سرمایه‌هایی که جدی گرفته نمی‌شوند

در خبرها آمده بود که در سال 96 حدود 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده یا بهتر است بگوییم فراری داده شده است. خبری که باید نه‌تنها انعکاس و بازتاب وسیعی داشته باشد بلکه تلاطمی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور ایجاد کند و تکاپویی برای یافتن دلیل این اتفاق ناگوار و اقدام برای جلوگیری تداوم آن صورت گیرد.

اما این بی‌اعتنایی خبری نسبت به چنین امر مهمی متأسفانه چندان هم غریب و غیرعادی نیست. سال‌هاست که بسیاری از غیرعادی‌ها در کشور ما عادی شده‌اند. اینکه این حجم از سرمایه که نزدیک به نیمی از ارزش صادرات کشور را دربرمی‌گیرد از کشور خارج شود و انعکاس قابل اعتنایی نداشته باشد خود یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور است.

انتشار این خبر در یک جامعه توسعه یافته کافی بود که بسیاری از تصمیم‌گیران ذیربط مورد مواخذه و سرزنش و بازخواست قرار گیرند. اما افسوس که این تنها امر غیرعادی‌ای نیست که در کشور عادی شده است.

سال‌هاست که بسیاری از اتفاقات غیرعادی که حاصل کج‌فکری و بی‌تدبیری تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور است عادی شده‌اند. حاصل این تحول (عادی شدن امور غیرعادی) از بین رفتن هزاران سرمایه انسانی و میلیاردها دلار سرمایه‌های مادی و فیزیکی و انبوهی از منابع خدادادی در کشور است.

مگر وجود هزاران طرح نیمه‌تمام به معنی اتلاف سرمایه‌های مادی و فیزیکی کشور نیست؟ مگر ده‌ها و صدها طرح خاتمه یافته اما بلااستفاده یا استفاده محدود که بدون انجام توجیه اقتصادی صورت گرفته‌اند به معنای اتلاف سرمایه‌های مادی کشور نیست؟ مگر میلیاردها تومان اختلاس و حیف و میل بیت‌المال به معنی هدر رفتن منابع کشور نیست؟ مگر اتلاف سالانه میلیاردها دلار از منابع طبیعی کشور از خاک حاصلخیز و آب‌های کمیاب کشور گرفته تا جنگل‌ها و مراتع و انرژی که در اخبار روزانه منتشر می‌شود حساسیت کسی را برانگیخته است؟

اگر بتوان (در شرایطی گریزناپذیر) از این همه اتلاف سرمایه‌های مالی، فیزیکی و طبیعی گذشت کرد اما نمی‌توان از اتلاف یا مهاجرت منابع انسانی و نخبگان که تنها عامل رشد و پیشرفت هر جامعه‌ای هستند، گذشت.

مگر کشته شدن سالانه بیش از 20 هزار انسان در تصادفات جاده‌ای و تعداد به مراتب بیشتری مجروح و معلول در کشور عادی نشده است؟ مگر مهاجرت تأسف‌بار هزاران نفر نیروی نخبه (شامل تحصیلکردگان، متخصصان، صاحبان تجارب اقتصادی و مدیریتی متعدد، صاحبان سرمایه‌های کلان) طی چند دهه گذشته، با حساسیت کسی روبرو شده است؟ مگر مشغول کردن صدها هزار جوان با انگیزه به تحصیلات بعضاً غیرضروری و بلااستفاده در سطوح دانشگاهی، اتلاف سرمایه انسانی نیست؟ مگر محروم کردن جامعه از مشارکت هزاران نیروی انسانی شایسته و با کفایت در مدیریت‌ها بی‌اعتنایی به سرمایه‌های انسانی کشور نیست؟ مگر خرید و فروش مدارک علمی از ابتدایی تا دکتری به معنی عادی شدن سرقت علمی نیست؟ عادی شدن این حجم از اتفاقات به شدت غیرعادی نشان از آن دارد که مسئولان نسبت به عدم پیشرفت و عقب ماندگی کشور دغدغه و حساسیت درخوری ندارند یا سرمایه‌های انسانی، فیزکی، مالی و طبیعی در اولویت‌های بسیار پایینی از رتبه‌بندی اولویت‌هایشان دارند. بدون هیچ تردیدی تداوم چنین وضعیتی منجر به رهایی از انبوه معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی نخواهد شد.

عوامل خروج سرمایه

اما خروج و اتلاف سرمایه‌های انسانی و مالی در حجم وسیع حاصل عوامل متعددی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. در واقع می‌توان گفت که این خروج و اتلاف سرمایه‌های کشور در شرایط و ساختار فعلی گریزناپذیر است، زیرا پیشرفت و توسعه به طور اعم و رونق اقتصادی به طور اخص اولویت بالایی در رتبه‌بندی اولویت‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور ندارد.

به همین دلیل سرمایه‌گذاری هم در کشور اولویت بالایی ندارد که اگر داشت پیش‌نیازهای آن توسط تصمیم‌گیران فراهم می‌شد. اولین و مهمترین پیش‌نیاز حفظ و جذب سرمایه، وجود بستری آرام، شفاف و قابل پیش‌بینی در همه ابعاد در کشور است.

سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار پیش از اقدام باید احساس امنیت کند، نسبت به بازده مناسب خوش‌بین باشند و ریسک سرمایه‌گذاری را در حداقل ممکن ببیند.

سرمایه‌گذار باید مطمئن شود که فعالیت‌های او به رسمیت شناخته می‌شود و مالکیت‌اش بر سرمایه و اموالش مورد احترام دست‌اندرکاران و مردم است. سرمایه‌گذار حمایت‌های حقوقی و سیاسی و حتی در مواردی مالی را انتظار دارد.

اما این پیش‌نیازها دقیقاً همان مواردی است که در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و فرهنگی کشور وجود ندارند یا در حداقل ممکن وجود دارند.

تنش سیاسی در روابط خارجی به خصوص با غرب از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته اما به کمک دیپلماسی خوب و پویا، در برخی زمان‌ها (مثل دوره اصلاحات و نتایج حاصل از توافق برجام) با حفظ منافع ایران، این تنش به حداقل رسیده و آثار مثبت اقتصادی آن نیز مشهود بوده است.

با این وصف دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به اوج تنش بین ایران و غرب تبدیل و منجر به تحریم‌های ظالمانه و البته جبران‌ناپذیر شد که حاصل آن از بین رفتن فرصت‌های فراوان اقتصادی و وخامت شدید شاخص‌های اقتصادی در سه دهه اخیر بود.

اگر چه بعد از توافق برجام زمینه برای بازگشت ثبات و آرامش در روابط بین ایران و غرب به وجود آمد اما رقابت‌های ناسالم و نابالغانه سیاسی جناح‌های داخلی از یک طرف، و روی کار آمدن دولت تندرو و ضد ایران ترامپ از حدود یک سال پیش، از طرف دیگر، بی‌ثباتی و تنش مجدد را به کشور بازگرداند که حاصل آن خروج انبوه سرمایه از کشور در یک سال گذشته و تلاطم‌های مکرر در قیمت ارزهای خارجی به خصوص از فروردین امسال تاکنون بوده است.

اما خروج سرمایه‌های مادی از کشور تنها محصول تنش در روابط خارجی ایران نبوده و دعواها و درگیری‌های سیاسی داخلی که به دلیل نابالغی گروه‌های سیاسی کشور حتی به قیمت از بین رفتن منافع ملی در اغلب دوره‌های پس از جنگ وجود داشته و در دوره اصلاحات به اوج خود رسید خود عامل مهم و تأثیرگذاری بوده است.

جالب آنکه آرامش کم‌نظیر داخلی در ابتدای دوره آقای احمدی‌نژاد که متأثر از بیشترین حمایت نیروها و قدرت‌های سیاسی کشور بود در دور دوم ریاست جمهوری ایشان، با بی‌تدبیری به تنش بی‌سابقه‌ای بین نیروها و قوای همسوی سیاسی بدل شد که نتیجه آن در کنار اوج تنش خارجی، بدترین شرایط را برای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در پی داشت.

اوج‌گیری همزمان تنش داخلی و خارجی منجر به افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه شد که اگر چه با ابتکار دولت روحانی زمینه بازگشت ثبات و ارامش در روابط خارجی فراهم شد اما همانگونه که ذکر شد با روی کار آمدن دولت ضدایران ترامپ، فضای سیاسی و در نتیجه اقتصادی کشور مجدداً ملتهب و بسترساز خروج سرمایه‌ها از کشور شد.

از جمله عوامل دیگری که می‌تواند فضا را برای سرمایه‌گذاری داخلی یا جذب سرمایه از خارج فراهم نماید نقش فعال دستگاه قضائی کشور است.

با همه اوصاف بیان شده در فوق، همانگونه که تأکید شد، آنچه به مراتب نگران‌کننده تر و تأسف‌بارتر از خروج سرمایه‌های مادی است، مهاجرت وسیع و رو به گسترش سرمایه‌های انسانی است که خساراتی جبران‌ناپذیر برای کشور را در پی داشت و در آینده دارد: اتفاقی که به نظر می‌رسد نزد مسئولان و تصمیم‌گیران و حتی رسانه‌های کشور، اهمیتی به مراتب کمتر از مسائل دیگر دارد.

در واقع کج‌فهمی و کج‌اندیشی نسبت به تعریف ثروت نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باعث شده تا مهاجرت سالانه هزاران نیروی انسانی از کشور (افراد متخصص در رشته‌های مختلف، افراد با تجربه‌های متعدد، صاحبان سرمایه و …) مورد غفلت غیرقابل باوری قرار گیرد و خساراتی به مراتب بزرگتر از فرار سرمایه‌های مادی برای کشور داشته باشد.

در واقع مهاجرت عظیم نخبگان داخلی طی چند دهه گذشته در پیش چشمان مسئولین و تصمیم‌گیران حاکی از آن است که در مقایسه با سرمایه‌های مادی، سرمایه انسانی نه‌تنها اهمیت به مراتب کمتری دارد بلکه اصولاً اهمیتی ندارد و خسارت چنین نگرشی بسیار بیشتر و اثرگذارتر خواهد بود. نتیجه آنکه بی‌اعتنایی نسبت به اهمیت و ارزش سرمایه‌های انسانی و مالی شرایط نه‌چندان مطلوب فعلی را رقم زده است.