به گزارش تجارت‌نیوز، با گذشت بیش از 50 روز از سال جدید همچنان مناقشه برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ادامه دارد. اول اردیبهشت‌ ماه سال جاری بود که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در توئیتی از تصویب نرخ ۱۵ هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان در هیات دولت خبر داد.

او در این باره اعلام کرد: بنابر پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با تصویب هیات دولت، قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان هر کیلوگرم 15 هزار تومان تعیین شد.

این در حالی بود که پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران و کمیسیون کشاورزی مجلس برای نرخ خرید تضمینی گندم، 17 هزار تومان بود، اما تعیین این قیمت بدون تشکیل جلسه شورا اعتراض شدید بنیاد ملی گندمکاران را به همراه داشت؛ چراکه معتقد بودند که اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بدون مصوبه شورا غیرقانونی است و دولت در این زمینه تک‌روی کرده است.

البته در این بین بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که قیمت زیر ۲۰ هزار تومان برای خرید تضمینی منطقی نیست و دولت با چنین روندی به مرگ گندم ۱۵ هزار تومانی گرفت گه گندم‌کاران به تب ۱۷ هزار تومانی راضی شوند. با این حال چنین قیمت‌هایی منجر به قاچاق محصول و به‌تبع آن بحران کمبود گندم و مواد غذایی می‌شود.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در گفتگویی که با تجارت‌نیوز داشت درباره اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توسط سخنگوی هیات دولت بدون تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری، عنوان کرده بود: طبق قانون شورای قیمت‌گذاری باید قیمت تعیین کند. مصوبه‌ای که شورا ابلاغ می‌کند قانونی است؛ اینکه دولت یا مجلس برای خود نرخ تعیین کند وجاهت قانونی ندارد.

ایمانی تصریح کرد: بر اساس قانون، خرید تضمینی که مصوبه مجلس است تا تشکیل این جلسه شورا این قیمت اعلام شده، قانونی نیست.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: شورای قیمت‌گذاری مرکب از ۱۱ عضو شامل بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی، کشاورزان خبره، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۲ را 15 هزار تومان تصویب و ابلاغ کرد.

پافشاری دولت برای تعیین نرخ 15 هزار تومان مجددا نیز صدای بخش‌خصوصی را درآورد؛ در همین راستا بسیاری از گندمکاران عنوان کردند که حاضر نیستند تولید خود را با این قیمت تحویل دولت دهند.

نامه‌نگاری گندم‌کاران

مناقشه بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم حتی منجر نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران به رهبری شد. در بخشی از این نامه آمده است: در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ شورای قیمت‌گذاری نرخ گندم را با سیاست‌های حمایتی 13 هزار تومان اعلام کرد، اما از مهرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین‌آلات، دستمزدها، خدمات، حمل‌ونقل و… در بخش کشاورزی از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که باعث افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم شده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نیستیم.

در این نامه عنوان شد: بنیاد ملی گندمکاران کشور، تشکل قانونی مردم نهاد به نمایندگی از کشاورزان گندمگار جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدیدنظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون را دارد.

نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح شد

حال با گذشت چند روز از نامه بنیاد ملی گندمکاران به رهبری، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرگزاری مهر اعلام کرده است که قیمت گندم به 17 هزار تومان اصلاح خواهد شد.

او گفته است: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد. این قیمت به اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی نیز اعلام شد.

برای مطالعه بیشتر گزارش اعلام غیرقانونی قیمت گندم بدون مصوبه شورا را در تجارت‌نیوز بخوانید.