در حالی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در چند مرحله صدور مجوز برای مسکن ۲۵ متری را تکذیب کرده‌اند که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت:این واحدها تا ۴۸ ماه آینده تحویل می‌شود.
عرضه «واحدهای حمایتی» به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار دهند.
شهرداری تهران ۱۳ مرداد ماه امسال در بخشنامه‌ای به شهرداران مناطق، «صدور هر نوع مجوز احداث استخر در مجتمع‌های مسکونی» را ممنوع اعلام کرد و «استخرسازی در ساختمان» را به «تدوین ضوابط و مقررات مربوطه» منوط کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: به خوبی به میزان منابع موجود در کشور و چگونگی تخصیص آن آشنا هستیم و توانایی وزارت راه و شهرسازی را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌ایم.، اما چنانچه می‌دانید میزان پیشرفت تخصیص بودجه در سال آینده نسبت به امسال رشد چشمگیری نخواهد داشت.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در روزهای اخیر طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده که دولت متعهد به ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی طی پنج سال آینده است. این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، دولت را موظف کرده است سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد. آیا وزارت راه دچار خطای محاسباتی شده یا به قانون جهش تولید بی‌توجهی کرده است؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی اظهارات وزیر راه پرداخته و تاکید کرده است رفع ناترازی بازار مسکن به چشم‌اندازی 20ساله نیاز دارد.
در خیابان قزوین، برای هر مترمربع از یک واحد نوساز و دارای امکانات پارکینگ و آسانسور، 70 میلیون تومان و برای هرمترمربع از یک واحد دو خواب و 100 متری، حدود 60 تا 65 میلیون تومان تعیین می‌شود.
گفته می شود بانک‌ها برای افزایش اعتبار خود شروع به خرید ملک به عنوان پشتوانه و دارایی بانک کردند که به یکباره تقاضا در بازار مسکن افزایش یافت و موجب گرانی مسکن شد.
تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن تاکنون به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. از این تعداد، ۴۰۰ هزار نفر به سیستم بانکی متصل شده‌اند و تعداد افرادی که موافقت‌نامه وام دریافت کرده‌اند به ۳۰ هزار نفر رسیده است.
معاون وزیر راه گفت: در ماه‌های گذشته چندین جلسه تخصصی ذیل شورای عالی مسکن با هدف ایجاد هم افزایی و همگرایی برای تصویب مصوباتی که ضمانت اجرایی از سوی دستگاه‌های متولی داشته باشند برگزار و نهایتا به برگزاری نخستین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم منتج شد.
