بانک مرکزی قصد دارد برای مهار تورم امسال نیز پایه پولی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کند اما از آنجا که بدهی بانک‌ها مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال های اخیر بوده‌است، باید دید که تا چه میزان در مهار ناترازی بانک ها موفق خواهند بود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامه‌های هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است. این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخش‌های کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رأس یک هیئت عالی‌رتبه، برای شرکت در نخستین مجمع توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، به ترکمنستان سفر کرد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه به نقطه در دهک‌های هزینه‌ای اول و دوم که شامل ضعیف‌ترین افراد جامعه از لحاظ اقتصادی هستند، در فروردین‌ماه امسال رکوردشکنی کرد و وارد کانال 40 درصدی شد.
قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بر فراخوان بخش‌های مختلف به منظور گسترش دایره مالیات برارزش افزوده تاکید داشت؛ اما با مجوز قانونی این مسئله در سال۱۴۰۳ اجرا نشد و احتمال می‌زود این مرحله یا بخشی از آن در ۱۴۰۴ اجرایی شود.
با اتصال داده‌های سازمان ثبت احوال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مواردی همچون تولد، فوت، ازدواج یا طلاق به صورت خودکار به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاع داده می‌شود و جداسازی یارانه، برای زوجینی که به تازگی ازدواج کرده‌اند تسهیل خواهد شد.
با وجود اعمال ۲۰ درصد افزایش سنواتی و ۳۰ درصد ناشی از اجرای متناسب‌سازی در حقوق بازنشستگان کشوری، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد که این اعداد به معنای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیست، بلکه نحوه محاسبه آن بر اساس شرایط فردی هر بازنشسته، تعیین می‌شود.
گمرک ایران در دستورالعمل فوری به تمامی گمرکات اعلام کرد تا از ارسال محموله‌های صادراتی و ترانزیتی به مقصد گمرک شهید رجایی بندرعباس تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
به گفته معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، یکی از ملزومات مهم سرمایه گذاری در تولید این است که سرمایه‌گذار به دولت و نظام حکومتی احساس امنیت و اعتماد داشته باشد و نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه باید این امنیت را تضمین کنند.
دیوان محاسبات کشور تخلف عدم واریز ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی را شناسایی و برای صدور رای به دادسرا ارسال کرده است.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۵۸ درصد کارگران به سمت مشاغل غیرمولد رفته‌اند،از دولت خواست تا با توجه به آمادگی کارفرمایان برای ساماندهی قراردادهای کار، درخصوص حفظ امنیت شغلی کارگران و مقابله با قراردادهای موقت اقدام اساسی صورت دهد.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: در وزارت خارجه، هدف اولیه ما این است که بتوانیم این تحریم ها را رفع کنیم. البته همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، این یکی از کارهای ماست. چرا که ما هیچ‌گاه کار را معطل نمی‌گذاریم. اولویت‌هایی را از وزارت امور خارجه انتظار دارند و ما هم با آرامش این کارها را پیگیری می‌کنیم و ان‌شاءالله به نتیجه برسیم. در طول دو دوره مذاکره نیز نتایج امیدوارکننده‌ای وجود دارد و امیدوارم این خوش‌بینی ادامه پیدا کند.
علیرضا محجوب با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در زمینه مدیریت قیمت‌ها در سال جدید، در آستانه هفته کارگر گفت: انتظار داریم دولت و شخص رئیس جمهور با زندگی فقرا و کارگران بازی نکنند.
شاخص رفاه اجتماعی که نمایانگر الگوی مصرف واقعی مردم محسوب می‌شود، طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است.طی دو دهه گذشته، شاخص رفاه اجتماعی «سن» به‌طور متوسط سالانه ۱.۵ درصد برای خانوارهای شهری و ۳.۷درصد برای خانوارهای روستایی کاهش یافته است. دلایل اصلی این کاهش، تورم‌های بالا و مزمن، تحریم‌های اقتصادی، نابه‌سامانی اقتصاد کلان و افزایش نابرابری درآمدی است که منجر به افت قدرت خرید و مصرف واقعی خانوارها شده است.
عبدالرضا یعقوب‌زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در گفت‌وگویی به انتقاد از سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و بر لزوم حذف ارز چندنرخی تاکید کرد. وی با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته، پیشنهاد داد که دولت به جای تخصیص ارز ارزان، سوبسیدهای هدفمند به آخر زنجیره تولید بدهد تا معیشت مردم و شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
سال‌هاست که کارشناسان از اصلاحات اساسی در ساختاری حکمرانی حرف می‌زنند اما این نسخه اگرچه روی کاغذ جوابگو است اما تا به حال عزمی برای اصلاحات اساسی وجود نداشته است.
