فساد ساختاری و تبعیض؛ آتش زیر خاکستر اعتراضات

با فروکش کردن نسبی اعتراضات اخیر، برخی کارشناسان طرفدار دولت و مخالفان آن تحلیل‌های خود از وقایع اخیر را مطرح می‌کنند. علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزیر کار نگران تحمیل خواسته‌های پوپولیستی به دولت است که از ورای آن برای آرام کردن فضا، امتیازات اقتصادی در جامعه توزیع می‌شود.

اما از سوی دیگر مخالفان سیاست‌های اقتصادی، دولت را عامل اعتراضات معرفی می‌کنند و خواستار تغییر کابینه اقتصادی و در مواردی استعفای دولت هستند. در حالی‌که اکثر تحلیل‌ها بیشتر از نوع ذهنی است تا عینی.

اما کنکاشی ساده درباره تجمعات و شعارهای مطرح شده در اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد و سیاست همپوشانی زیادی دارند. درست است که اقتصاد عامل بروز نارضایتی‌ها معرفی می‌شود اما تحلیل مردم از علل مشکلات اقتصادی، بیان و صورت‌بندی آنها به مسائل سیاسی مرتبط می‌شود.

معترضان به وضع موجود که شعارهای ریشه‌ای و ساختارشکن را مطرح کرده‌اند، به اقتصاد سیاسی کشور بیشتر توجه دارند. فساد ساختاری و تبعیض از جمله مهمترین کانون‌های توجه معترضان است.

بیکاری و تورم که ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارد، چاشنی این اعتراضات بوده است. بنابراین هر راهکاری برای آرام کردن فضای جامعه بایستی اصلاحات ساختاری را مورد توجه قرار دهد.

اصلاحات ساختاری که توسط دولت صورت می‌گیرد باید برای ذینفعان و بهره‌مندان وضع موجود پر‌هزینه بوده و برای محرومان و اقشار آسیب‌پذیر، تا حد ممکن کم‌هزینه باشد. در غیر این صورت دولت قادر به درمان این غده سرطانی که حاصل دهه‌ها ناکارآمدی است نخواهد بود.

تاخیر در اجرای قوانین و برنامه‌های اقتصادی که ناشی از مصلحت‌اندیشی سیاسی و فضای انتخاباتی است، خود عامل مهمی در تشدید چالش‌های اقتصادی کشور بوده است.

در این بین، اجماع سیاسی در راس نظام، پیش‌نیاز اصلی اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری است. برای اصلاح وضعیت موجود باید تمام منافذ مفت‌خوارگی و توزیع رانت بسته شده و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی تقویت شود.

در حالی‌که بودجه برخی نهادهای مذهبی و فرهنگی مورد مناقشه است (که به زعم نگارنده بجا و مناسب بود). دولت از ورود به مساله توزیع رانت‌های گسترده‌ای که به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی اختصاص پیدا کرده، امتناع می‌کند.

این نوع شرکت‌ها که اغلب سهامدار عمده آنها از اعضای دولت یا افراد بانفوذ هستند یا آنکه منبع اقتدارگرایی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هستند سالانه میلیاردها دلار صرف پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق و مزایای اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها می‌کنند.

تجربه ترکیه در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به خوبی نشان می‌دهد که تحمیل هزینه‌‍‌های اصلاحات ساختاری به بهره‌مندان از رانت و موقعیت‌های اقتصادی نابرابر به جای اقشار ضعیف و کارگران، امری واقع‌بینانه و شدنی است.

فروکاستن اقدامات به سیاست‌های آزمون شده و ناکارآمد یا برخورد سیاسی با نارضایتی‌ها آدرس غلطی است که منتفعان از وضع موجود سعی در ارائه و تحمیل آن به حاکمیت و دولت دارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید