به گزارش تجارت نیوز، نیمه بهمن‌ماه سال گذشته بود که مدیریت ایران خودرو با سر و صدای زیادی به بخش خصوصی سپرده شد. بر این اساس، مجمع عمومی ایران خودرو در 17 بهمن 1403 با حضور سهام‌داران دولتی و خصوصی در سالن جلسات ساپکو برگزار شد و پس از ۹ ساعت جدال و تنش سهام‌داران، در نهایت ترکیب جدید هیات‌مدیره این شرکت با سه کرسی به نفع کروز و متحدانش مشخص شد.
در آن زمان، برخی کارشناسان این واگذاری را گامی به سوی خصوصی‌سازی واقعی تلقی می‌کردند، در حالی که برخی معتقد بودند این واگذاری تنها تغییر مدیریت است و تاثیر چندانی بر عملکرد آبی‌پوشان ندارد. گرچه خصوصی‌سازی آخرین راه سیاست‌گذاران برای نجات صنعت خودروسازی به شمار می‌رفت، اما آنچه که در عمل انجام شد تنها انتقال مدیریت از سوی دولت (سهام‌دار عمده) به کنسرسیوم بخش خصوصی (مالک حدود 30 درصد سهام) بود.
شروع مناقشات ایران خودرو با نهادهای دولتی
مناقشات مدیران جدید ایران خودرو با نهادهای دولتی از نیمه خرداد کلید خورد. جایی که مدیران ایران خودرو پس از ماه‌ها انتظار برای اصلاح قیمت محصولات خود با تعلل نهادهای قیمت‌گذار از جمله وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت روبرو شده بودند.
در این زمان بود که انتشار گزارشی از صداوسیما، مبنی بر توفق عرضه محصولات ایران خودرو تا زمان اصلاح قیمت‌ها، ناقوس مناقشات میان مدیران ایران خودرو با نهادهای دولتی را به صدا درآورد. پس از انتشار گزارش صداوسیما، تیمی از سازمان حمایت برای جلوگیری از بروز احتکار در ایران خودرو حاضر شدند.
آن طور که از اخبار غیررسمی بر می‌آمد، در پی حضور تیم سازمان حمایت در ایران خودرو و گفت‌وگوی مدیر سازمان حمایت با مدیران ایران خودرو، ایران خودرو مطلع شده بود که سازمان حمایت محاسبات اصلاح قیمتی را انجام داده و تعلل از سوی نهادهای دیگر صورت گرفته است.
با اینکه دیگر نهادهای دولتی اعلام کردند که روند اصلاح قیمتی خودروسازان در دست اقدام است، اما مدیران ایران خودرو تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ضرر و زیان سهام‌داران مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند و با انتشار نامه‌ای اعلام کردند در صورت تداوم تعلل وزارت صمت و شورای رقابت، بدون مجوزهای رسمی و با تصویب هیات‌مدیره، قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو را اعلام می‌کنند.
این اقدام ایران خودرو با واکنش تند سازمان حمایت دنبال شد و این سازمان هشدار داد که اعلام قیمت‌ها بدون اخذ مجوزهای رسمی مصداق گران‌فروشی است، اما ایران خودرو با بی‌اعتنایی به سازمان حمایت و با استناد به رای 1357 دیوان عدالت اداری و با اعلام ترک‌فعل نهادهای دولتی، قیمت‌های جدید خود را اعلام کرد.
تنش میان نهادهای دولتی و ایران خودرو به اوج خود رسید!
چندی بعد میزان اصلاحات قیمتی از سوی وزارت صمت 15 درصد اعلام شد، در حالی که بر اساس لیست قیمتی ایران خودرو، قیمت برخی محصولات تا 29 درصد افزایش پیدا کرده بود. در این زمان بود که مناقشات میان ایران خودرو با نهادهای حاکمیتی به اوج خود رسید.
