«اصلاح ساختار نظام بانکی» درخواستی است که مدت‌هاست کارشناسان مالی و بانکی در مورد آن به دولت تذکر می‌دهند اما تابه‌حال اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
روند اصلاحات و روند تغییرات بسیار کند است. در مقابل سرعت وخامت اوضاع به‌مراتب از سرعت اقدامات مسئولین بیشتر است.
همان‌طور که در چند سال گذشته اقدام تاثیر گذاری صورت نگرفته است، بعید است در سال‌های آتی هم این اصلاحات انجام بشود.
مشکل برمی‌گردد به اینکه مسئولین از مواجهه با واقعیت و پذیرفتن تبعات آن به‌نوعی واهمه دارند و به همین جهت از اصلاحات مالی و بانکی طفره می‌روند.
در این راستا صندوق بین‌المللی پول هم گزارشی داده و تاکید کرده که باید اقداماتی صورت بگیرد، صورت‌های مالی شفاف شود، نسبت‌های مالی در نظام مالی به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کند و … که این تغییرات و اصلاحات با هزینه‌هایی همراه است.
در این میان یکسری از بانک‌ها زیان ده هستند و امکان جبران زیان با سرمایه را ندارند و مجبور می‌شوند به ادغام تن بدهند یا این وضعیت را رها کرده و بانک را تعطیل کنند.
در چنین وضعیتی مساله سپرده‌گذاران مطرح می‌شود؛ سوال این است که اگر بانک‌ها زیان ده باشند و سرمایه آن‌ها ضربه‌گیر زیان نباشد وضعیت سپرده‌گذاران چه می‌شود؟
پاسخ به این سوال روشن است؛ سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را درخطر می‌بینند و به خیابان می‌آیند در چنین شرایطی لازم است که همه نهادهایی که در اقتصاد وجود دارند باهم همراهی کنند.
برای حل این مشکلات فقط نظام بانکی نباید دست‌به‌کار بشود. بخش‌های بسیاری باید به این موضوع ورود کنند ازجمله دستگاه قضایی، شورای عالی امنیت ملی و دولت که باید از سپرده‌گذاران حمایت کند.
اما واقعیت این است دولت آمادگی برخورد با تبعات اجتماعی و سیاسی این اصلاحات را ندارد. دولت در مواجه با سپرده‌گذاران این چند موسسه که در مقابل شبکه بانکی، بزرگ نیستند و سهمشان اندک است با موانع جدی روبه‌روست.
به همین جهت به نظر می‌رسد برای رسیدن به این اصلاحات باید مقدمات آن آماده شود. ازجمله آنکه صندوق ضمانت سپرده قوی وجود داشته باشد تا بتواند بخش عمده سپرده‌گذاران را تحت حمایت قرار بدهد و خسارت‌ها را جبران کند.
جریمه تاخیر که بدهی مردم به بانک‌ها را افزایش می‌دهد و به‌تبع آن درآمدهایی که بانک‌ها شناسایی می‌کنند و همچنین افزایش بدهی به سپرده‌گذاران از مسائلی است که باید شفاف‌سازی شود.
از طرف دیگر اگر این اصلاحات انجام نشود مشکلات نظام بانکی به‌خودی‌خود حل نمی‌شود و وضعیت به‌مرور بدتر هم می‌شود.
به همین جهت در یک نقطه‌ای باید این هزینه را بپردازیم. بهترین اتفاق در زمان کنونی این است که تمهیدات قانونی برای این اصلاحات کلید بخورد.
صندوق ضمانت سپرده تقویت شود، بخش نظارت با هماهنگی دستگاه قضایی و مقامات سیاسی رده‌بالای کشور قوت گرفته و برای انجام اصلاحات مذاکراتی صورت بگیرد و توافق شود که همه دستگاه‌ها از این اصلاحات حمایت کنند و دولت باید برای جبران زیان ردیفی در نظر بگیرد.
