امروز، روز ملی اصناف است. صنوف مختلف کشور، طی سالهای گذشته با مشکلات متعددی درگیر بودند، اما در سال جاری این مشکلات به بیشترین حد خود، رسید. تا جایی که برخی از فعالان صنفی میگویند با توجه به گستره فعالیت آنلاینشاپها و سیاستهای جدید مالیاتی ممکن است برخی کسبوکارها تعطیل شوند.
روز گذشته دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت به خبر ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واکنش نشان داد و در عمل زیر بار نظر هیات تطبیق مقررات مجلس در خصوص ضرورت ابطال این مصوبه نرفت.
واریز یارانه تیر ماه بدون توضیح مشخص مسئولان همچنان در هالهای از ابهام است. مردم هنوز نمیدانند قرار است یارانه تیر همچون یارانه اردیبهشت و خرداد نقدی به حساب آنها واریز شود یا این یارانه به صورت کالابرگ در اختیارشان قرار میگیرد؟
در جریان پاندمی کرونا، کادر پرستاری چنان زیر فشار بودند که ملقب به مدافع سلامت شدند و یکی از ایستگاههای مترو تهران به نام مدافعان سلامت نامگذاری شد. با فروکش کردن کرونا وضعیت تغییر کرد و تعدیل پرستاران آغاز شد.
درپی انتشار خبر ابطال مصوبه افزایش مستمریهای تامین اجتماعی در هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، ساعاتی قبل دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اینطور واکنش نشان داد: هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.
قرار بود وضعیت جاماندگان یارانه تا پایان خرداد ماه مشخص شود و یارانه واریزی این گروه تا پایان این ماه قابل برداشت شود. اما حالا به نظر میرسد تعیین تکلیف یارانه این گروه با مشکل جدیدی مواجه شده و آن مشکل استعفای وزیر کار است که کار بررسی یارانهها را با وقفه مواجه کرده است.
طبق گفته رئیس سازمان خصوصیسازی مشمولان تحت پوشش کمیته و بهزیستی نیازی نیست هیچ هزینهای برای دریافت سهام عدالت پرداخت کنند. همچنین لازم نیست هیچ ثبتنامی نیز انجام دهند.
درحالی که انتظار میرفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس روز گذشته از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.
به نظر میرسد مشکل اخیر اصناف با سازمان امورمالیاتی در حال حل و فصل شدن باشد. در روزهای گذشته میان اصناف و سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی برای حل اختلافات مربوط به تعیین مالیات برگزار شده بود.
آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت، قرار است حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی ۵۷ درصد افزایش یابد و از ماه آینده اجرا شود. اما چه کسانی با این افزایش حقوق مخالف هستند؟
