به گزارش تجارت‌نیوز، یک هفته‌ای می‌شود که نرخ ارز با شیبی ملایم رو به کاهش است. فعالان بازار معتقدند مسیر کاهشی این روزها نسبت به کاهش قبلی دوام بیشتری خواهد داشت چرا که هم قیمت‌ها با شتاب کمتری رو به کاهش است و  هم هیجان بازار تا حالا تقریبا تخلیه شده است.

از سوی دیگر نیز این هفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نرخ نسبت به سال‌جاری فقط حدود دوبرابر است.  بنابراین به نظر می‌رسد دولت میانگین نرخ ارز را کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار دلار است.

علاوه بر این‌ها با پیروزی بایدن هر روز بیشتر زمزمه‌های مذاکره احتمالی قوت می‌گیرد و دهان به دهان می‌چرخد، همین هم موجب شده معامله‌گران محتاط‌تر باشند که که مبادا ضرر کنند.

اما در چنین وضعیتی چه آینده کوتاه مدتی را می‌توان برای دلار متصور بود؟

محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی کوتاه برای تجارت‎‌نیوز به این سوال توضیح  می‌دهد:

« در سال‌های گذشته یکی از برهان‌های رایج سیاست‌گذاران اقتصادی برای عدم واقعی‌‌سازی نرخ ارز بودجه، احتمال اثر افزایشی آن بر نرخ دلار در بازار بود، امری که با استدلالی مشابه در خصوص نرخ‌گذاری و عرضه ارز زیر قیمت واقعی بازار توسط صرافی‌های بانکی مشاهده می‌شد.

جالب اینجاست که هر دو این سیاست‌ها به دلیل فراهم نمودن فرصت آربیتراژ گسترده، یک پیامد مشترک داشتند: تشکیل صف های دریافت ارز دولتی، افزایش قیمت ارز و هدررفت منابع ارزی.

در مورد آخر بانک مرکزی طی ماه های اخیر با اصلاح الگوی سیاستی خود، حداقل در بخش اسکناس از شکل‌گیری آربیتراژ قیمتی و به تبع آن افزایش تقاضا جلوگیری نموده اما به نظر می‌رسد در رابطه با سیاست‌گذار مالی در همچنان بر هم پاشنه می‌چرخد.

اعلام نرخ 11 هزار و 500 تومانی برای ارز در بودجه سال 1400 از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه، اگرچه با توجه فاصله زیاد با نرخ ارز نیمایی حکایت‌گر تداوم سیاست‌های پرهزینه حمایتی در سال آتی است، اما حداقل امیدها را برای خرابی بنای کج ارز 4200 تومانی که به قامت سه سال سرمنشا بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور از جمله فساد در تخصیص، عدم ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان، خروج گسترده منابع ارزی و منفی شدن حساب سرمایه شد را زنده نگه می‌دارد.

علاوه بر این، طی سال های اخیر نرخ ارز مبادله ای (4200 تومانی) مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی و به ویژه محاسبه حقوق گمرکی برای کلیه کالاهای وارداتی بوده است، از این رو در صورتی که نرخ 11 هزار و 500 تومانی مبنای محاسبه حقوق گمرکی قرار گیرد ضمن محدود نمودن رانت واردات، می تواند تا اندازه ای در کاهش تقاضای ارز موثر خواهد بود.

باید این موضوع را مدنظر داشت که حدود 40 روز پیش نیز بانک مرکزی برای دومین بار در سال جدید نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی را افزایش داده و برابر 11 هزار تومان به ازای هر دلار تعیین کرد.

اعلام نرخ 11 تا 11 هزار و 500 تومانی برای ارز در بودجه نیز بیانگر این است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور روی نرخ پایه جدیدی برای قیمت دلار به اجماع رسیده‌اند. امری که می‌تواند ناشی از احتمال ایجاد گشایش‌های ارزی و سیگنالی جهت روند کاهشی نرخ ارز در افق چند ماهه آتی باشد.

تحلیل روند نوسانات نرخ دلار طی یکی دو هفته اخیر، نمایانگر آرامش نسبی این بازار در افق کوتاه مدت است. نوسانات دلار بازار آزاد که در سال جاری بیش از هر مولفه ای تحت تاثیر انتظارات داخلی نسبت به تحولات بین المللی بوده و در دهه سوم مهرماه نرخ 32 هزار تومانی را نیز لمس کرد، همانطور که پیش بینی می شد در هفته های اخیر متاثر از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، به حداقل خود رسیده است.

زمزمه های ازسرگیری مذاکرات و رفع تحریم‌ها که در هفته گذشته در قالب کلیدواژه “فرصت بایدن” در کلام مقامات دولتی منعکس شد، فعالان بازار ارز را نسبت به انجام معامله دست به عصاتر کرده است.

از سوی دیگر اقدام مهم بانک مرکزی در انتشار اطلاعات معاملات در بازار متشکل ارزی، ضمن شفافیت بخشی بیشتر به نرخ ها، پیش بینی پذیری اهداف و اقدامات سیاست‌گذار ارزی را برای معامله گران افزایش داده و زمینه‌ساز کاهش نوسان در بازار اسکناس و حواله شده است.

مولفه دیگری که در این روزها به طور مشخص بر بازار حواله سایه انداخته، سکون نرخ حواله درهم در کانال 7 هزار تومانی است. پیش از این ورود نرخ حواله درهم به کانال 7 هزارتومانی در انتهای شهریورماه جهش بیش از 3 هزار تومانی نرخ دلار را در یک روز به دنبال داشت.

تاثیر این مولفه بر نرخ دلار با توجه به وزن بالای آن در مبادلات تجاری کشور به حدی است که با وجود تعدیل انتظارات طی روزهای اخیر، بروز حباب منفی در نرخ دلار بازار آزاد نسبت به نرخ دلار بر حسب درهم، به مانعی برای تداوم روند نزولی قیمت ارز تبدیل شده است.

در هر حال به نظر می رسد این روزها بازار ارز در انتظار خبر مهمی از بازگشت آمریکا به برجام و رفع احتمالی تحریم‎هاست و تا آن زمان شاهد تداوم ثبات نسبی نرخ‌ها در سطوح کنونی خواهیم بود. هرچند در روزهای اخیر، سناریوی بازگشت ترامپ با انتشار اخباری از افشای تقلب در بازشماری آراء در ایالات کلیدی، همچنان روی میز است».