جست‌وجوی تنوع در دل چالش‌های اقتصاد خرد قطر

به گزارش تجارت نیوز، قطر طی دو دهه گذشته یکی از پویاترین اقتصادهای خلیج فارس بوده است. منابع عظیم گاز طبیعی مایع (LNG) این کشور را به بازیگری کلیدی در بازار انرژی جهانی بدل کرده، اما این وابستگی همواره قطر را در معرض نوسانات بازار انرژی قرار داده است. تجربه شوک‌های قیمتی و فشارهای بین‌المللی برای کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی باعث شد دولت دوحه مسیر تازه‌ای را انتخاب کند: حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش‌های غیرهیدروکربنی.

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۵ رشدی ۲.۴ درصدی خواهد داشت. این رقم در نگاه نخست متوسط است، اما در شرایط بی‌ثبات جهانی نشانه‌ای از مقاومت نسبی است. نکته برجسته، اختلاف میان بخش‌هاست: مراد رشد ۳.۳ درصدی بخش غیرهیدروکربنی در برابر تنها ۰.۹ درصد در بخش هیدروکربنی. این شکاف بیانگر آغاز تغییر مسیر اقتصاد قطر از اتکای سنتی به نفت و گاز به سمت اقتصاد متنوع‌تر است.

حال سوال اصلی این است، آیا قطر قادر خواهد بود این اصلاحات را به نقطه‌ای برساند که اقتصادش از چرخه پرریسک انرژی رها شود، یا همچنان سایه وابستگی به نفت و گاز و چالش‌های اجتماعی بر آینده این بازیگر به شکلی منفی تاثیرگذار خواهد بود؟

رشد اقتصادی در گرو نفت و نوآوری

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی قطر در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۴ درصد برآورد شده است. این رقم در مقایسه با امارات که رشدی بیش از ۳ درصد را ثبت کرده یا عربستان با نرخ حدود ۳.۲ درصد، پایین‌تر است. با این حال، نکته مهم تغییر ترکیب منابع رشد است.

بخش غیرهیدروکربنی با رشد ۳.۳ درصدی به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد باشد. پروژه‌های عظیم در حوزه‌هایی چون خدمات مالی، ساخت‌وساز شهری و فناوری‌های نوین، به‌ویژه در عرصه هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند، نشان‌دهنده تلاش دوحه برای ارتقای این مسیر است.

در مقابل، بخش هیدروکربنی با رشد تنها ۰.۹ درصدی، کندی آشکاری را تجربه می‌کند. کاهش تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع و سیاست‌های گذار انرژی، علت اصلی این وضعیت است. پیامد روشن چنین شکافی این است که قطر اگرچه وارد مسیر تنوع‌بخشی در اقتصاد خود شده، اما همچنان در برابر شوک‌های قیمتی در بازار انرژی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. مقایسه وضعیت قطر با کویت نشان می‌دهد که سرعت تغییر در دوحه بالاتر است، اما این کشور در قیاس با امارات هنوز در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد.

مصرف خصوصی؛ آینه‌ای از اعتماد یا سایه‌ نابرابری

بر اساس برآورد بانک جهانی، مصرف خصوصی در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۵ درصدی خواهد داشت. این رقم در قیاس با امارات، بازیگری که رقم بیش از ۴ درصد را ثبت کرده، پایین‌تر است و نشان می‌دهد تقاضای داخلی در قطر هنوز قدرت چندانی ندارد. علت اصلی این وضعیت را می‌توان در ساختار جمعیتی قطر جست‌وجو کرد. بخش بزرگی از مصرف داخلی این کشور بر دوش کارگران مهاجر است که درآمدهای محدود دارند و بخش عمده‌ای از دستمزدهای خود را برای خانواده‌هایشان به خارج حواله می‌کنند. در نتیجه، بخش بومی جامعه با درآمد بالا مصرف لوکس را شکل می‌دهد و قشر کارگر با مصرف محدود، شکافی عمیقی را ترسیم می‌کند.

چنین شکافی موجب می‌شود رشد مصرف خصوصی در ساختار کلان اقتصاد قطر پایین بماند. پیامد آن نیز ضعف تقاضای داخلی است که به کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید منجر می‌شود. ضعف تقاضا در عمل باعث شده بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، خدمات خانگی و صنایع کوچک رشد محدودی داشته باشند و ظرفیت اشتغال‌زایی آن‌ها کاهش یابد.

