محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه خیلی از کشورهای اروپایی برای وام دادن از صندوق بین المللی پول به ایران موافقت کرده‌اند، گفت: برای آزاد کردن ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها نیز تلاش‌ها و همراهی‌های بین المللی جدی‌تر از گذشته انجام می‌شود و فشار در این زمینه بر آمریکا بیشتر شده است.
سخنگوی دولت در پیامی نوشت: آن روز به جمهوری اسلامی، آری گفتیم و امروز باید با تایید یک «جمهور متحد، همدل و در کنار یکدیگر» به تحریم و کرونا، نه و به آینده‌ای بهتر و سالی با گذار از بحران‌ها و ایجاد جامعه‌ای موفق آری و سلام بگوییم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مقرر شد تصمیمات جلسه عصر امروز با نمایندگان بازنشستگی به گونه ای تنظیم شود تا افزایش حقوق‌ها در فیش واریزی فروردین امسال مشخص شود.
سخنگوی دولت گفت: ما مدام در حال بررسی هستیم هر جا نیاز به سختگیری بیشتر باشد اعمال خواهیم کرد و در روزهای آخر منتهی به بیستم باز هم تصمیم گیری خواهیم کرد و در زمان مناسب با تبیین‌هایی که کارشناسان سلامت به ما خواهند داد ما را به تصمیم‌گیری جدید رهنمون خواهند کرد.
شیوع ویروس کرونا علاوه بر اقتصاد دنیا، روی اقتصاد و مشاغل کشور ما نیز تاثیر مستقیم داشته است که با گسترش دامنه بیماری و رفتارهای احتیاطی مردم، برخی از کسب و کارها دچار آسیب‌های فراوانی شده‌اند.
بررسی اظهارات سه کارشناس اقتصادی در خصوص فاکتورهای کلان اقتصادی و در مجموع اقتصاد کشور در سال ۹۹ آینده نشان می‌دهد روند تورم و بیکاری امیدوار کننده نیست.
بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۳ ارز از جمله یورو، پوند و لیر ترکیه کاهش، قیمت ۱۰ واحد پولی مانند ین ژاپن افزایش و نرخ دلار و ۱۳ ارز دیگر ثابت ماند.
جدیدترین نرخ فروش دلار در سامانه نیما ۱۳ هزار و ۶۱۳ تومان ثبت شده که نسبت به آخرین قیمت اعلام شده ۱۴ تومان افزایش یافته و این در حالیست که چند روزی است نرخ ارز در صرافی ملی اعلام نشده است.
عبده‌تبریزی می‌گوید: اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند تدبیری کنند و نقدینگی را به سمت دارایی‌های مولد هدایت نکنند به احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹ به رغم امنیتی شدن معاملات ارز، نقدینگی جدید روی قیمت ارز می‌نشیند و قیمت آن را بالا خواهد برد.
مدیرکل توسعه کسب و کار و تامین مالی معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از صندوق توسعه ملی پرداخت شده و این میزان زمینه اشتغال ۲۵۰ هزار نفر را ایجاد می‌کند.
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
