در حالی که این روزها مجید عشقی زیر تیغ پیامدهای دریافت وام میلیاردی با نرخ سود چهار درصد با بازپرداخت 10ساله است و کار به استعفای او از ریاست سازمان بورس کشیده، یک نماینده مجلس نیز از وام ودیعه مسکن با مبلغ 500 میلیون تومان و سود چهاردرصدی ویژه نمایندگان مجلس پرده برداشته است که نشان میدهد ویژهخواری در ساختار اقتصادی ایران به هیات مدیره سازمان بورس محدود نیست و این روال در برخی موارد مانند وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس، در چارچوب کاملاً قانونی، برقرار است.
گزارش تغییرات معاملات بازار مسکن در شهر تهران برای مرداد ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده به ۳.۷ هزار واحد رسیده است که نسبت به ماه گذشته ۳.۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان"رکود مسکن در نیمه دوم سال سنگینتر میشود"گفت: میتوان از سیاست قرعهکشی خودرو برای جذب منابع مالی بخش مسکن استفاده کرد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران چند روز پیش، از سوی بانک مرکزی منتشر شد. بررسی دادههای این گزارش حاکی از کاهش چشمگیر سهم تعداد معاملات خانههای نوساز از مرداد سال 1396 تا مردادماه امسال است. این در حالیست که در همین بازه، تقاضا برای خرید خانههای قدیمیساخت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
نایب رئیس انجمن انبوهسازان با بیان اینکه هزینه ساخت واحدهای ۲۵ متری با ۱۰۰ متری فرقی ندارد، گفت: ساخت این خانهها به بهانه ارزانتر شدن آن هم درزمین طرحهای حمایتی مسکن یک وعده بی پایه است.
تورم نقطهای مصالح در بهار ۱۴۰۳، به ۲۲.۷ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۱۰۰.۶ درصدی بهار ۱۴۰۰، کاهشی ۷۷ درصدی را نشان میدهد اما آیا این کاهش میتواند باعث رونق بخش مسکن در کشور شود؟
یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم سیاستهای انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث میشود بخش رکود بخش مسکن که از دو سال قبل آغاز شده باقی بماند و تشدید شود.
مهم ترین عناوین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به معافیت بیمه ای بیش از ۱۲ هزار بنگاه اقتصادی، ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در عراق توسط تعاونی ها، منتفی شدن پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد کارگران به تصمیم مجلس و دولت و اختصاص ۷۳۴ میلیارد تومان اعتبار برای تقویت تعاونی های استان تهران اختصاص داشت.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم سیاستهای انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث میشود بخش رکود بخش مسکن که از دو سال قبل آغاز شده باقی بماند و تشدید شود.
سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی ملکهای خالی و کنترل اجارهبها راهاندازی شد، حالا پس از سه سال فعالیت، همچنان با مشکلات و ناکارآمدیهای جدی روبهروست. به عقیده برخی از کارشناسان، دخالت دولت در این زمینه، نوعی مداخله غیرمؤثر و تنبیه گونه بوده که در نهایت نیز اثر مثبتی بر بازار مسکن نگذاشته است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث میشود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سربازبزند و بگوید همان اندازه که بودجه میگیرم، بیمه میکنم!
سامانه خودنویس یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می رود که از طریق آن می توان بازار را به سمت رونق سوق داد این در حالیست که بسیاری از مستاجران پیش از راه اندازی این سامانه با مشکلات زیادی روبرو بودند و هربار با ورود سوداگران و دلالان مستاجران با قیمت های نجومی روبرو میشدند.
یکی از نکات دیگری که در سالهای اخیر همزمان با افزایش نرخ تورم و البته تداوم تورمِ ۴۰ درصدی در کشورمان حداقل طی ۴ سال گذشته مورد اشاره بوده، اثرگذاری منفی این مساله بر افزایش قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در کشورمان و به ویژه در پایتخت بوده است. در این رابطه نیز به تازگی "فرشید پورحاجت"، دبیر کانون انبوه سازان کشورمان در موضع گیری گرفته است که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن که در شان مردم باشد، چیزی در حدود ۱۸ میلیون تومان است. وی تاکید کرده که البته این عدد نیز بدون در نظرگرفتن هزینههای زمین، مجوزها، فرآیندها و هزینههای ریسک است.
پورحاجت تصریح کرده که اکنون در تهران زمین زیر متری ۵۰ میلیون تومان پیدا نمیشود و آن نیز به هزینههای ساخت اضافه میشود. افزایش هزینههای ساخت مسکن، وقتی در کنار کاهش صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران جهت احداث مسکن قرار میگیرد، به طور خاص این پالس معنادار را به ذهن متبادر میکند که چالشها در بخش ساخت مسکن قابل توجه و سنگین شده اند.
چالشهایی که خود تحت تاثیر متغیرهای مختلفی هستند و البته که طیفی از دیگر مشکلات را نیز ایجاد میکنند و در نهایت در افزایش قیمت مسکن در تهران، به نحوی منفی ایفای نقش میکنند.
۳: تداوم عدم قطعیتها در اقتصاد ایران
در نهایت باید گفت که بازار مسکن، تابعی از متغیرها و وضعیت کلان اقتصادی ایران است. به بیان ساده تر، وقتی حالِ اقتصاد ایران خوب باشد، بازار مسکن نیز وضعیت خوبی خواهد داشت و بالعکس. حداقل در شرایط کنونی، با توجه به تداوم فضای تنش میان ایران و قدرتهای غربی و البته تعمیق درگیریهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا و کلیتِ جهان، انتظار ایجاد گشایشهای جدید در اقتصاد ایران چندان منطقی و واقع بینانه نیست.
موضوعی که از تداوم عدم قطعیتها در فضای کلی اقتصاد ایران خبر میدهد و این مساله نیز از اثرگذاری مستقیم بر بازار مسکن کشورمان برخوردار است. مجموع مولفههای مذکور در این گزارش، این نکته را به ذهن متبادر میکنند که وزن پازلها و نشانههایی که گزاره تداوم ریل افزایش قیمت در بازار مسکن را تایید میکنند، به مراتب سنگینتر از مولفههای معکوسِ این روند است.
