به گزارش تجارت نیوز، با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی و بودجه سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال آینده با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود. سیاست‌های مالی و پولی دولت، تحریم‌های بین‌المللی و ناپایداری در منابع درآمدی، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی کشور، خواهند بود.
درآمدهای نفتی و چالش‌های تحقق آن
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت درآمدی معادل ۳۵ میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در نظر گرفته است که ۳۷.۵ درصد از این درآمد سهم دولت خواهد بود. علاوه بر این، دولت از منابع صندوق توسعه ملی استقراض خواهد کرد، به‌گونه‌ای که از ۴۸ درصد سهم صندوق، ۲۸ واحد درصد به عنوان استقراض دولت در نظر گرفته شده و تنها ۲۰ واحد درصد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این رقم بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار است.
با این حال، پیش‌بینی‌های مذکور در شرایطی ارائه شده که دولت قصد دارد روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت صادر کند و ۴۵۰ هزار بشکه دیگر نیز توسط نیروهای مسلح صادر شود. در مجموع، این میزان صادرات ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز را هدف‌گذاری کرده است. اما تحقق این میزان صادرات به دلیل تحریم‌های ایالات متحده تحت عنوان سیاست فشار حداکثری، به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد بود.
بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده که قیمت نفت تا پایان سال 2025 به کمتر از ۶۳ دلار در هر بشکه خواهد رسید، در حالی که فرض اولیه دولت ایران در بودجه، کاهش نیافتن قیمت نفت از این سطح است. افزون بر این، کاهش سطح تهاتر با کشورهای ثالث مانند چین، ترکیه، روسیه و امارات تحت فشارهای غرب و قوانین FATF، دسترسی ایران به منابع ارزی غیررسمی را محدود خواهد کرد. این مسئله می‌تواند کاهش جدی در درآمدهای نفتی را در پی داشته باشد.
کسری بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کلان
در سناریوی کاهش صادرات نفت تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز، بیش از ۶۰ درصد منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، کسری بودجه دولت ممکن است تا ۳۰ درصد نسبت به پیش‌بینی اولیه افزایش یابد، که فشار مضاعفی بر سیاست‌های مالی دولت وارد خواهد کرد.
علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های واردات به دلیل محدودیت‌های ارزی نیز عاملی دیگر برای تشدید تورم خواهد بود. در صورت کاهش دسترسی به ارزهای خارجی، هزینه تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی افزایش خواهد یافت، که منجر به رشد شدید تورم و کاهش توان تولیدی صنایع داخلی خواهد شد.
بحران بدهی‌های دولتی و بی‌ثباتی در بازار اوراق
یکی دیگر از متغیرهای منفی در اقتصاد سال ۱۴۰۴، افزایش بدهی‌های دولت و کاهش اعتماد به بازار اوراق مالی است. در سال‌های اخیر، دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار گسترده اوراق مالی اسلامی کرده است. اما در سال ۱۴۰۴، با سررسید شدن بدهی‌های گذشته و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید اوراق جدید، دولت با بحران جدی در تامین مالی مواجه خواهد شد.
پیامدهای احتمالی این بحران شامل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده که منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد، افزایش نرخ بهره برای جذب سرمایه‌گذاران که منجر به کاهش نقدینگی در بازارهای مولد و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد ش، و در نتیجه افزایش استقراض از بانک مرکزی است که تورم را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
تاثیر موازنه پرداخت‌ها و خروج سرمایه
بر اساس داده‌های موجود، در صورت تثبیت میزان خروج سرمایه در سطح ۲۰ میلیارد دلار و افزایش ۲۰ درصدی کسری تراز تجاری، پیش‌بینی می‌شود که کسری موازنه پرداخت‌ها به حدود ۳۲ میلیارد دلار برسد. این کسری، علاوه بر فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ ارز، زمینه‌ساز کاهش ثبات اقتصاد کلان کشور خواهد شد. در چنین شرایطی، افت ارزش پول ملی و افزایش شکاف تورمی، از مهم‌ترین تبعات اقتصادی سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
پیش‌بینی نرخ تورم سال 1404
در ادامه این تحلیل، می‌توان به پیش‌بینی نرخ تورم نیز پرداخت. با توجه به عوامل کلیدی مانند کسری بودجه و افزایش پایه پولی، کاهش درآمدهای ارزی، بحران بدهی‌های دولتی، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های انبساطی در شرایط رکود، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ به احتمال زیاد بین ۵۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود.
این پیش‌بینی بر اساس سناریویی است که در آن صادرات نفت به‌طور نسبی محقق نمی‌شود (حدود ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون بشکه در روز)، کسری بودجه تا حدی از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود، نرخ ارز با رشدی معتدل بین ۴۰ تا ۴۵ درصد (از 90,۰۰۰ به 112,۰۰۰-130,۰۰۰ تومان) مواجه می‌شود و فشار هزینه‌ای ناشی از واردات و تولید داخلی ادامه دارد.
فرض تورم پایه ۳۴.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۳، رشد نقدینگی ۳۰ درصدی (که تورم را حدود ۵۲.۵ درصد افزایش می‌دهد) و تأثیر ۱۲ تا ۱۵ درصدی افزایش نرخ ارز، مبنای این محاسبات است. با این حال، اگر دولت بخشی از کسری را از منابع غیرتورمی جبران کند، نرخ تورم سال 1404 ممکن است به زیر ۵۵ درصد کاهش یابد، در حالی که تشدید فشارهای خارجی می‌تواند آن را به بالای ۶۵ درصد برساند. در ادامه روش محاسبه این نرخ بررسی شده است:
فرضیات پایه
- تورم پایه: نرخ تورم پایان سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۴.۲ درصد (مرکز پژوهش‌های مجلس).
- رشد نقدینگی: فرض می‌کنیم رشد نقدینگی در سطح متوسط ۳۰ درصد باشد (به‌جای ۳۵ درصد قبلی)، زیرا با کاهش فشار نرخ ارز، نیاز به استقراض از بانک مرکزی ممکن است کمی تعدیل شود. ضریب تبدیل رشد نقدینگی به تورم همچنان ۱.۵ تا ۲ در نظر گرفته می‌شود.
- افزایش نرخ ارز: نرخ ارز از ۶۰,۰۰۰ تومان فعلی با رشد ۴۰ تا ۴۵ درصد به محدوده ۸۴,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ تومان می‌رسد. این افزایش نسبت به سناریوی قبلی (۷۸ درصد) معتدل‌تر است و تأثیر کمتری بر تورم وارداتی خواهد داشت.
- فشار هزینه‌ای: با فرض افزایش معتدل‌تر نرخ ارز، فشار هزینه‌ای ناشی از واردات و تولید داخلی به‌جای ۱۰ تا ۱۵ درصد، حدود ۷ تا ۱۰ درصد به تورم اضافه می‌کند.
محاسبات گام‌به‌گام
- تأثیر رشد نقدینگی:
رشد نقدینگی ۳۰ درصد با ضریب تبدیل ۱.۵ تا ۲، تورم را بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد.
محاسبه:
1.5*3 = 45%
30*2 = 60%
برای واقع‌بینی، میانگین ۵۲.۵ درصد را در نظر می‌گیریم.
- تأثیر نرخ ارز:
افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی نرخ ارز (به‌طور متوسط ۴۲.۵ درصد) با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات، حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد به تورم اضافه می‌کند. این تخمین نسبت به سناریوی ۷۸ درصد (۲۰ تا ۳۰ درصد) کاهش یافته است.
محاسبه: میانگین تأثیر = ۱۳.۵ درصد.
- فشار هزینه‌ای:
با فرض مدیریت نسبی هزینه‌های واردات و تولید، این عامل ۷ تا ۱۰ درصد به تورم اضافه می‌کند. میانگین ۸.۵ درصد را در نظر می‌گیریم.
- جمع‌بندی:
o تورم پایه: ۳۴.۲٪
o تأثیر رشد نقدینگی: ۵۲.۵٪
o تأثیر نرخ ارز: ۱۳.۵٪
o فشار هزینه‌ای: ۸.۵٪
o مجموع: 108.7 %
با تعدیل و در نظر گرفتن احتمال کنترل نسبی نقدینگی یا سیاست‌های محدودکننده، تورم به محدوده ۵۵ تا ۶۵ درصد کاهش می‌یابد.
این عدد نشان‌دهنده حداکثر تورم ممکن در یک سناریوی بدون کنترل یا تعدیل است، یعنی حالتی که همه عوامل به‌طور کامل و بدون مدیریت اعمال شوند.
دلایل تعدیل به ۵۵ تا ۶۵ درصد
1. همپوشانی عوامل تورم‌زا: در واقعیت، تأثیر رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و فشار هزینه‌ای به‌طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند و بخشی از اثرات آن‌ها همپوشانی دارد. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ ارز خودش بخشی از فشار هزینه‌ای را شامل می‌شود و رشد نقدینگی نیز می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر نرخ ارز اثر بگذارد. جمع مکانیکی این عوامل بدون در نظر گرفتن همپوشانی، تورم را بیش از حد واقعی برآورد می‌کند.
