از صید مروارید تا صادرات گاز؛ هنر بقا در میدان قدرت

به گزارش تجارت نیوز، قطر طی نیم‌قرن گذشته نمونه‌ای کم‌نظیر از جهش اقتصادی را در مقیاسی کوچک ترسیم کرده است. کشوری با کمتر از سه میلیون نفر جمعیت و سرزمینی محدود، اما غنی از ذخایر عظیم گاز طبیعی که موجب شده تا این بازیگر در جایگاهی قرار بگیرد که امروز هر معادله‌ای در خلیج فارس و حتی بازار جهانی انرژی بدون در نظر گرفتن آن به شکلی نسبی ناقص می‌ماند. به تعبیر صندوق بین‌المللی پول – گزاره‌ای که این نهاد در گزارش سال ۲۰۲۳ بدان اشاره داشت – قطر «یکی از پایدارترین مازادهای تجاری در جهان» را در اختیار دارد؛ مازادی که عمدتا محصول صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) است و امکان سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های مالی، فرهنگی و دانشی را فراهم کرده است.

حال در این شماره از نشریه تخصصی- راهبردی «تجارت‌پلاس» تلاش بر آن است که با استناد به داده‌ها، اطلاعات و متغیرها نشان داده شود که چگونه قطر توانسته از یک اقتصاد سنتی مبتنی بر صید مروارید به اقتصاد انرژی و سپس به بازیگری چندبعدی بدل شد؛ به بیانی دیگر، چگونه ثروت حاصل از صادرات انرژی به صندوق‌های مالی، ورزش جهانی و مراکز دانش‌بنیان سرازیر شد و این نهادها را سیراب کرد؛ و چگونه این مسیر قطر را در قلب خلیج فارس به بازیگری مهم و غیرقابل چشم‌پوشی بدل کرده است.

از صید مروارید تا مانور بر میدان‌های انرژی

تا دهه ۱۹۴۰، اقتصاد قطر متکی بر صید مروارید بود. ارزش صادرات مروارید این کشور در اوایل قرن بیستم حدود ۱.۵ میلیون پوند برآورد شد، اما با ظهور مروارید ژاپنی در دهه ۱۹۳۰ این بازار به‌شدت سقوط کرد و قطر در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. با این حال کشف نفت در سال ۱۹۴۰ نقطه عطفی در اقتصاد این کشور رقم زد. اگرچه تولید طلای سیاه در مقیاس محدود صورت می‌گرفت، اما درآمد حاصل از آن امکان ایجاد زیرساخت‌های اولیه و خدمات اجتماعی را فراهم ساخت. با استقلال در ۱۹۷۱، قطر توانست سیاست‌های مالی مستقل اتخاذ کند. در آن بازه زمانی درآمد نفتی حدود ۹۵ درصد بودجه دولت را تامین می‌کرد، اما در مقایسه با عربستان یا کویت این بازیگر همچنان سهم ناچیزی در بازار جهانی انرژی را در اختیار داشت. در دهه ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی قطر کمتر از ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی شد و سهم آن از اقتصاد خلیج فارس اندک.

انقلاب گاز و مازاد تجاری بی‌سابقه

تحول واقعی در حیات اقتصادی و سیاسی قطر با توسعه میدان گازی «نورث فیلد» (میدان گازی پارس جنوبی) آغاز شد؛ میدانی که قطر در بهره‌برداری از آن با ایران شریک است و با حدود ۲۴ تریلیون مترمکعب ذخیره، بزرگ‌ترین مخزن گاز جهان به شمار می‌رود. بهره‌برداری از این منبع عظیم، زمانی معنای ژئوپلیتیکی پیدا کرد که دوحه تصمیم گرفت به جای صادرات محدود گاز خام، وارد بازار گاز طبیعی مایع (LNG) شود. با این حال از دهه ۱۹۹۰، سرمایه‌گذاری سنگین در پروژه‌های مایع‌سازی در مجتمع راس‌لفان، قطر را به یکی از مراکز اصلی تولید گاز مایع طبیعی در جهان بدل کرد و به‌سرعت صادرات این کشور از نفت به گاز تغییر جهت داد.

