الزامات رشد پایدار اقتصاد کشور

 

رشد اقتصادی از اولویت‎های اساسی دولت‌ها بوده است با این وجود انچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، کیفیت رشد اقتصادی و تاثیر آن در بهبود معیشت خانوارها است.

در سه چهار سال گذشته اگرچه شاهد این مساله بوده‌ایم با این وجود کارشناسان و دولتمردان تاکید داشته‌اند که این رشد از محل درآمدهای نفتی و در واقع ناپایدار بوده است.

اما برای داشتن رشد اقتصادی پایدار چه باید کرد؟ یکی از اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد است و این مساله در گروه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.

بر اساس این سند چشم‌انداز اقتصادی، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۶۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این موضوع با رفع برخی مشکلات زیرساختی امکان‌پذیر است.

یکی از این موارد به موضوع امنیت در فضای کسب و کار کشور و ثبات اقتصادی باز می‌گردد و این مساله با ثبات نرخ ارز توسط دولت موفقیت آمیز بوده است.

در واقع سرمایه داخلی و خارجی زمانی جذب می‌شود که امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصادی وجود داشته باشد و این مساله در گرو ثبات نرخ ارز است.

این مساله اگرچه یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده است با این حال در خصوص سایر شرایط کسب و کار از جمله حذف بروکراسی‌های پیچیده همچنان پیشرفت قابل قبولی شاهد نیستیم. در واقع اگرچه قوانین زیادی در این زمینه به تصویب رسیده است با این حال به دلیل عدم همکاری نهادها و دستگاه‌های دولتی اجرایی نشده و همچنان موانع زیادی بر سر راه کسب و کار در کشور وجود دارد.   از سویی دیگر متصل نبودن نظام بانکی کشور به بانک‌های بزرگ خارجی نیز از دیگر مشکلاتی است که مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.

در مجموع آنچه از اهمیت زیادی برای رشد اقتصادی پایدار برخوردار است حمایت از سرمایه‌گذار است. سرمایه گذار ترسو است و طبیعی است که به جایی می‌رود که امنیت و ثبات برای آن فراهم شده باشد.

در طول سال‌های گذشته شاهد برخی مشکلات در این زمینه بوده‌ایم و به نظر می‌رسد تنها راهکار حل این مشکل در گرو همکاری سه قوه است.

اقتصاد کشور در حال حاضر به محیطی آرام برای کسب‌وکار نیازمند است و این مهم تنها در سایه حل مشکلات زیرساختی و اجماع برای اجرای طرح‌هایی است که به سود و منافع عموم مردم است.

اقتصاد کشور در سال های گذشته به دلیل تحریم‌ها در فشار و تنگنای زیادی بوده است و این مشکلات باعث شده تا بسیاری از صنایع کشور از تکنولوژی‌های روز دنیا جا بمانند.

از سویی دیگر ناکارآمدی مدیران و نبود دانش فنی برای مدیریت نیز موجب شده تا ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد و صنایع کشور وارد شود و به نظر می‌رسد تنها راه‌حل این مشکلات استفاده از دانش و تکنولوژی خارجی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.

اقتصاد کشور در حال حاضر از ظرفیت‌های زیادی برخوردار است و مشکلات زیادی پیش رو دارد که این مشکلات تنها از راه رشد پایدار اقتصادی و اشتغال آفرینی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی امکان پذیر است.

امید است دولت دوازدهم در راستای حل مشکلات زیرساختی اقتصاد و فراهم شدن امکان جذب هر چه بیشتر سرمایه‌های داخلی و خارجی برنامه‌های اساسی را در چهار سال پیش رو اجرایی کند.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران*

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید