمضان و ایام‌پایانی سال باقی نمانده است، از این رو ضروری است که در کناد توزیع برنج های تنظیم بازار حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن دیگر برنج ترخیص شود تا بازار به ثبات و آرامش برسد.

ناترازی عرضه و تقاضا عامل اصلی آشفتگی های اخیر در بازار برنج

مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، گفت: ریشه تمام آشفتگی‌های اخیر در بازار برنج، ناشی از ناترازی میان عرضه و تقاضاست. بررسی بازار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در هر مقطعی که بازار برنج دچار نوسان شده، جریان تأمین برنج وارداتی نیز با مشکل مواجه بوده است چراکه وجود برنج وارداتی مکفی در بازار، به عنوان عاملی تعدیل‌کننده بر قیمت برنج ایرانی عمل می‌کند و از این حیث، نقش مهمی در تنظیم بازار دارد.

وی با اشاره به التهابات اخیر بازار برنج افزود: در بررسی علل افزایش قابل توجه قیمت برنج ایرانی، عواملی نظیر برآورد نادرست از میزان تولید قابل ذکر است، به‌گونه‌ای که اعلام شد تولید برنج در سال جاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن خواهد بود و بر اساس همین پیش‌بینی، برنامه‌ریزی برای واردات و جبران کسری انجام شد. اما این برآورد بیش از میزان واقعی تولید بود که منجر به کاهش حجم واردات شد و همین امر، نوسانات قیمت برنج ایرانی و خارجی را به دنبال داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: این مساله در دو مقطع، خودنمایی کرد نخست، در میانه تابستان امسال که به دلیل ممنوعیت فصلی واردات و عدم صدور مجوز خروج برای محموله‌هایی که پیش از تاریخ ممنوعیت وارد شده بودند، بازار با نوسان مواجه شد که در آن مقطع، تا پایان آبان، شاهد افزایش قیمت و کمبود عرضه بودیم که منجر به ایجاد فضای نااطمینانی در ذهن مصرف‌کنندگان شد. در مقطع دوم و کنونی، شیب افزایش قیمت‌ها شدیدتر شد.

خاکی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی در فصل برداشت حداکثر ۱۱۰ هزار تومان بود، اما اکنون برنج هاشمی محصول گیلان با نرخ ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و ۱۸۰ هزار تومان محصول مازندران عرضه می‌شود و متاسفانه روند همچنان افزایشی است. همچنین، برنج فجر به عنوان نوع پرمحصول که در ابتدای فصل برداشت ۸۵ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. کاهش واردات و اعمال ممنوعیت فصلی، از مهم‌ترین عوامل این نوسانات است.

وی با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های تولید داخل گفت: با توجه به شرایط اقلیمی، خشکسالی سال‌های اخیر، منابع خاکی، تغییر کاربری اراضی و پایین بودن بهره‌وری تولید باید پذیرفت که میزان اعلام شده تولید برنج داخلی با واقعیت‌های کشور همخوانی ندارد. از سوی دیگر، اگر این حجم تولید در واقعیت محقق شده باشد، باید مشخص شود که چگونه در عرض چند ماه به اتمام رسیده یا مگر چقدر بخشی از این میزان احتکار شده که توانسته چنین تلاطمی ایجاد کند.

خاکی افزود: با توجه به تورم و روند افزایشی قیمت برنج، بسیاری از خانوارها اقدام به خرید ذخیره‌ای برای ماه‌های آتی می‌کنند که این امر موجب افزایش انبارش خانگی شده است. علاوه بر این در شرایطی که عرضه و تقاضا در ناترازی به سر می‌برد، برخی سودجویان نیز اقدام به احتکار کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند که نظارت بیشتر را می‌‎طلبد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه اجماعی در خصوص سرانه مصرف برنج نیز وجود ندارد، گفت: طبق اعلام مرکز آمار، سرانه مصرف برنج ۳۶ کیلوگرم است که از این رو سالانه به واردات مستمر حداقل ۱.۳ میلیون تن بدون احتساب واردات دولتی نیاز داریم. ممنوعیت فصلی واردات، اگرچه به ظاهر در حمایت از کشاورز اعمال شده، اما در عمل به سود دلالان و به زیان مصرف کنندگان تمام شده است؛ چراکه از افزایش قیمت برنج عموم کشاورزان انتفاعی نمی‌برند.