نتیجه این راهبرد روشن بود: تا سال ۲۰۲۲ ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع  قطر به ۷۷ میلیون تن در سال رسید و با طرح‌های توسعه‌ای تازه قرار است تا ۲۰۲۷ به ۱۲۶ میلیون تن افزایش یابد. امروز بیش از ۸۵ درصد صادرات و حدود ۶۰ درصد درآمد دولت قطر از محل انتقال گاز تامین می‌شود؛ رقمی که نه تنها به واسطه بودجه داخلی حمایت می‌شود، بلکه به نوشته موسسه مطالعاتی بروکینگز، موجب گشته «قطر با کمترین هزینه تولید و بالاترین بهره‌وری در فرایند مایع‌سازی به بازیگری غیرقابل جایگزین در بازار انرژی بدل شود.»

اوج اهمیت این موقعیت پس از جنگ اوکراین آشکار شد، زمانی که اروپا برای کاهش وابستگی به روسیه، قراردادهای بلندمدت ۲۷ ساله با دوحه امضا کرد و عملا قطر را در قالب «تامین‌کننده امنیت انرژی» قاره برجسته ساخت.

با این‌ حال، همین نقطه قوت می‌تواند به پاشنه آشیل اقتصاد قطر بدل شود. روند جهانی گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر به شکلی بالقوه این پتانسیل را دارد تا  تقاضای جهانی برای گاز مایع طبیعی را در دهه‌های آینده کاهش دهد. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داده است که قطر باید تا سال ۲۰۳۰ سهم بخش‌های غیرانرژی را در تولید ناخالص داخلی به شکل معناداری افزایش دهد تا در برابر شوک‌های قیمتی و تحولات بازار انرژی مقاوم بماند.

سرمایه‌گذاری برای بازآفرینی برند ملی

قطر به‌خوبی می‌دانست که اگر قدرتش صرفا به منابع انرژی محدود بماند، دیر یا زود زیر سایه گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر خم خواهد شد و اعتبارش کم‌رنگ می‌شود. به همین دلیل دوحه تلاش کرد تا راهبرد قدرت نرم را به‌طور سیستماتیک دنبال کند. نقطه اوج این سیاست، میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ بود. برآوردها نشان می‌دهد دوحه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برای آماده‌سازی این رویداد هزینه کرد؛ رقمی که شامل توسعه مترو، فرودگاه بین‌المللی حمد، شبکه جاده‌ای و استادیوم‌های هوشمند می‌شد. فایننشال تایمز این پروژه را «بازآفرینی برند ملی» خواند و لوموند با اشاره به خرید باشگاه پاری‌سن‌ژرمن نوشت: «قطر با فوتبال همان کاری را می‌کند که دیگران با نفت می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری برای قدرت.»

اما فراتر از نمادها، این سرمایه‌گذاری اثر اقتصادی ملموسی هم به دنبال داشت. طبق برآورد بانک جهانی، سهم بخش غیرانرژی در تولید ناخالص داخلی قطر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۴ درصد افزایش یافت که بخش مهمی از آن به توسعه گردشگری و خدمات وابسته به جام جهانی مربوط می‌شود. این یعنی قدرت نرم، تنها ابزار نمادین نبود بلکه به‌صورت مستقیم در تنوع‌بخشی اقتصادی نقش‌آفرینی کرد.

با این ‌حال، تناقض‌ها همچنان پررنگ‌اند. گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها به شرایط کارگران مهاجر اشاره کرده‌اند. گاردین در تحلیلی نوشت: «قدرت نرم قطر مانند استادیوم‌هایش باشکوه است، اما زیرساخت آن بر تناقض‌های اجتماعی بنا شده است.» همین تضاد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری عظیم در قدرت نرم اگر با اصلاحات اجتماعی همراه نشود، می‌تواند بخشی از دستاوردهای بین‌المللی را خنثی کند.

صندوق ثروت ملی؛ از تنوع‌بخشی تا نفوذ سیاسی

صندوق ثروت ملی قطر (Qatar Investment Authority – QIA) که با بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی در ردیف بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان قرار دارد، در نگاه رسمی ماموریت خود را «تنوع‌بخشی به دارایی‌ها و تامین رفاه نسل‌های آینده» تعریف کرده است. اما در عمل، کارکرد این صندوق فراتر از اقتصاد صرف است و به ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی دوحه بدل شده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق ثروت ملی قطر به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف صرفا کسب سود مالی نیست. این نهاد مالک برج شارد در لندن است، سهام بانک بارکلیز و بخشی از صنایع لوکس فرانسه را در اختیار دارد و در عین حال در شرکت‌های فناوری آمریکایی همچون Uber و تسلا سرمایه‌گذاری کرده است. چتم‌هاوس در تحلیلی یادآور شد: «سرمایه‌گذاری‌های قطر در اروپا بیش از آنکه بازده اقتصادی داشته باشند، بیمه‌نامه‌ای برای امنیت سیاسی دوحه‌اند.» همین منطق در آسیا هم دنبال می‌شود؛ جایی که صندوق ثروت ملی قطر از پروژه‌های بندری از هند گرفته تا بازار املاک سنگاپور حضور پررنگ دارد و به این ترتیب، شبکه‌ای از روابط مالی و سیاسی چندقاره‌ای برای دوحه تعریف کرده است.