2. احتمال مدیریت نسبی دولت: در متن پیش‌بینی اشاره شده که «با تعدیل و در نظر گرفتن احتمال کنترل نسبی نقدینگی یا سیاست‌های محدودکننده» تورم کاهش می‌یابد. این یعنی فرض شده دولت ممکن است:
بخشی از کسری بودجه را از منابع غیرتورمی (مثل مالیات یا مولدسازی دارایی‌ها) تأمین کند، که رشد نقدینگی را از ۳۰ درصد به سطح پایین‌تری (مثلاً ۲۰ تا ۲۵ درصد) کاهش می‌دهد.
سیاست‌هایی برای مهار نرخ ارز اعمال کند (مثلاً تزریق بخشی از ذخایر ارزی یا تقویت تهاتر)، که تأثیر افزایش ۴۲.۵ درصدی نرخ ارز را تعدیل می‌کند.
یارانه‌ها یا حمایت‌هایی برای کاهش فشار هزینه‌ای روی تولید و واردات در نظر بگیرد.
اگر رشد نقدینگی به ۲۰ درصد کاهش یابد، تأثیر آن به ۳۰ تا ۴۰ درصد (به‌جای ۵۲.۵ درصد) می‌رسد، و تأثیر نرخ ارز و فشار هزینه‌ای نیز ممکن است به ترتیب به ۱۰ و ۵ درصد کاهش یابد.
3. سناریوی واقع‌بینانه در مقابل حداکثری: عدد ۱۰۸.۷ درصد نشان‌دهنده سناریوی حداکثری است که همه عوامل در بدترین حالت رخ می‌دهند. اما در پیش‌بینی نهایی، هدف ارائه یک بازه واقع‌بینانه‌تر بوده که احتمال مدیریت نسبی اقتصاد را در نظر می‌گیرد. این تعدیل با تجربیات تاریخی ایران نیز سازگار است؛ به‌ندرت پیش می‌آید که همه عوامل تورم‌زا به‌طور همزمان در حداکثر شدت خود عمل کنند.
محاسبات تعدیل‌شده
با فرض مدیریت نسبی:
- تورم پایه: ۳۴.۲٪
- تأثیر رشد نقدینگی: 37.5% (میانگین تأثیر رشد ۲۵ درصدی نقدینگی با ضریب ۱.۵ تا ۲
- تأثیر نرخ ارز: ۱۰٪ ( به‌جای ۱۳.۵٪، با فرض کنترل نسبی)
- فشار هزینه‌ای: ۵٪ (به‌جای ۸.۵٪، با فرض مدیریت یارانه‌ها یا واردات)
جمع تعدیل‌شده: 86.7%
با توجه به همپوشانی و عدم تحقق کامل همه عوامل، این عدد باز هم تعدیل می‌شود و به محدوده ۵۵ تا ۶۵ درصد می‌رسد. این بازه با سناریوی خوش‌بینانه قبلی (۴۵ تا ۵۵ درصد) و واقع‌بینانه اولیه (۶۰ تا ۸۰ درصد) نیز سازگاری نسبی دارد و حد وسطی را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری
تبدیل ۱۰۸.۷ درصد به ۵۵ تا ۶۵ درصد نتیجه دو عامل است:
۱. جلوگیری از جمع بیش‌ازحد مکانیکی: با در نظر گرفتن همپوشانی اثرات و عدم تأثیر کامل همه عوامل به‌طور همزمان.
۲. فرض کنترل نسبی: با این احتمال که دولت بتواند بخشی از فشارها را مدیریت کند (مثلاً کاهش رشد نقدینگی یا تثبیت نسبی نرخ ارز).
پیش‌بینی نهایی
با افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی نرخ ارز، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به‌طور واقع‌بینانه بین ۵۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی و آینده اقتصاد ایران
با توجه به مجموعه عوامل مذکور، تحقق نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در سال ۱۴۰۴ بسیار بعید به نظر می‌رسد. رکود صنایع داخلی، افت سرمایه‌گذاری، بحران بدهی‌های دولت و افزایش هزینه‌های واردات، همگی رشد اقتصادی را به‌شدت محدود خواهند کرد. در این شرایط، حتی رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد نیز ممکن است خوش‌بینانه باشد.
استمرار سیاست‌های انبساطی در شرایطی که منابع درآمدی پایدار وجود ندارد، تنها موجب افزایش نرخ تورم و تشدید ناهنجاری‌های پولی خواهد شد. با توجه به شرایط مذکور، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود مواجه خواهد شد. رکود اقتصادی، تورم بالا، بحران بدهی‌های دولت، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش فشارهای خارجی، احتمال بی‌ثباتی مالی و تشدید ناهنجاری‌های اقتصادی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی، لزوم اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد سیاست‌های مالی شفاف‌تر برای جلوگیری از سقوط بیشتر اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود که البته با توجه به رویه تصویب قوانین در کشور و بروکراسی زمان‌بر آن ممکن است کمی سخت و ناممکن باشد.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
