رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دبی ارتباطی با نقلوانتقال پول ندارد، گفت: این قانون، خریدوفروش ارز برای شرکتهای تجارت عام در دبی را ممنوع کرده است.
با حکم «مرتضی بانک» مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «غلامرضا سلیمانی» به عنوان «رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو» منصوب شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مناطق آزاد در حال حاضر برای تولید داخل آسیبزا هستند، گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد کشور بهدنبال داشته است، افزایش آنها منطقی نیست.
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲ میلیارد دلار کالا به سایر کشورها صادر کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان میدهد.
با صادرات گاز ایران به بغداد، ایران در میان کشورهای صادرکننده گاز به رتبه 15 رسید و افزایش صادرات گاز به این کشور رتبه ایران را باز هم ارتقا خواهد داد.
دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بینالمللی ابلاغ شد که براساس آن کامیونها درصورت توقف بیش از تعداد روزهای مجاز مشمول پرداخت حق توقف میشوند.
یک کارشناس اقتصادی میگوید در بحث حمایت از تولید داخلی باید هدفمند و برنامهریزی شده، پیش برویم و روی تولیداتی دست بگذاریم که قابلیت جذب بازار و رقابت با تولیدات جهانی را داشته باشد.
هشت شرکت بزرگ فولادسازی کشور در سال گذشته، هفت میلیون و 383 هزار و 711 تن شمش و محصولات فولادی صادر کردند که نسبت به سال پیش از آن 39 درصد افزایش دارد.
گمرک ایران درباره انهدام باند قاچاق سازمانیافته خودروهای خارجی اعلام کرد: بنا بر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و بهطور قانونی به گمرک اظهار شده است.
تفاهمنامه واردات برق از آذربایجان به ایران در طول فصل تابستان در دو سطح معاونان وزیر و مدیران عامل شرکتهای توانیر و آذرانرژی به امضا رسید که بر این اساس دو طرف برای واردات 180 مگاوات برق در تابستان به نتیجه قطعی رسیدند.
ماموران گمرک طی پنج عملیات جداگانه موفق به کشف ۱۷ نفر قاچاق انسان شدند و به همین ترتیب تعداد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک به ۴۳ نفر در سال ۹۷ رسید.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با قاچاق که در مجلس نهم شورای اسلامی تصویب شد، جوابگوی مبارزه با کالاهای قاچاق است، اما ابزار اجرایی ندارد.