به تعبیر نیویورک‌تایمز «وقتی کشوری بداند قطر مالک بخشی از زیرساخت‌هایش است، در سیاست خارجی‌اش ملاحظاتی ویژه نسبت به دوحه خواهد داشت.» این جمله به‌خوبی ماهیت «دیپلماسی مالی» قطر را توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاری نه فقط برای سود، بلکه برای خرید نفوذ و تضمین امنیت. البته این استراتژی بدون ریسک نیست. تجربه روسیه نشان داد که دارایی‌های خارجی می‌توانند در صورت تحریم یا بحران سیاسی به گروگان گرفته شوند. قطر این آسیب‌پذیری را می داند، اما همچنان صندوق ثروت ملی خود را ستون اصلی امنیت اقتصادی و بیمه‌نامه‌ای برای دوران پس از انرژی قلمداد می‌کند.

قطر میان غول‌های منطقه؛ سیاست بقا در بازار قدرت

قطر در جغرافیایی حساس محصور است؛ همسایگانی چون عربستان، ایران و امارات هر یک به‌تنهایی وزنی چند برابر این کشور دارند. اما دوحه توانسته با ترکیب انرژی، قدرت نرم و دیپلماسی مالی، جایگاهی برای خود بسازد که در تضاد با وسعت جغرافیایی‌اش است. نقطه عطف این مسیر بحران محاصره ۲۰۱۷ بود؛ زمانی که چهار کشور عربی مرزها و روابطشان با قطر را قطع کردند و اقتصاد این بازیگر در معرض آزمونی کم‌سابقه قرار گرفت. در آن بازه زمانی، تامین غذا و کالاهای اساسی به چالشی روزانه بدل شد، اما دوحه با باز کردن مسیرهای تجاری از طریق ایران و ترکیه و توسعه فوری خطوط دریایی و هوایی جایگزین، توانست از یک تهدید ژئوپلیتیکی فرصتی برای نمایش تاب‌آوری بسازد. به گفته یکی از پژوهشگران شورای آتلانتیک: «محاصره به‌جای آنکه قطر را تضعیف کند، آن را به الگویی از مقاومت اقتصادی در خلیج فارس بدل ساخت».

همین تجربه، دوحه را متقاعد کرد که تکیه بر دیپلماسی فعال و چندجانبه‌گرایی برای بقا ضروری است. از آن زمان قطر نقش میانجی‌گر را با جسارت بیشتری دنبال کرده است: میزبانی مذاکرات طالبان و آمریکا در دوحه، تلاش برای میانجی‌گری در بحران سودان و مشارکت در پرونده فلسطین همگی نمونه‌هایی از این سیاست‌اند. فارین پالسی در تحلیلی ضمن اشاره به متغیرهای فوق نوشت: «قطر با ترکیب ثروت مالی و سرمایه نمادین خود توانسته به میز مذاکره برای عبور از بحران‌های خاورمیانه راه یابد.»

این جایگاه البته فقط محصول ثروت نیست؛ بلکه نتیجه راهبردی است که دوحه با هوشمندی دنبال می‌کند: تبدیل اقتصاد و سرمایه‌های خود به ابزار سیاست منطقه‌ای، تا حتی در برابر غول‌های همسایه هم به بازیگری بدل شود که نقش‌آفرینی‌اش غیرقابل چشم‌پوشی است.

تناقض‌های اقتصادی ثروتمند اما وابسته

موفقیت‌های قطر در عرصه اقتصادی همزمان با چالش‌های ساختاری بزرگی همراه است که آن را به کشوری سرشار از تناقض بدل می‌کند. نخستین و شاید بارزترین نمونه، ترکیب جمعیتی است. بیش از ۹۰ درصد ساکنان قطر مهاجرند؛ نیروی کاری که انعطاف‌پذیری اقتصادی بالایی ایجاد کرده، اما از منظر اجتماعی و هویتی شکنندگی جدی به همراه دارد. به تعبیر یکی از کارشناسان شبکه الجزیره، «قطر ثروتمندترین کشور جهان است که اکثریت ساکنانش شهروند نیستند؛ این خود تناقضی است بنیادین». این تناقض در حوزه امنیت غذایی هم دیده می‌شود. کشوری که سرانه درآمدی در صدر جهان دارد، بیش از ۸۰ درصد مواد غذایی‌اش را وارد می‌کند.

