مالیات بر عایدی سرمایه عامل جریان یافتن سرمایه به سمت تولید

حمایت از کالاهای ساخت داخل و به‌تبع آن رونق تولید در کشور امروزه پس از سخنان رهبر انقلاب به اصلی‌ترین مسئله کشور تبدیل‌شده است که صدالبته رسیدن به این هدف یعنی رونق تولید و بالا رفتن کیفیت کالاهای داخلی و درنتیجه رقابت آن‌ها با محصولات خارجی و در دست گرفتن بازارهای داخل نیازمند شناخت و رفع موانع آن است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، از موانع مهم یا به عبارتی مهم‌ترین مشکل در بخش‌های تولیدی عدم تامین مالی و سرمایه در گردش است. در این میان بانک‌ها نقش اساسی در ایجاد این مشکل ایفا می‌کنند. انحراف سرمایه بانک‌ها از بخش‌های تولیدی به بخش‌های غیر مولد از مهم‌ترین عواملی است که باعث بروز این معضل و جلوگیری از سرازیر شدن دارایی‌ها به بخش تولید می‌شود.

اعطای تسهیلات دولتی ازجمله کانال‌هایی است که دارایی بانک‌ها را به سمت خود جذب کرده و از سوق یافتن این سرمایه به بخش‌های مولد جلوگیری می‌کند.

همچنین بانک‌ها به‌عنوان بنگاهی اقتصادی عادی عمل کرده و به دلیل اعطای وعده سودهای با نرخ نسبتاً بالا به مشتریان، درصدد جبران آن‌ها و کسب سودهای بالاتر از محل های دیگر برمی‌آیند. درنتیجه به دنبال زمینه‌هایی سودده و بی‌ضرر برای سرمایه‌گذاری هستند.

بخش‌های غیر مولد مانند بازار ارز یا طلا و بالأخص مسکن ازجمله بخش‌هایی هستند که فعالیت اقتصادی سوداگرانه در آن‌ها دارای سود کلان و با ریسک پایین هست. به‌علاوه از سودی که سرمایه‌داران از طریق سوداگری در این بخش‌ها به دست می‌آورند، در کشور ما مالیاتی نیز دریافت نمی‌شود.

اما در مقابل این بخش، بخش تولید قرارگرفته است که علاوه بر ریسک بالای کنونی آن، مالیات نسبتا بالایی نیز از این بخش اتخاذ می‌شود. درنتیجه بانک که به دنبال کسب سود از دارایی خود است مسلماً به سمت بازارهای موازی تولید یعنی بخش‌های غیر مولد جذب می‌شود؛ بنابراین بازارهای موازی با تولید از مقاصدی هستند که دارایی بانک به سمت آن ها منحرف میشود.

یکی از این بازارهای موازی که می تواند به یک بازار غیر مولد تبدیل شود، بخش مسکن است. ازآنجایی‌که بخش مسکن از وزن بالایی در این میان برخوردار است و نیز از بخش‌های پیشران محسوب می‌شود، درنتیجه توجه بیشتری را می‌طلبد و اصلاح این بخش تأثیر به سزایی در سایر بخش‌های مولد می‌تواند داشته باشد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که تورم در بخش مسکن به جز برهه‌ای خاص همواره از تورم عمومی بالاتر بوده است. در نتیجه نرخ افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن بالاست و این یعنی سود بالای سوداگری در این بخش که باعث می‌شود سوداگر در مدت کوتاهی با افزایش قیمت مسکن سود بالایی کسب کند و از طرف دیگر نه از ریسک این سرمایه‌گذاری نگران باشد و نه هزینه‌ای بابت آن بپردازد!

نگاهی به آمار در بخش املاک نشانگر این است که باوجوداینکه در ۲۵ سال گذشته حدود 12 میلیون واحد مسکونی ساخته‌شده است اما کمتر از 6 میلیون خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه‌شده است! پس بیش از نصف این خانه‌های ساخته شده، برای تجارت و خریدوفروش و کسب سود استفاده شده است. این آمار خود به تنهایی حجم بالای سوداگری در بخش مسکن و رونق این بازار غیر مولد را نشان می‌دهد..

در کشور ما افرادی که اقدام به سوداگری در بخش مسکن می‌کنند و از مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده کرده و سود بالایی از خریدوفروش ملک کسب می‌کنند موظف به پرداخت مالیات از عایدی سرمایه خود (مسکن) نیستند.

