حرف و عمل متناقض شهردار تهران/ کمیسیون ماده ۵ نه ضد رانت است نه حامی دهک‌های پایین!

به گزارش تجارت‌نیوز ، زینب خدایی/ تناقض میان حرف و عمل مسئولان موضوع تازه‌ای نیست؛ از وعده و وعید دادن‌های پوشالی که چندان اعتباری به عملیاتی‌شدنشان نیست و باید از این گوش شنید و از آن گوش بیرون کرد گرفته تا اعلام آمارهای سلیقه‌ای و بی‌اساس که از حیث پرت بودن باید حین تحلیل‌ها، حذفشان کرد. اظهارات اخیر شهردار تهران را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.

در هفته‌های اخیر نشستی حول محور عملکرد کمیسیون ماده ۵ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد. زاکانی رئیس کمیسیون ماده ۵ در این نشست در حضور اصحاب رسانه گفت: «این کمیسیون یکی از بهترین ادوار خود را پشت سر گذاشته و بهترین دستاورد آن جلوگیری از رانت بوده است.» او همچنین اضافه کرد که «برای عده‌ای، راندن فقرا از شهر مطرح بود اما ما شهر را برای همه خواستیم و به سمتی رفتیم که طرح‌های موضوعی و موضعی هدف ما باشد.»

گوش کمیسیون ماده ۵ به تذکرات وزارت راه‌ و‌ شهرسازی بدهکار نیست

جالب اینجاست که این تعریف و تمجیدها در حالی انجام شده که زمان زیادی از انتشار نامه‌های مملو از اخطار و تذکر وزارت راه‌و‌شهرسازی در رابطه با تخلفات پی‌در‌پی کمیسیون ماده ۵، نگذشته است.

همین چند روز پیش بود که نامه‌های شورای عالی معماری وزارت راه و شهرسازی رسانه‌ای شد. این نامه‌ها نشان می‌داد دبیر این شورا از زمستان ۱۴۰۰ با ارسال نامه‌هایی پی در پی ضمن یادآوری اختیارات این کمیسیون و لزوم پایبندی به آن‌ها، تذکراتی هم مبنی بر تخلفات صورت گرفته، اصلاح و بعضا ابطال مصوبات مغایر با قانون های بالادستی داده است.

اما از طرفی تداوم این سلسله تذکرات و از سویی وارونه کردن واقعیت توسط رئیس این کمیسیون در نشست خبری، نشان می‌دهد که گویا گوش کمیسیون ماده ۵ و شهرداری به این اخطارها بدهکار نبوده است.

مبارزه با رانت، لباسی که بر تن کمیسیون زار می‌زند

طبق اسناد منتشرشده که حاکی از تخلفات فراوان این کمیسیون است، کمیسیون ماده ۵ نه تنها برخلاف ادعای شهردار تهران از رانت جلوگیری نکرده است، بلکه اتفاقا تعداد بالای مصوبات موردی نشان می‌دهد پای رانت‌های بزرگی در میان است. برای فهم بهتر موضوع باید توجه کرد که مصوبات موضوعی درباره یک موضوع خاص و مصوبات موضعی محدود به یک محدوده هستند.

در این بین مصوبات موردی به پرونده‌های افراد و نهادهای خاص می پردازند. بنابراین اینکه از کل تعداد مصوباتی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب این کمیسیون رسیده‌اند، تعداد ۳۰۵ مصوبه موردی، ۳۶ مصوبه موضعی و تنها ۱۲ مصوبه موضوعی بوده است؛ سوالات فراوانی را ایجاد می‌کند.

هرچند در همین خصوص زاکانی اظهار کرده است : «هدف ما تمرکز بر مصوبات موضوعی و موضعی است»؛ اما طبق آمار کلی کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۱ ، بیش از ۸۰ درصد مصوبات این کمیسیون موردی بوده است. یعنی این کمیسیون از اختیارات خود برای رسیدگی به پرونده‌های موردی برای افراد و نهادها استفاده کرده است.

این آمار زمانی خطرناک‌تر می‌شود‌ که براساس نامه‌های منتشرشده از وزارت راه‌وشهرسازی، کمیسیون برخی از مصوبات را بدون آنکه برای شورای عالی بفرستد، بی‌توجه به قوانین بالادست ابلاغ و حتی اجرا کرده‌ است. یک نمونه از این پرونده‌های موردی، پرونده هتل ۳۰ طبقه در خیابان الف تهران است که روی گسل قرار دارد

گفتیم «همه مردم» اما منظورمان دهک‌های بالای جامعه بود

ادعای جالب دیگر زاکانی این بود که گفت: «برای عده‌ای راندن فقرا از شهر مطرح بود ولی ما شهر را برای همه خواستیم» اما انتشار آمار مصوبات به تفکیک مناطق 22گانه خبر از ماجرای دیگری دارد.

بر اساس این آمار مشخص شد که ۵۰ درصد از کل مصوبات مربوط به مناطق ۱ و ۳ و ۴ و ۶ بوده است. این یعنی اولویت این کمیسیون با مناطق گران و بالای‌شهر است و خب جایی هم برای ژست دغدغه‌مندی برای دهک‌های پایین و مسکن‌سازی برای طبقات کم درآمد باقی نمی‌‌‌گذارد.

تناقض‌های موجود میان اسناد منتشر شده و ادعاهای اخیر علیرضا زاکانی، تنها دو حالت می‌تواند داشته باشد؛ یا زاکانی از مصوبات کمیسیونی که ریاست آن را برعهده دارد بی‌خبر است؛ یا علی رغم اطلاع از این مصوبات، ادعاهایی کرده که نسبتی با واقعیت ندارند. در هر دو حالت، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌‌شود و تنها نشان‌دهنده این موضوع‌ است که مدیریت شهری تهران نیازمند بازنگری اساسی و اصلاحات جدی ساختاری است.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.