خبر فوری:

کد مطلب: ۴۲۰۹۳۱

پرونده خودروهای ناقص به کجا رسید؟

پرونده خودروهای ناقص به کجا رسید؟

بحران صنعت و بازار خودرو در طی سال‌های اخیر، موضوع خواب خودرو‌های ناقص در کف پارکینگ خودروسازان را برجسته کرد که در این میان و به تازگی وزیر صمت از کاهش تعداد خودرو‌های کف پارکینگ‌ها و تحویل به مشتریان خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، کارشناسان و فعالان عرصه صنعت خودرو معتقدند که توسعه تولید خودرو در کشور یک ضرورت است، اما این نوع نگاه باید با تقویت بنیه صنعت خودروسازی کشور همراه باشد در غیر این‏صورت، عمر شکوفایی این صنعت می‌تواند بسیار کوتاه و گذرا باشد.

به گزارش اقتصاد۲۴، توسعه صنعت خودروسازی کشور یکی از اهداف بزرگ دولت در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است. در این راستا صنعت خودرو باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری بلندمدت به دنبال جذب بازار داخل با افزایش تولیدات همراه با تکنولوژی روز و اعتمادسازی در بین خریداران باشد.

بحران صنعت و بازار خودرو در طی سال‌های اخیر، موضوع خواب خودرو‌های ناقص در کف پارکینگ خودروسازان را برجسته کرد تا جایی که مردم با دیدن تصاویر تجمع خودرو‌ها در یک‌جا و عدم عرضه به موقع این محصولات به بازار، دیگر اعتمادی به متولیان این صنعت نداشتند.

طی چند سال اخیر، بازار خودرو دستخوش تنش‌هایی بود که دیوار اعتماد بین مردم و مسئولان را فرو ریخت. افزایش بدون منطق قیمت خودرو موضوع جدیدی نیست و از آن دسته موضوعاتی است که همواره نقل محافل بوده و داد مردم را درآورده است. این روند طی دو سال اخیر بر بازار خودرو حاکم بود، اما از ابتدای امسال به دلیل اجرای برخی سیاست‌ها و بازگشت آرامش به این بازار، شرایط این صنعت تا حدودی بهبود یافته است، هرچند که طی یک ماه اخیر در بازار خودرو شاهد روند افزایش نرخ این محصول هستیم که باعث ایجاد التهاب مجدد در این صنعت و افزایش بدون منطق نرخ خودرو در سایه رکود معاملات بحث‏برانگیز شده است.

خیز وزارت صمت برای تصاحب بازار داخل

پیش ‏تر وزیر صنعت طبق گزارش ارائه‏ شده در آذرماه روند تولید در صنعت خودرو را در حال رشد اعلام کرد و از کاهش تعداد خودرو‌های کف پارکینگ‌ها و تحویل به مشتریان ابراز رضایت داشت.

رضا رحمانی علت این بهبودی را تامین قطعات مورد‏نیاز خودرو‌های ناقص و حتی خط تولید آن دانست و این‏طور بیان کرد که بخش عمده‌ای از تامین نیاز خودروسازی کشور به قطعات وارداتی، از محل داخلی‌سازی در حال اجراست به‏ ویژه در قطعات با تیراژ بالا این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

در ادامه این روند، به ‏تازگی فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران‏ خودرو از شکستن رکورد تولید خودرو با همدلی قطعه‌سازان در این خودروسازی با تولید ۲۳۰۰ دستگاه خودرو تنها در اول دی سال جاری و رکورد تولید در ماه آذر به میزان ۴۰ هزار و 400 دستگاه خودرو خبر داده است که این میزان تولید را در ۱۵ ماه گذشته بی‌سابقه عنوان کرد.

در عین حال کارشناسان بر ضرورت تقویت صنعت خودروسازی کشور با وجود سرعت‏گیری این صنعت در تولید تاکید دارند و معتقدند این حرکت توسعه‌ای نیازمند تامین نقدینگی زنجیره تولید در صنعت خودرو است.

با توجه به این تحول در زنجیره تولید خودرو طی دو سال گذشته، هنوز صاحب‏نظران و حتی خریداران محصولات تولیدی به برخی از روش‌های تولید و بازار‏گردانی انتقاداتی دارند و ترجیحا به دنبال راهکار‌هایی برای جبران عقب‏ ماندگی‌های این صنعت در طی سال‌های گذشته هستند.

وزارت صنعت نیز پیرو این دیدگاه با تشکیل میز‌های تخصصی، به دنبال راهی جهت توسعه، تقویت و کاهش ریسک‌های سطح بازار و ارتقای محصولات تولیدی خودروسازان ایرانی است.