به همین خاطر سوداگری در این بخش هزینه خاصی برای آن‌ها ندارد و به خاطر سود بالا و ریسک پایین این شغل، سرمایه فراوانی را به سمت خود می‌کشد که حتی معضلاتی چون احتکار در این بخش را موجب می‌شود؛ که از جاری شدن سرمایه به بخش مولد جلوگیری به عمل‌آورده است.

هم‌اکنون حدود ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارند که با هدف کسب سودهای بالاتر خالی نگه داشته شده اند احتساب قیمت صد هزار دلاری برای هر واحد، ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار نقدینگی را نشان می‌دهد که از بخش تولید سلب شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش مسکن برای سوداگران هست. با برقراری این قانون هزینه در بخش مسکن برای کار سوداگری افزایش می‌یابد. درنتیجه تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر می‌شود.

با بالا بودن هزینه در بخش خریدوفروش املاک، بانک و صاحبان سرمایه تمایل بیشتری به خروج از این بازار و درنتیجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی خواهند نمود و از انحراف سرمایه بانک به این سمت جلوگیری به عمل خواهد آمد و به مرور مسکن از بخشی سوداگرانه و سرمایه ای به یک بخش مصرفی تبدیل می‌شود.

بدین ترتیب حتی اگر بخشی از آن نقدینگی 250 میلیارد دلاری محبوس در بخش مسکن آزادشده و به سمت تولید به جریان بیفتد- به شرط آنکه سایر بازارهای موازی تولید نیز کنترل شود، بخش مهمی از صنایع تولیدی میتواند پا بگیرد.

اما قطعاً تحقق سرریز شدن سرمایه از بخش غیر مولد سوداگرانِ به بخش‌های تولیدی مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آن این هدف ولو با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه حتی با نرخ‌های بالا ممکن است نتیجه مطلوب را حاصل نکند.

یکی از نکاتی که باید توجه شود این است که باید در نظر داشته باشیم میزان سود در بخش املاک و مستغلات بالاست درنتیجه نرخ مالیات باید به‌اندازه کافی بالا باشد تا هزینه را در بخش سوداگری به اندازه کافی بالا ببرد؛ اما همان‌طور که گفته شد هزینه بخش تولید زیاد است و مهم‌ترین عامل آن نرخ بالای مالیات در بخش تولید است.

نرخ مالیات بر عملکرد و به‌خصوص ارزش‌افزوده باید به‌طور قابل‌توجه کاهش بیابد تا در صورت افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، بخش تولید جذابیت کافی برای سرازیر شدن سرمایه آن بخش به سمت تولید را داشته باشد.

چراکه اگر جذابیت کافی در بخش تولید ایجاد نشود اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تنها باعث کاهش سود و افزایش هزینه می‌شود و به خاطر عدم وجود جانشین مناسب، باعث قفل شدن سرمایه ها در این بخش خواهد شد.

علاوه بر تفاوت نرخ سود بخش تولید و سوداگری مسکن، یکی دیگر از تفاوت‌های این دو بخش ریسک‌پذیری بود که این ریسک در بخش تولید به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالاست.

درنتیجه برای سوق دادن سرمایه به بخش تولید باید نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر از نرخ مالیات بر تولید باشد. ‌علاوه بر اصلاح رویه های مالیاتی، برای کاهش ریسک تولید و ساماندهی بازار فروش کالای تولید داخل مقابله با قاچاق و واردات کالای مشابه و غیرضروری امری لازم هست.

افزون بر جریان یافتن سرمایه به سمت بخش مولد، این مالیات درآمد مهمی نیز برای دولت محسوب می‌شود که در تنظیم بازار مولد می‌تواند به کار گرفته شود و می‌تواند جبرانی برای مالیات کاهش‌یافته بخش تولید محسوب شود. به‌علاوه در همان بخش مسکن و در راستای ساخت مسکن ارزان‌قیمت نیز می‌تواند به کار گرفته شود.

این نظام مالیاتی البته برای اشخاص عادی و غیر سوداگر برقرار نیست و دارایی مصرفی عادی افراد از آن معاف است.

مالیات بر عایدی سرمایه CGT در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آمریکا، هند و امثال آنها نیز برقرار است. با توجه به موارد گفته‌شده امید است اعمال این نظام مالیاتی با سنجش جوانب آن و رعایت نکات و ظرایف مربوطه در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد و قدم مثبتی در رونق تولید ملی برداشته شود.

منبع: فارس