وی با اشاره به نیاز ماهانه کشور به برنج خارجی بیان کرد: در حالت عادی ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی در کشور مصرف می‌شود که با توجه به هم‌زمانی ماه رمضان با ایام پایانی سال لازم است حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن دیگر نیز ترخیص شود. در صورت تأمین نیاز واقعی، می‌توان به بازگشت تعادل به بازار امیدوار بود، به‌گونه‌ای که تولیدکننده، مصرف‌کننده و واردکننده از شرایط رضایت نسبی داشته باشند. ضمن اینکه برنج وارداتی به دلیل ذائقه مصرف‌کنندگان و شرایط اقتصادی دهک‌های کم‌برخوردار، سهم بالایی از مصرف، به‌ویژه در نیمه جنوبی کشور را به خود اختصاص داده و طبق اعلام مرکز آمار، سهم آن در سرانه مصرف مناطق شهری ۵۸ درصد و در مناطق روستایی ۷۰ درصد است.

خاکی ادامه داد: اخیراً اعلام شده که مهلت وصول کالا از زمان ثبت سفارش تا اظهار، ۴۵ روز بدون امکان تمدید تعیین شده که با توجه به ایام پایان سال و محدودیت‌های ترافیکی و نیز کمبود کشتی و ناوگان حمل‌ونقل زمینی این امر امکان‌پذیر نیست. این مساله موجب شده بسیاری از واردکنندگان ریسک نکرده و در اقدام به واردات، احتیاط کنند؛ زیرا در صورت عدم واردات در زمان مقرر، اجازه ترخیص نخواهند داشت و متحمل ضررهای قابل توجهی می‌شوند؛ از این رو نیاز است با هدف حفظ و استمرار جریان تامین کالا، این مهلت مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی مشخص نبودن نرخ ارز آتی و تأخیر در تخصیص و تأمین ارز را از دیگر عوامل نوسانات بازار برنج دانست و افزود: در حال حاضر، پس از گذشت حدود هشت ماه از ورود و عرضه برنج، ارز آن تخصیص داده می‌شود که این تاخیر، عملاً امکان سفارش محموله‌های بعدی را مختل می‌کند، ازاین‌رو تامین‌کنندگان خارجی یا ترجیح می‌دهند حجم کار خود را کاهش دهند یا جریمه‌های سنگینی با نرخ ارز بازار آزاد برای هر ماه تاخیر تعیین می‌کنند که بر قیمت تمام‌شده و روند تأمین تأثیرگذار است.

خاکی به نگرانی‌های مربوط به نرخ ارز برنج در سال آینده اشاره کرد و گفت: تخصیص ارز برای محموله‌های فعلی به سال آینده موکول خواهد شد. این موضوع نگرانی‌هایی را برای واردکنندگان ایجاد کرده، زیرا مشخص نیست که در سال آینده، تخصیص ارز برنج وارداتی با چه نرخی انجام خواهد شد و سردرگمی در نحوه قیمت گذاری مساله بازرگانان است؛ چنانکه نه مشمول گران‌فروشی شوند و نه زیان هنگفتی متحمل گردند. از سوی دیگر، اگر واردکننده جهت تعیین تکلیف برای عرضه دست نگه دارد، با برخوردهای تعزیراتی به اتهام احتکار مواجه خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه خرید برنج ایرانی توسط واردکنندگان، عامل اصلی نوسانات بازار بوده، اظهار داشت: برخی مدعی‌اند که به واردکنندگان برای هر کیلو خرید برنج ایرانی، مجوز ثبت سفارش دو کیلو برنج خارجی را می‌دهد. اما این موضوع صحت ندارد؛ چراکه این طرح قرار بود در سال ۱۴۰۱ به صورت تشویقی اجرا شود، اما به صورت فراگیر محقق نشد و عمده شرکت‌هایی که اقدام به خرید کرده بودند، ثبت سفارشی از این محل دریافت نکردند.

واردات برنج راهکار تنظیم بازار نیست

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بازار برنج با تولید تنظیم می شود و از طرفی با حمایت تولید بازار تنظیم می شود و در زمان برداشت اعلام کردیم که تولید به میزان کافی است.

وی تولید برنج را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: تولید برنج به اندازه کافی است، اما واسطه ها در انبارها ذخیره کردند تا با فشار بر دولت واردات انجام دهند، درحالیکه واردات راهکار تنظیم بازار نیست.

پیشه ور با تاکید بر مدیریت بازار برنج تصریح کرد: سالهای متمادی است که بحث احتکار و سوداگری در بازار برنج اتفاق می افتد که دود آن به چشم تولیدکننده و مصرف کننده می رود، از این رو باید با اعمال نظارت از سوداگری جلوگیری شود چراکه کشاورزان احتکار نمی کنند.

با توجه به آنکه زمان زیادی تا ایام‌ماه رمضان و پایانی سال باقی نمانده است، مسئولان هرچه سریع تر باید نسبت به تنظیم بازار کالاهای اساسی نظیر برنج از طریق ترخیص برنج و توزیع برنج های تنظیم بازار اقدام کنند تا روند افزایش قیمت متوقف شود و بازار به ثبات برسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان