به گزارش تجارت‌نیوز، وزارت صمت فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد. طبق این فرمول وزارت صمت قرار است قیمت خودرو را با توجه به نرخ تورم و ۱۵درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان ملزم به آن شده‌اند، تعیین شود. بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه می‌شود.
بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. (دنیای اقتصاد )
خودروسازان ضرر می‌کنند؟
آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، آنها سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌شان را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند.
پیش از این سایپا مدعی شد که به ازای تولید هر خودرو حدود ۷۰ میلیون تومان زیان می‌دهد. ایران خودرو نیز میزان زیان‌دهی برای تولید هر خودرو را ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد.
آیا اجرا کردن این فرمول باعث زیان‌دهی بیشتر خودروسازان می‌شود؟
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: این ضرر بیشتر دامن قطعه‌سازان را می‌گیرد. یعنی زیان خودروسازان به قطعه‌سازان تسری پیدا می‌کند.
او در ادامه افزود: البته تا زمانی که روش قیمت‌گذاری تغییر نکند، زیان خودروسازان ادامه پیدا می‌کند. در غیر این صورت، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. باید توجه کرد که با دستور این مشکلات رفع نمی‌شود. این فرمول نیز نوعی دیگر قیمت‌گذاری دستوری است و باید این شیوه دستوری حذف شود.
تاثیری در بازار دارد؟
آیا اجرای نوعی دیگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو تغییری در وضعیت بازار دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو گفت: بازار در حال حاضر به دلیل بحث واردات و قیمت‌ها در وضعیت رکودی است و خریداران مننظر کاهش قیمت هستند. اجرایی کردن این فرمول نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار خودروی کشور را در وضعیت رکودی قرار دهد.
آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو تجارت‌نیوز بخوانید.
با عرض سلام و احترام خدمت تمام عزیزانی که پیام بنده را مطالعه می کنند. اینکه دولت قبل جلوی واردات خودرو را گرفت از نظر بنده دو دلیل داشت. اول، چون تحت فشار تحریم های وضع شده از سوی آمریکا و بعضان متحدان آمریکا قرار گرفتیم و امکان فروش نفت، گاز و پتروشیمی با مبادله دلار امکان پذیر نبود و دولت قبل هم علاقه ای برای دور زدن تحریم ها نداشت با واردات خودرو مخالفت کرد تا درخواست برای ارز خصوصان دلار و یورو را کنترل کند چون در تأمین ارز مشکل داشتیم دوم، سعی کرد با حمایت از خودرو سازها تقاضای مردم را به سمت خودرو تولید داخل هدایت کند و با ایجاد اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد سرمایه های که می‌توانست در سایر بازارها زمینه تقاضا را افزایش دهد به سمت خودرو هدایت کرد در حال حاضر خودرو برای اکثریت مردم کالای سرمایه ای محسوب می شود که برای حفظ ارزش نقدینگی و کسب سود بیشتر اقدام به خرید خودرو یا بصورت خرید حواله یا خود خودرو می کنند، دولت فعلی هم بدلیل فشارهای حاصل از تحریم و کم کاری دولت قبل که زمینه افزایش تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی را به ارث گرفته اگر بخواهد بازار خودرو را کنترل کند و جلوی افزایش قیمت خودرو ها را بگیرد یا باید به تولید را افزایش دهد که شرایط فعلی خودرو سازها و قطعه سازها بدلیل مشکلات مالی امکان پذیر نیست، اگر بخواهد واردات خودرو را آزاد کند تقاضا برای ارز خصوصان دلار بیشتر می‌شود و باعت گرانی دلار خواهد شد اگر دولت اجازه واردات خودرو را صادر کند به این معنا است که در دور زدن تحریم ها و فروش نفت و محصولات پتروشیمی موفق عمل کرده چون این دولت است که بیشترین ارز را در اختیار دارد از نظر بنده دولت بصورت محدود اجازه واردات خودرو را صادر می کند تا کمی از التهاب بازار خودرو بکاهد و هم نسبت به افزایش قیمت خودرو در سال جدید موافقت می کند تا کمی از مشکلات مالی خودرو سازها بکاهد و آن نگاه سرمایه ای که به خودرو وجود دارد تغییر کند
تا مادامی که واردات تعرفه دارد و ممنوع است قیمت گذاری باید دستوری باشد . مگر اینکه واردات آزاد با تعرفه ی خیلی کم صورت پذیرد . آن هم بدون شرط هرکسی بره خودرو بیاره برای خودش . تولید کننده هم هر چی دلش خواست بعد می‌تونه قیمت بزاره
از اینکه زحمت می کشید و نظرات را منعکس می کنید متشکرم .
تجارت نیوز بجای نگرانی از زیان خودرو سازها بهتره به فکر حقوق مصرف کننده باشه.خودرو یاز اگه زیان ده است تعطیل کنه و راه را برای سرمایه گذاری برندهای مطرح دنیا باز کنید تا اونها کارخونه هاشون رو بیارن ایران و اینجوری هم اشتغال ایجاد میشه و هم دانش وارد میشه.معادله پیچیده‌ای هم نیست.فقط شرطش عادی سازی روابط با دنیا و استاندارد عمل کردنه…