ترکش مشارکت کم‌رنگ بخش خصوصی

سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص قطر در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم در نگاه نخست مثبت ارزیابی می‌شود، اما با توجه به حجم بالای پروژه‌های دولتی و ذخایر مالی عظیم کشور، رقمی پایین است و نشان می‌دهد که ظرفیت واقعی اقتصاد دوحه هنوز مشارکتی فعال و جدی ندارد.

همزمان رشد محدود سرمایه‌گذاری عمدتا ماحصل پروژه‌های زیرساختی کلان دولت و صندوق سرمایه‌گذاری قطر (QIA) است؛ پروژه‌هایی که توسعه شهرهای هوشمند، گسترش بنادر و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری را در اولویت قرار داده است. این روند اگرچه به مدرن‌سازی زیرساخت‌ها کمک می‌کند، اما همزمان وابستگی شدید به منابع دولتی را نیز نشان می‌دهد.

در مقابل، بخش خصوصی همچنان نقش کم‌رنگی ایفا می‌کنند. همزمان موانع نهادی، بروکراسی پیچیده و دسترسی محدود به اعتبار بانکی از مهم‌ترین دلایلی است که مانع ورود گسترده‌تر شرکت‌های خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود. همین امر باعث شده بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه اقتصاد در عمل بلااستفاده باقی بماند. در این میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) که قرار است در اواخر ۲۰۲۵ اعمال شود، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاری فشار بسیاری تحمیل کند، اما در بلندمدت امکان تامین منابع مالی پایدارتر برای دولت را فراهم خواهد کرد. این منابع می‌توانند برای حمایت از پروژه‌های جدید و گسترش فضای فعالیت بخش خصوصی به‌کار گرفته شوند. شرایط قطر در مقایسه با عربستان نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی پادشاهی، با وجود فشار اولیه بر مصرف و سرمایه‌گذاری، در نهایت به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد؛ الگویی که قطر نیز می‌تواند از آن بهره بگیرد. در نهایت باید گفت، سرمایه‌گذاری ثابت در قطر بیش از آنکه بازتاب پویایی بخش خصوصی باشد، آینه‌ای از توان دولت و صندوق‌های ثروت ملی است؛ وضعیتی که اگر تغییر نکند، مسیر تنوع‌بخشی اقتصاد را کند خواهد کرد.

صادرات کم‌جان، واردات پرشتاب

بر اساس داده‌های بانک جهانی، صادرات کالاها و خدمات قطر در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۸ درصد رشد داشته، در حالی که واردات افزایشی ۳.۲ درصدی را رقم زده است. این عدم توازن در رشد، تراز تجاری کشور را تحت فشار قرار داده و نشان‌دهنده شکنندگی ساختار بازرگانی قطر است.

کاهش صادرات بیش از هر چیز ناشی از رکود در بازار انرژی‌های فسیلی و افت نسبی تقاضا برای گاز مایع طبیعی است؛ عاملی که به‌ویژه با سیاست‌های گذار انرژی در سطح جهانی شدت گرفته است. در مقابل، افزایش واردات حاصل نیاز گسترده دوحه به تجهیزات و فناوری‌های نوین برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و زیرساخت‌های تعریف شده در حوزه فناوری است.

پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش حاشیه امن تجاری قطر است. هرچند ذخایر ارزی قدرتمند بانک مرکزی فعلا مانع از بروز بحران فوری می‌شود، اما تداوم این روند می‌تواند شکاف ارزی ایجاد کرده و توان مداخله دولت در بازار ارز را محدود کند. وضعیت قطر در مقایسه با امارات نشان می‌دهد که تنوع صادراتی ابوظبی، از خدمات مالی و گردشگری گرفته تا بخش‌های صنعتی، توانسته وابستگی به صادرات انرژی را کاهش دهد و در برابر شوک‌های خارجی مقاومت بیشتری ایجاد کند. اما درباره قطر تکرار این مسیر، به‌ویژه با توسل به توسعه خدمات مالی بین‌المللی و گردشگری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تورم پایین یا رکود پنهان؟

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم قطر را در سال ۲۰۲۵، ۱.۵ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به میانگین منطقه، رقمی در حدود ۳ تا ۴ درصد، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است و از نظر ظاهری، نشانه‌ای از ثبات قیمتی و کنترل موفق بر تورم به نظر می‌آید.

