جاده‌ای میان نفت، رانت و مین‌های اقلیمی

به گزارش تجارت نیوز، موسسه مطالعاتی کارنگی در تحلیلی درباره اقتصاد عراق نوشت:

عراق در دهه اخیر درگیر دو روند هم‌زمان اما متضاد بوده است: اجرای پروژه بلندپروازانه «راه توسعه» با هدف تبدیل‌شدن به گره ترانزیتی منطقه، و فرو رفتن در بحران‌های اقلیمی، اقتصادی و نهادی، زیرساخت‌های تحقق این رویا را تهدید می‌کنند.

طرح جاده توسعه قرار است با اتصال بندر فاو به مرز ترکیه از طریق شبکه‌ای از خطوط ریلی، جاده‌ای و لجستیکی، عراق را به اروپا متصل کرده و جایگاه این کشور را از صادرکننده نفت به حلقه‌ای فعال در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد. اما این طرح در بستری ناپایدار اجرا می‌شود. ساختار دولت عراق همچنان مبتنی بر الگوی ریعی (مدلی از اقتصاد که در آن بخش عمده‌ای از درآمد کشور نه از تولید و کار و صنعت، بلکه از دریافت رانت حاصل می‌شود) است؛ ۸۵ درصد درآمد بودجه از نفت تأمین می‌شود و بخش‌های مولد مانند کشاورزی تنها ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. فساد مزمن، ناکارآمدی نهادها، تنش‌های قومی و حزبی، نبود شفافیت و ضعف در مدیریت پروژه‌های کلان، از مهم‌ترین موانع اجرایی این طرح‌اند. پروژه به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است، اما فضای ناامن سرمایه‌گذاری، نبود چارچوب‌های حقوقی شفاف و نبود اعتماد نهادی، تأمین مالی را با مشکل مواجه کرده است.

در بعد منطقه‌ای، این مسیر در رقابت با کریدورهای جایگزین مانند پروژه «هند–خلیج فارس–اروپا» و طرح «کمربند و جاده» چین قرار دارد. ترکیه نقش کلیدی در اتصال نهایی مسیر ایفا می‌کند، اما روابط آنکارا و بغداد شکننده و تحت تاثیر منازعات امنیتی قرار دارد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در پروژه حضور دارند اما نسبت به بی‌ثباتی داخلی عراق تردید دارند.

همزمان، عراق با یکی از شدیدترین بحران‌های اقلیمی منطقه روبه‌رو است. ۷۰ درصد خاک کشور در اقلیم خشک قرار دارد، ذخایر اب دجله و فرات تا ۷۰ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود دما تا سال ۲۰۵۰ تا ۳.۲ درجه افزایش و بارندگی سالانه تا ۹ درصد کاهش یابد. این تحولات منجر به بیابان‌زایی، کاهش بهره‌وری کشاورزی (تا ۶۷ درصد)، بحران گرد و غبار، و تهدید امنیت غذایی شده‌اند. اسناد اقلیمی مانند NDC و NSPIE تدوین شده‌اند اما بودجه ناچیز وزارت‌خانه‌ها (مثلاً ۰.۰۸ درصد برای محیط‌زیست در ۲۰۲۴)، نبود جدول زمانی، مشارکت مدنی و مشوق مالی، مانع تحقق این اهداف شده‌اند.

در شرایطی که جمعیت عراق با رشد یک میلیونی در سال در مسیر رسیدن به ۸۰ میلیون نفر تا ۲۰۵۰ است، فشار بر منابع، زمین، و نهادها افزایش خواهد یافت. بدون اصلاحات عمیق نهادی، بازنگری در ساختار بودجه و گذار به اقتصاد سبز و تاب‌آور، نه پروژه راه توسعه و نه امنیت اقلیمی، به سرانجام نخواهند رسید.