اجرای طرح واردات خودرو همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. با توجه به تعداد خودروهای وارداتی، بعید به نظر میرسد که انحصار بازار خودرو از بین نرود. گویا قرار است این بار چینیها عنان بازار کشور را در دست بگیرند.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ مانعی بر سر واردات خودرو نیست و به احتمال زیاد تا پایان سال 70 تا 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور میشود.
تناقض در اظهارات مسئولان وزارت صمت باعث شد که واردات خودرو در هالهای از ابهام قرار بگیرد. این ورزاتخانه بهویژه برای همکاری با خودروسازان فرانسوی هر روز تصمیم جدیدی اتخاذ میکند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست شرکتهای فرانسوی تمایلی برای حضور در ایران دارند یا خیر؟ حال با این شرایط آیا ایرانیها باید با برندهایی نظیر پژو و رنو خداحافظی کنند؟
اجرای طرح واردات خودرو مدتهاست به دلیل شروط وزارت صمت به تعلیق افتاده است. آخرین ممنوعیتی که برای واردکنندگان در نظر گرفته شد، واردات خودرو از فرانسه بدون جبران زیان است. اما آیا فرانسویها حاضر به جبران زیان و بازگشت دوباره به ایران هستند؟
پس از گذشت چند ماه هنوز واردات خودرو به سرانجام قطعی نرسیده است. برخی از خودروها دیگر در لیست واردات قرار ندارند که این خود با شائبههای بسیاری همراه شده است.
همچنان انتقاداتی بر آییننامه واردات خودرو وارد است. اشکالات آییننامه تا جایی ادامه پیدا کرد که انجمن واردکنندگان خودرو قصد دارد از وزارت صمت شکایت کند. دبیر این انجمن در گفتگو با تجارتنیوز به بررسی ایرادات آییننامه واردات خودرو پرداخته است.
وزارت صمت اعلام کرد که فرآیند واردات خودرو آغاز شده و شرکتهای واردکننده انعقاد قراردادهایشان با خودروسازان خارجی هستند. آیا این صحبت فاطمیامین حاکی از نزدیک بودن ورود خودروهای خارجی به کشور است؟ فرآیند واردات چقدر زمان میبرد؟
بحث واردات خودرو همچنان با ایرادات و ابهاماتی همراه است. پس از مشخص شدن گزینههای احتمالی برای واردات، گفته میشود که امکان واردات از ژاپن وجود ندارد. از سوی دیگر گرچه قرار بود خودروهای وارداتی اقتصادی باشند، اما گویا قرار است با قیمت میلیاردی عرضه شوند.
محمد فاطمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین، در گفتگو با تجارتنیوز بر این باور است که فرسودگی ناوگان ماشین آلات معدنی در کارشکنی معدندارانی ریشه دارد که «مانند موریانه» به جان معادن افتادهاند و با رانتخواری منافع ملی را فدای منافع شخصی میکنند.