جای خالی برنامه‌های بلندمدت در خودروسازی

«صنعت خودروسازی کشور به ‏هر حال باید به سمت صنعتی و داخلی‌سازی پیش رود و برای ادامه این مسیر از راهکار‌هایی استفاده شود که آزمون داده باشد و دیگر نیاز به تکرار اشتباه نباشد».

امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان این مطلب درباره توسعه و روند حرکت این روز‌های صنعت خودرو می‌گوید: برای توسعه و تقویت بینه زنجیره تولید خودرو در کشور، نیازمند اجرای برنامه‌های بلند‌مدت داخلی‌سازی هستیم.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، افزایش توان تولید داخل نیاز به الزاماتی دارد که در شرایط فعلی با پیچیدگی‌هایی همراه است. یکی از این ضرورت‌ها با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی تعمیق داخلی‌سازی است که با توسعه واحد‌های دانش‏بنیان، صنعت خودروسازی کشور می‌تواند تا حدود زیادی از مصائب واردات قطعات مورد‏نیاز در امان باشد.

کاکایی ادامه داد: در صورت اجرای برنامه‌های هدفمند توسعه صنعت خودروسازی کشور، تامین نقدینگی یکی از ضرورت‌هایی است که اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی که هنوز قیمت محصول نهایی برای عرضه در بازار توسط دولت تعیین می‌شود و در کنار آن شرایط واردات قطعه و تامین مواد اولیه تولید با مشکلات متعددد روبه‌روست نمی‌توانند انتظار تغییر جامعی در صنعت خودرو داشته باشند.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه تمام برنامه‌ریزی‌هایی که جهت توسعه تولید در خودروسازی کشور تبیین و در حال اجراست مستلزم تامین و قدرت نقدینگی در این زنجیره بزرگ تولید است، گفت: اگر به این مسئله توجه کمتری شود شاید زمان توسعه در تولیدی که امروز با خیال راحت به آن می‌پردازیم و افتخار داریم، اندک باشد. از‏این‌رو در کنار مراحل توسعه در تولید، باید به تامین نقدینگی، ارتقای تکنولوژی و به‏روزرسانی محصولات تولیدی نیز توجه ویژه شود.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، برای گذر از شرایط سخت و رسیدن به ایده‌آل‌ها در صنعت خودروسازی کشور بهتر است از نگاه سیاسی به این صنعت پرهیز شود و تنها تولید با محوریت توسعه در نظر گرفته شود. احیای مجدد و حتی توسعه با محوریت صادرات در صنعت خودروسازی کشور خیلی دور از دسترس نیست. شاید در مرحله نخست سخت باشد، اما قطعا قابل اجراست و باید همه در این مسیر هماهنگ باشند و توسعه صنعت خودرویی کشور را جدی بگیرند.

فاصله زیاد تامین نیاز تولیدکنندگان تا توسعه

از سوی دیگر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: همه بر این موضوع هم‌نظرند که در طی دوسال گذشته علاوه بر فشار اقتصادی به خریداران و مصرف‌کنندگان محصولات تولیدی خودروسازان داخلی، زنجیره خودروسازی کشور نیز دستخوش تلاطم‌های زیادی بوده است که زمان باید صرف شود تا بتوانند این کاستی‌ها و ضرر‌های ناشی از کمبودها و قیمت گذاری‌های دستوری را جبران کنند.

نجفی‌منش تصریح کرد: با توجه به اعمال تحریم‌ها، تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو سال‌هاست که جریان توسعه در این بخش را به مخاطره انداخته است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر اینکه توان مالی دولت برای تامین نیاز‌های مالی زنجیره تولید به اندازه کافی قوی نیست ادامه داد: در حالی که انتظار افزایش تولید در این زنجیره بسیار بالاست، اما کمبود نقدینگی برای تولید نادیده و یا کمرنگ دیده می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دشواری واردات مواد اولیه و تلاطم‌های ارزی و اقتصادی، علاوه بر نبود نقدینگی در این بخش، مشکلات دیگری همچون انباشت طلب قطعه‌سازان از خودروسازان را تشدید کرده است که این موضوع تاکنون با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی حل نشده است.

وی تصریح کرد: با اعمال و اجرای سیاست‌های جدید حمایتی وزارت صنعت از خودروسازی کشور طی چند‏ماه گذشته و همچنین ثبات نسبی قیمت ارز، شاهد بهبود نسبی در وضعیت خودرو‌سازی کشور بوده‌ایم، اما در پشت سر این فضا، هنوز قطعه‌سازان با زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و درخواست دریافت طلب خود از خودروسازی کشور را دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: بار‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید شده و همواره خواهان کناره‌گیری قیمت‌های دستوری برای محصولات خودرویی بوده‌ایم، اما تاکنون این مهم اتفاق اجرا نشده است.

منبع: روزنامه ابتکار

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.