وزیر صمت با تشریح اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ و برنامه‌های سال جدید بیان کرد: در سال جاری هدف تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. بنابراین تقریبا به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند خودرو تحویل داده خواهد شد.
پارلمان اروپا قانونی تصویب کرد که از سال 2035 فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در اروپا ممنوع می‌شود. موانع اجرای این قانون چیست؟ راهکار اروپا چه خواهد بود؟ حرکت به سمت خودروهای سوخت الکترونیکی یا کاستن از سخت‌گیری قانونِ جدید؟
درحالی که سال گذشته وزیر صمت قیمت خودرو را ارائه کرده بود، اما اکنون اعلام می‌شود که افزایش قیمت‌ها لاجرم باید اتفاق بیفتد. اما این افزایش چند درصد خواهد بود؟
مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی از انتخاب خودروی ۸۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان در سامانه یکپارچه تا ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز ۲۹ اسفند خبر داد.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با پالایش متقاضیان دریافت خودروهای وارداتی، اولویت تخصیص خودرو به حدود ۳۴ هزار نفر مشخص و به آنان اعلام شد.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: طرح موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد؛ لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد اما دقیق نیست.
باتوجه به آغاز مرحله دوم از ثبت‌نام طرح یکپارچه عرضه خوردوهای داخلی که برای تعیین نوع خودرو از امروز (جمعه) آغاز شده، تعدادی از متقاضیان در روند فرآیند ثبت‌نام خود دچار چالش شده‌اند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن تاکید براینکه بانک‌ها بایستی بلافاصله پس از انصراف متقاضیان خودروهای وارداتی، وجه مسدود شده در حساب وکالتی این افراد را آزاد کنند، از عدم همکاری برخی بانک‌ها و شکایت‌های واصله به وزارت صمت در این زمینه خبر داد.
روز گذشته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو درب کارخانه خبر داد. با این حال پس از گذشت چند ساعت روابط‌عمومی وزارتخانه انتساب به وزارت صمت را رد کرد. حال پرسش این است که اظهارات مقامی در سطح معاون وزیر را منتسب به کدام نهاد باید دانست؟