پروژه‌های کشاورزی داخلی و سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی آفریقا تلاش‌هایی برای کاهش این وابستگی بوده‌اند، اما در عمل بحران‌های سیاسی یا اختلال در زنجیره‌های تامین می‌توانند به‌سرعت این دستاوردها را تهدید کنند. محاصره ۲۰۱۷ نشان داد که امنیت غذایی همچنان پاشنه آشیل جدی قطر است. در سطحی کلان‌تر، اقتصاد سیاسی قطر نیز به انرژی گره خورده است. مازاد تجاری این کشور بی‌سابقه است، اما بانک جهانی در گزارش‌های اخیر هشدار داده که «وابستگی به انرژی همچنان پاشنه آشیل اقتصاد قطر باقی خواهد ماند مگر آنکه تنوع‌بخشی واقعی رخ دهد.» این یعنی حتی در اوج رونق صادرات گاز مایع طبیعی، آینده اقتصادی قطر به میزان موفقیت در ایجاد ستون‌های غیرانرژی گره خورده؛ همان نقطه‌ای که چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ دوحه بر آن تاکید می‌کند.

آینده اقتصاد قطر؛ گذار از انرژی به دانش‌بنیان

چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰ نقشه راهی است که قرار است اقتصاد کشور را از اتکا به انرژی به مدلی متنوع‌تر منتقل کند. این سند بر چهار ستون توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بنا شده و پروژه‌هایی همچون «شهر آموزش» با حضور شعب دانشگاه‌های معتبر غربی، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های هوش مصنوعی و طرح‌های شهرهای هوشمند بخشی از این سند و اهدافش به شمار می‌روند.

اما فاصله میان اهداف و واقعیت همچنان محسوس است. سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی هنوز اندک است و مهم‌تر از آن، چالش سرمایه انسانی بومی پابرجاست. حضور دانشگاه‌های خارجی توانسته سطح علمی محیط آموزشی قطر را ارتقا دهد، اما بسیاری از فارغ‌التحصیلان مهاجر پس از پایان تحصیل کشور را ترک می‌کنند و جامعه کوچک بومی ظرفیت کافی برای تامین نیروی کار ماهر ندارد. بدین‌ترتیب، همان‌گونه که قطر در عرصه انرژی به منابع طبیعی متکی است، در حوزه دانش نیز به واردات نیروی انسانی وابسته مانده است.

به تعبیر یکی از تحلیلگران بروکینگز: «پرسش اصلی درباره قطر این نیست که امروز چه وزنی دارد، بلکه این است که آیا دوحه می‌تواند فردا را هم بازآفرینی کند.» این جمله عصاره واقعیتی است که این بازیگر با آن روبه‌روست: قدرت امروز محصول گاز و سرمایه است، اما ماندگاری فردا تنها با پرورش سرمایه انسانی بومی و اقتصاد دانشی تضمین خواهد شد.

میدان‌داری روی عدم قطعیت‌ها

قطر در نیم‌قرن گذشته نشان داده که جغرافیای کوچک الزاما به معنای وزن اندک در سیاست جهانی نیست. از روزگار اقتصاد مروارید تا عصر سلطه بر بازار گاز طبیعی مایع، از ایجاد صندوق‌های ثروت ملی تا استفاده از ورزش به‌عنوان ابزار دیپلماسی، دوحه جایگاهی برجسته به دست آورده تا جایی که امروز نامش در کنار بازیگران بزرگ خلیج فارس قرار می‌گیرد.

اما این دستاوردها بر بستری از تناقض‌ها بنا شده‌اند: اقتصادی که همچنان به انرژی وابسته است، جمعیتی که اکثریت آن شهروند نیستند، و امنیت غذایی‌ای که با کوچک‌ترین بحران منطقه‌ای آسیب‌پذیر می‌شود. همین هم‌زیستی قدرت و شکنندگی، تصویر واقعی قطر را می‌سازد. با این حال اهمیت دوحه در معادلات منطقه‌ای دقیقا از همین ترکیب حاصل می‌شود: کشوری که توانسته وزنی بسیار فراتر از وسعت و جمعیت خود بیابد، اما آینده‌اش به میزان موفقیت در تنوع‌بخشی واقعی اقتصاد و پرورش سرمایه انسانی بومی وابسته خواهد بود.