به گزارش تجارت نیوز، برون‌سپاری تامین برق به صنایع از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. دلیل انتقاد این است که بنگاه‌داری و نیروگاه‌داری دو تخصص جداگانه هستند و نمی‌توان آنها را با یکدیگر ادغام کرد.
حال این بار پس از برون‌سپاری تولید برق به صنایع انرژی‌بر، تامین گاز آنها نیز به سرمایه‌گذاری خودشان واگذار شده است.
آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و واحدهای پتروشیمی روز 9 اردیبهشت توسط هیات‌وزیران تصویب شد.
بر اساس این آیین‌نامه، سرمایه‌گذاران هر یک از صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها، به‌طور فردی یا گروهی از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید، می‌توانند با شرکت ملی نفت ایران نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه میادین گازی جدید کشور قرارداد منعقد کنند.
مطابق ماده3 این آیین‌نامه، وزارت نفت مکلف است گاز طبیعی تولیدی حاصل از اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را در اولویت تخصیص به واحدهای صنعتی قرار دهد.
آیین‌نامه مذکور که براساس قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شد، قصد برون‌سپاری تولید گاز به صنایعی را دارد که به انرژی گاز نیاز دارند.
قانون برنامه هفتم توسعه برون‌سپاری تولید گاز را بنا کرد
بر اساس بند «ب» ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت مکلف است به‌جز میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید اقدام کند.
به‌نحوی که در پایان سال سوم اجراي این قانون حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی عرضه شده باشد. درصدهای مذکور برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین شده است.
مطابق تبصره3 این ماده، صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور است. این صنایع مکلف به تسویه‌حساب با دولت هستند.
آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران در روز 9 اردیبهشت ماه، در راستای اجرای همین قانون تصویب شد.
انتقال بار مسئولیت از دولت به صنعت
تولید گاز و توسعه میادین گازی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری پیشرفته و مدیریت فنی پیچیده هستند. واگذاری این ماموریت به واحدهای صنعتی که کارکرد آنها به‌طور عمده مصرف انرژی و نه تولید آن است، نوعی تداخل در وظایف ایجاد می‌کند که می‌تواند به اختلال در هر دو حوزه منجر شود.
صنایع قرار نیست درگیر اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری از چاه‌های گاز شوند؛ این کارها تخصصی و پرریسک هستند و خروج صنایع از وظایف اصلی آنها، کارایی‌شان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
مشابه همین تجربه در سال‌های اخیر در حوزه برق مشاهده شد. به دلیل کسری شدید در تولید و توزیع برق، دولت از صنایع بزرگ خواست تا نیروگاه‌های اختصاصی بسازند یا برق مورد نیاز خود را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و نیروگاه‌داری تامین کنند.
این راه‌حل موقت منجر به مسائل جدیدی مانند تحمیل هزینه‌های اضافی سرمایه‌گذاری به صنایع شد. حال به نظر می‌رسد همان الگو با همان تبعات، این‌بار در حوزه گاز تکرار می‌شود.
اجرای این سیاست‌ها در عمل منجر به شکل‌گیری رانت، انحصار و بهره‌مندی نامتوازن میان صنایع می‌شود. این احتمال وجود دارد که صنایع بزرگ و دارای نفوذ بیشتر از مزایای این سیاست برخوردار شوند و صنایع کوچک و متوسط که فاقد توان سرمایه‌گذاری در حوزه گاز هستند، مورد توجه قرار نگیرند.
عقب‌نشینی از حاکمیت انرژی
در شرایطی که نبود حکمرانی یک‌پارچه انرژی از دلایل توسعه نیافتن زیرساخت‌های انرژی دانسته می‌شود، مصوبه هیات‌وزیران گامی به سوی کاهش حکمرانی در حوزه انرژی است.
در چنین شرایطی، به جای سوق دادن صنایع به سمت تامین گاز خود، بهتر است سیاست‌های بلندمدت، شفاف و جامع برای توسعه میادین گازی با استفاده از منابع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شود تا بحران انرژی به‌طور دقیق و کارشناسی رفع شود.
در غیر این صورت، تامین نکردن گاز موردنیاز صنایع و موظف کردن آنها به سرمایه‌گذاری در تولید گاز، در راستای کاهش حکمرانی انرژی در کشور عمل می‌کند.
برای مطالعه بیشتر گزارش نیروگاه‌داری وظیفه صنایع است؟ را در تجارت‌نیوز بخوانید.
