به گزارش تجارتنیوز، محمود علیزاده در مورد آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات خانه های خالی بیان کرد: با توجه به فرایندی که در قانون تعبیه شده است، هر واحد مسکونی میتواند ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که واحد مسکونی از ابتدای فروردین تا پایان تیر ۱۴۰۰ خالی بماند، موجه است اما اگر از ابتدای مرداد ماه سالجاری هر واحد مسکونی که از خالی از سکنه ماندن آن ۱۲۰ روز گذشته باشد، مشمول مالیات خانههای خالی خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه ابزار شناسایی خانههای خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، این سامانه باید اطلاعات مربوط به خانههای خالی را از جهت مدت زمان خالی از سکنه بودن، به سازمان امور مالیاتی اعلام کند که پس از اعلام این موضوع و دریافت اطلاعات مربوطه، کار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات آغاز میشود.
اطلاعاتی دریافت نشده است
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تاکنون با توجه به دسترسی که به سازمان امور مالیاتی برای سامانه املاک و اسکان داده شده است، هیچ اطلاعات و دادهای از سوی سامانه املاک و اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است.
علیزاده در پایان سخنانش مطرح کرد که شرایط برای اجرای قانون مالیات خانه های خالی آماده است و زمانی که سامانه املاک و اسکان، واحد مسکونی خالی از سکنهای را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، فرآیند اخذ مالیات شروع میشود.
قانون چه میگوید؟
طبق این گزارش، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه
در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج میشود را از بهمن ۱۳۹۸ رونمایی و مرداد سال ۱۳۹۹ اجرایی کرد.
بدین منظور، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) آغاز شد و کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
پیش از این، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود: پس از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال کردهایم یک بار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار میکند ارسال شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد میشود تکلیف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا بتوانیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. البته تعداد واحدهای خالی از سکنه بهروز، تغییر میکند.
منبع: ایسنا
آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارتنیوز بخوانید.
امیدوارم هرچه زودتر این قانون اجرابشه ما همسایهای داریم که یک اواحد از آپارتمان رو خریده جهت سرمایه گذاری اپارتمان کلنگی هست وهیچگونه مشارکتی در تعمیر و ساخت و ساز نمیکنه و باعث عذاب مالکین دیگه شدن اپارتمان با قدمت پنجاه الی شصت بسیار داغون دو سه تا از واحدها درش در بستن و خودشان جای بهتر زندگی میکننفقط جهت سرمایه گذاری سال به سال افزایش قیمت پیدا میکنه
این قانون هیچ وقت اجرای نمی شود چون همون کسانی که می خواهند قانون را اجرا کنند خودشان کلی خونه خالی دارند
چاقو هیچ وقت دسته خودش ونمی بره.
واقعا قانون بدی هست منی که کلا پنج تا آپارتمان خالی دارم الان دارم ماهی ۷۰ میلیون بخور و نمیر درمیارم نیازی به ماهی سه تومن اجاره آپارتمان هام ندارم ولی این اجرایی بشه مجبورم به قیمت مفتی بیام آپارتمان هام رو اجاره بدم که فقط مستأجران خونه رو خراب میکنن
فقط به نفع مستاجر هاست امیدوارم سرمایه داران کلان مثل سابق وزارت دولت این کارو بکنه
اجرای این قانون موجب شیوع زندگی مجردی و جدایی خانواده ها میشود چون خانواده ها برای پر کردن خانه های خالی مجبور میشوند جدا زندگی کنند که معضلاتی غیر قابل جبرانی بوجود می آورد.این قانون مجدد باید همه جوانبش سنجیده شود.
هیچ وقت این اتفاق نما افته
تبعات منفى این قانون از مزیت های آن بیشتر است و مردم مجبور میشوند برأی پر نشان دادن ملک دست به کارهایی بزنند که هزینه زیادی برای خانواده ها و قوه قضاییه ایجاد میکند.در تصویب و اجرای قانون باید تمام جوانب اقتصادی،اجتماعی،روانی،عرفی و….را در نظر گرفت.اگر هدف دسترسی آسان و ارزان محرومین به مسکن است این قانون شرایط را بدتر میکند….پس از اجرا خواهید فهمید!