یک سال بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، با بررسی نهادهای پژوهشی و اقتصادی دولتی تقریبا بین تکنوکرات‌ها و کارشناسان این اجماع صورت گرفت که در کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت، کشور با ابربحران‌های عمیق در حوزه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و محیط زیستی روبه‌رو است.

البته تاکید بر این سه ابر بحران به معنای رد وجود سایر بحران‌ها در حوزه‌های اشتغال و غیره نبود، بلکه به نوعی مسیر همگی بحران‌ها از این سه عبور می‌نمود. با وجود این اخطارها، بروکرات‌های بلندمرتبه دولت ترجیح دادند با چنگ زدن به استدلال‌های پوشالی حفظ ثبات و یا عدم تمایل به تغییرات گسترده در حین انجام مذاکرات برجام، از هرگونه کنش معناداری برای انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز خودداری کنند. در حالی که می‌توان ادعا کرد که در فاصله بین 93-96 ، دولت دارای بالاترین سطوح اعتماد عمومی ممکن در کشور بود و می-توانست از این پشتوانه برای اصلاحات ساختاری بهره ببرد.

عدم کلیدزنی اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی و حفظ بازیگران بد این صنعت با شیر پایه پولی بانک مرکزی و نیز فشار بودجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی، رشد نقدینگی بی‌سابقه‌ای را رقم زد که در اخطارهای پی‌درپی اقتصاددانان از آن به عنوان بمب ساعتی یاد می‌شد.

چاشنی این بمب ساعتی در پی رویکرد دستورمحور بروکرات‌های پیرسال دولت و فشار گروه‌های ذی‌نفع خاص، با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی فعال شد. حرکتی که در نظر این بروکرات‌ها قرار بود موجبات تحریک و رشد کسب‌وکارها را فراهم آورد؛ ولی همانطور که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، این رویکرد اثری عکس اثر دلخواه طراحان آن داشت.

با خروج نقدینگی رسوب کرده در بانک‌ها، تک تک بازارها در مقابل سیل نقدینگی به تلاطم افتاده و تمامی دستاوردهای دولت در سالیان قبل را نابود کردند. در این بین موضع‌گیری‌های کلیشه‌ای مقامات ارشد، همراه با سیاست‌های غلط و شوک‌های خارجی، علاوه بر اینکه اعتماد عمومی به درایت و تدبیر دولت را خدشه دار نمود، با تحت تاثیر قرار دادن انتظارات شهروندان از آینده نوسانات بی‌سابقه‌ای را به بازارهای مختلف کشور معرفی کرد. نوساناتی که در هفته‌های اخیر می‌توان آنها را نه با رویکرد فاندمنتال اقتصادی، بلکه با تکیه بر انتظارات تحلیل کرد. همچنین در این بین نباید از جنگ روانی گسترده‌ای که علیه کشور و دولت در جریان است و سعی در شکل دادن به احساسات و انتظارات شهروندان دارد، غافل بود.

برای کنترل وضع بغرنج موجود، با توجه به نقش محوری انتظارات در تلاطمات هفته‌های گذشته بازارها، ابتدا بایستی سیگنال سیاسی مثبت و قدرتمندی به شهروندان و بازیگران بازار ارسال شود. دامنه امکان‌های موجود برای این سیگنال با توجه به دست‌گل‌های ماه‌های اخیر سیاست‌گذاران محدود است و با گذشت زمان محدودتر نیز خواهد شد.

علاوه بر این، طراحی و اجرای این سیگنال نیازمند خلاقیت بالای سیاسی خواهد بود که به احتمال زیاد از دست بروکرات‌های پا به سن گذاشته دولت برنخواهد آمد و امید است سایرین فکری در این زمینه نمایند. در مرحله بعدی، افزایش نرخ بهره سیستم بانکی باید همزمان با اصلاحات ساختاری برای حذف کامل بازیگران بد، بازسازی بازیگران مشکل‌دار و ترمیم بازیگران خوب، با قدرت کامل پیگیری شود.

تصور اینکه این شرایط بدون تقبل هزینه بالا توسط بازیگران بد – که مسبب شرایط فعلی نیز هستند- قابل کنترل و حل است، باید بسرعت از ذهن سیاست‌گذاران زدوده شود. زیرا که هر تلاشی برای پوشش خطاهای این بازیگران بد با دست‌اندازی به پایه پولی کشور، خطر کامل سقوط در دره ابرتورم را در بر خواهد داشت . ایده‌هایی مانند ادغام بانک‌ها در صورتی که با حذف کامل بازیگران بد و اعمال ضرر بدان‌ها همراه نباشند، از این رو بسیار خطرناک‌اند.

علاوه بر این، حرکت‌های پوپولیستی همچون افزایش حقوق کارکنان به صورت لنگر شده به تورم، کسری بودجه¬های گسترده بدنبال خواهد داشت که دوباره به دره ابرتورم ختم خواهد شد.

در شرایطی که پس و پیش کشیدن‌های انواع مختلف سیاست‌های ارزی در شش ماهه نخست، حجم واردات کشور را بطور قابل توجه تحت تاثیر قرار داده است، سیاست‌های سرکوبی پلیسی برای کنترل قیمت‌ها و یا حرکتی اشتباه از انواعی که بدان اشاره شد، می‌تواند کشور را بصورت آنی دچار بحران کمبود کالا و چالش‌های ابرتورمی نماید. امید است مسئولین امر، بتوانند با جلوگیری از اشتباهات ذکر شده، کشور را از لبه پرتگاه دور کرده و اقتصاد را دوباره به ریل ثبات بازگردانند.