از طرفی ایران خودرو با تمرکز بر حقوق از منافع سهام‌داران و نه ذی‌نفعان (اعم از سهام‌داران، کارگران، مصرف‌کنندگان)، با استناد به رای 1357 و ترک فعال نهادهای دولتی بر صحت اصلاحات قیمتی خود تاکید و با استناد به ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از نهادهای دولتی برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی که از سال 1386 فروش رفته‌اند، شکایت کرد.
از سوی دیگر هم نهادهای قیمت‌گذار با ارائه گزارشی در تعزیرات حکومتی، ایران خودرو را به 800 میلیارد تومان گران‌فروشی متهم کردند. گرچه همچنان رای نهایی اعلام نشده، اما تا زمان اعلام رای نهایی، ایران خودرو ملزم به عرضه محصولاتش تنها با نرخ‌های سابق و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری قبلی شده است.
ایران خودرو در واکنش به حکم تعزایرت حکومتی ضمن پذیرش اجرای اجباری این دستور تاکید کرد که رای صادره دارای ابهامات جدی بوده و مغایر با اصول حقوقی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» است.
مصوبه شورای رقابت ورق را به نفع ایران خودرو بر‌گرداند؟ / کارشناسان: تداوم مناقشات ایران خودرو پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه دارد!
در مصوبه اخیر شورای رقابت (جلسه 543) نحوه قیمت‌گذاری خودرو متحول شد. بر این اساس، قیمت‌گذاری خودرو که تا پیش از این مستلزم طی کردن چرخه‌ای شامل سازمان حمایت، شورای رقابت و در نهایت اعلام قیمت توسط وزارت صمت بود، به خودروسازان واگذار شد، اما همچنان نقش نهادهای نظارتی پررنگ است.
به‌موجب این مصوبه، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی مبنی بر خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۱-۳ ماده ۳ و همچنین ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه دهد.
همچنین وظیفه سازمان حمایت به نظارت بر صحت محاسبات و مستندات خودروسازان و کنترل انطباق قیمت‌های اعلامی با ضوابط محدود می‌شود. با این حال، در صورت مغایرت محاسبات خودروسازان با محاسبات سازمان حمایت، شرکت‌ها موظف به تبعیت از قیمت‌های اعلامی این سازمان خواهند بود.
گرچه تغییراتی کلیدی در شیوه قیمت‌گذاری اعلام شده، اما همچنان نقش وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت انواع خودرو سواری پررنگ است. درپی انتشار این مصوبه، خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو طی روزهای گذشته اعلام کردند که قیمت خودروهای خود را اصلاح می‌کنند، اما با توجه به اختلاف پیشین ایران خودرو و نهادهای قیمت‌گذار، مشخص نیست که مناسبات قیمتی محصولات ایران خودرو چگونه طی شود.
کارشناسان نحوه مواجهه ایران خودرو با نهادهای دولتی را نوعی بدسلیقگی مدیریتی می‌دانند و تاکید کرده‌اند که ادامه این مناقشات می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی بازار خودرو به همراه داشته باشد.
ایران خودرو به‌جای حمایت از حقوق سهام‌داران باید به حقوق ذی‌نفعان بپردازد / متاسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی جایگاهی برای مصرف‌کننده قائل نشده‌اند!
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «با توجه به خصوصی‌سازی ایران خودرو، البته نه به معنای واقعی کلمه بلکه در قالب یک اصطلاح، تمرکز اصلی این شرکت بر حقوق سهام‌داران آن است. در حالی که اصولاً باید حقوق ذی‌نفعان اعم از مصرف‌کنندگان و سهام‌داران در اولویت قرار گیرد.»
او ادامه داد: «متاسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور جایگاه چندانی برای مصرف‌کننده قائل نشده‌اند. این در حالی است که بقای هر مجموعه‌ای از جمله ایران خودرو وابسته به رضایت مصرف‌کنندگان است. هرچند امروز بازار خودرو به‌صورت مهندسی‌شده و تثبیت‌شده عمل می‌کند و شرکت‌ها نیاز چندانی به جلب رضایت مشتریان احساس نمی‌کنند، اما در آینده‌ای که بازار رقابتی‌تر شود، توجه به حقوق مصرف‌کننده اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.»
ایران خودرو برای عرضه محصولات خود به بورس کالا متوسل شد!
مدیران بخش خصوصی که مدتی است در افزایش قیمت محصولات خود ناکام مانده‌اند، در آخرین تلاش‌های خود به سراغ بورس کالا رفته‌اند تا شاید بتوانند با اتکا به سازوکار این بازار محصولاتشان را با قیمتی نزدیک‌تر به نرخ دلخواه خود عرضه کنند. تازه‌ترین نمونه این روند ورود محصولات سواری ایران خودرو شامل رانا، سورن و ری‌را به فهرست پذیرش بورس کالای ایران است.
بر اساس مصوبه جلسه یکصد و هشتاد و دوم هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، عرضه این خودروها در بازار اصلی بورس کالا تایید شده است. مطابق تصمیم گرفته شده، ایران خودرو موظف است صد درصد تولید سالانه این محصولات را پس از کسر تعهدات قانونی در بورس کالا عرضه کند.
همچنین، تناوب عرضه حداقل یک بار در ماه تعیین شده است. عرضه این خودروها نیز تنها زمانی عملیاتی خواهد شد که امیدنامه مربوطه حداقل دو روز پیش از عرضه در سایت بورس کالای ایران درج شده باشد. در عین حال اگر تا شش ماه پس از درج در فهرست نرخ‌ها عرضه انجام نشود، پذیرش آن لغو می‌شود و برای عرضه مجدد باید کل فرآیند از نو تکرار شود.
اما نکته مهم تبعات عرضه خودرو در بورس کالاست. تجربه چند سال اخیر نشان داده است که چنین اقدامی به جای شفاف‌سازی بازار به ایجاد نرخ سوم برای خودرو منجر شده است. در شرایطی که بازار خودرو هم‌اکنون با دو نرخ کارخانه و آزاد شناخته می‌شود، ورود خودروها به بورس کالا یک نرخ جدید را خلق می‌کند. نمونه بارز آن دناپلاس است که یکی از مدل‌های آن با برچسب «بورسی» در بازار خرید و فروش می‌شود و به نوعی جایگاه ویژه‌ای برای خود پیدا کرده است.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد خودروهای دیگر ایران خودرو نیز می‌توانند همان مسیر را طی کنند و ضمن پیچیده‌تر شدن معادله قیمت‌گذاری خودرو، بر فاصله میان نرخ‌ها بیفزایند.
ایران خودرو درخواست افزایش قیمت داد؟
بر اساس آخرین اطلاع‌رسانی رسمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، روند رسیدگی به پرونده گران‌فروشی ایران خودرو در جریان است. شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده، قرار تامین صادر کرده است که به‌موجب آن، این شرکت تا زمان اعلام رای نهایی ملزم است محصولات خود را صرفاً با نرخ‌های مصوب سال گذشته عرضه کند.
چندی پیش کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران خودرو، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح ابعاد این موضوع پرداخت. به گفته او، از زمان صدور قرار تامین فروش محصولات این شرکت متوقف شده و تمرکز اصلی شرکت بر کاهش تعهدات معوق معطوف شده است.
با این حال، جمشید ایمانی، قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو، در گفت‌وگویی با تسنیم اعلام کرد که قیمت‌های جدید محصولات این شرکت تا سه‌شنبه به سازمان حمایت ارسال می‌شوند. به گفته او، چنانچه سازمان حمایت ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نکند، ایران خودرو قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و عرضه محصولات را بر همان اساس انجام می‌دهد.
به نظر می‌رسد ایران خودرو با استناد به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، در تلاش است قیمت محصولات خود را دست‌کم هم‌سطح با رقیب دیگر خود در جاده مخصوص افزایش دهد. این در حالی است که پرونده حقوقی میان ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی هنوز تعیین تکلیف نشده است.
با توجه به سوابق رفتاری ساختارشکنانه برخی مدیران این شرکت در برابر نهادهای حکومتی، استمرار چنین رویکردی در حوزه قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که ایران خودرو به جای تمکین به تصمیم‌های موقت نهادهای نظارتی، ریسک تقابل با تعزیرات را پذیرفته است. این شرکت در تلاش است بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ناشی از رشد بهای تمام‌شده و تورم را به مصرف‌کنندگان منتقل کند. هزینه‌هایی که بخشی از آن احتمالاً صرف پرداخت جرایم تعزیرات حکومتی شود.
افزایش استانداردهای خودرو؛ سومین مسیر ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات
براساس اخبار منتشرشده از سوی سازمان استاندارد، الزامات خودرویی از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که جدال ایران خودرو با نهادهای دولتی بر سر افزایش قیمت‌ها به اوج خود رسیده است.
کارشناسان صنعت خودروسازی عواملی همچون ساختارهای رانتی، ارتباطات غیرشفاف خودروسازان با قطعه‌سازان و مدیریت ناکارآمد را ریشه اصلی زیان‌دهی خودروسازان می‌دانند. در مقابل، ایران خودرو با فرافکنی، نهادهای دولتی را مقصر معرفی کرده و مدعی است محدودیت‌های قیمتی موجب زیان سهام‌داران شده است.
در این میان، دولت که خود بخشی از سهام این بنگاه‌ها را در اختیار دارد، در نقش مدافع مصرف‌کننده ظاهر شده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده است. با این حال، همزمان استانداردهای جدیدی را به صنعت خودرو تحمیل کرده است که می‌تواند به عاملی برای افزایش قیمت‌ها بدل شود.
بر همین اساس، افزایش استانداردهای خودرویی را می‌توان به‌عنوان سومین مسیر احتمالی برای تحقق خواسته‌های ایران خودرو در زمینه افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرد. این روند از یک سو می‌تواند مدیران این شرکت را به نرخ‌های مدنظر نزدیک کند و از سوی دیگر، فشار افکار عمومی را از نهادهای دولتی دور کند. افزون بر این، تجربه نشان داده است اجرای چنین استانداردهایی معمولاً با ابهام و شائبه‌هایی همراه بوده است. درباره استانداردهای خودرویی، تجارت‌نیوز پیش‌تر در گزارشی مفصل به تشریح شائبه‌های استانداردهای جدید پرداخته است.
رفتارهای جسورانه مدیران ایران خودرو در برابر حاکمیت نگران‌کننده است!
مرتضی مصطفوی چندی پیش در زمینه عملکرد مدیران بخش خصوصی ایران خودرو به تجارت‌نیوز گفت: «تجربه ماه‌های اخیر در ایران خودرو نشان داده است که بخش خصوصی برخلاف ادعاهای گذشته، اشراف کامل بر پیچیدگی‌های اداره بنگاه‌های بزرگ دولتی مانند ایران خودرو و سایپا را ندارد. مدیریت در این شرکت‌ها با ذهنیت‌های معمول بخش خصوصی قابل پیشبرد نیست.»
او یادآور شد: «نمونه آن رفتارهای اخیر مدیریت ایران خودرو است که به‌طور جسورانه در برابر حاکمیت و دولت ایستاده و بر افزایش قیمت‌ها اصرار می‌ورزد. چنین رویکردهایی نگران‌کننده و خطرناک است و می‌تواند به ساختارشکنی منجر شود که نه برای صنعت خودروسازی و نه برای بخش خصوصی پیامد مثبتی ندارد.»
برای مطالعه بیشتر گزارش «قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان واگذار شد؟» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