اما واقعیت این است که تورم پایین بیش از آنکه نتیجه موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی باشد، بازتابی از ضعف تقاضای داخلی و رکود نسبی در بازار کار است. همانگونه که صندوق بین المللی پول نوشته، در شرایطی که مصرف و سرمایه‌گذاری همچنان محدود است، تورم پایین می‌تواند نشان‌دهنده رکود پنهانی باشد که به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. حال براساس اطلاعات این نهاد، اگر این وضعیت ادامه یابد و تورم پایین با رشد واقعی در مصرف و سرمایه‌گذاری همراه نشود، این به معنای «رکود تورمی پنهان» خواهد بود؛ به عبارت دیگر، ثبات قیمتی در شرایطی که تولید و اشتغال از کمبود تقاضا رنج می‌برند، می‌تواند به مانعی جدی برای تحرک اقتصادی تبدیل شود. برای قطر، خطر آن وجود دارد که تورم پایین، مانعی برای رشد بخش‌های غیراقتصادی و صنعتی باشد و حتی توان سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش دهد.

بازار کار قطر؛ اشتغال‌زایی یا سراب آماری؟

بانک جهانی نرخ بیکاری قطر در سال ۲۰۲۴ را تنها ۰.۱۳ درصد اعلام کرده؛ پایین‌ترین نرخ در جهان. همچنین، نرخ اشتغال در قطر به ۸۷.۴ درصد می‌رسد که این رقم ظاهرا نشان‌دهنده وضعیت خوب بازار کار است. اما این تصویر طلایی نیازمند تفسیری دقیق‌تر است.

بخش بزرگی از نیروی کار قطر را مهاجران تشکیل می‌دهند که اغلب در پروژه‌های غیررسمی یا کوتاه‌مدت مشغول به کار هستند. اشتغال زایی در سطوح بالا، به معنای امنیت شغلی یا سطح درآمد مناسب نیست. در واقع، آنچه که آمارها نشان می‌دهند، بازتابی از سیاست جذب گسترده کارگران مهاجر است؛ گروهی که به دلیل نیازهای اقتصادی، در بخش‌های کم‌درآمد و پرنوسان مانند ساخت‌وساز و خدمات مشغول به کار می‌شوند.

در این میان نبود داده‌های دقیق درباره نرخ فقر در قطر، مانع از ترسیم تصویر کاملی از وضعیت اجتماعی می‌شود. با این حال، گزارش‌های مستقل نشان می‌دهند که شکاف عمیقی میان درآمد بومیان و مهاجران وجود دارد. این شکاف نه تنها به نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند، بلکه این پتانسیل را دارد در آینده به چالش‌های اجتماعی جدی تبدیل شود. در واقع، شکاف‌های موجود می‌تواند به اعتراضات اجتماعی و نارضایتی عمومی بیانجامد، به‌ویژه اگر اصلاحات در زمینه حقوق کارگران و مهاجران نتیجه بخش نباشد.

ذخایر و صندوق ثروت؛ سپرهای استراتژیک دوحه

قطر در فوریه ۲۰۲۵ حدود ۷۰.۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی و در پایان ۲۰۲۴ بیش از ۵۲۶ میلیارد دلار دارایی صندوق سرمایه‌گذاری (QIA) را در اختیار دارد. این دو ابزار مالی به ‌منزله سپرهای استراتژیک برای حفاظت از ثبات اقتصادی و مالی این کشور عمل می‌کنند.

ذخایر ارزی قطر، امکان مداخله در بازار ارز و حفظ ثبات ریالی را فراهم می‌آورد. این ذخایر به دوحه اجازه می‌دهند که در برابر بحران‌های جهانی مانند نوسانات قیمت نفت و بحران‌های مالی جهانی مقاومت کند. در این میان صندوق سرمایه‌گذاری قطر (QIA) با سرمایه‌گذاری‌های متنوع در اروپا، آمریکا و آسیا، از آسیب‌پذیری فوری در برابر شوک‌های انرژی جلوگیری می‌کند. این صندوق در حفظ ثبات مالی کشور نقش حیاتی ایفا می‌کند و منابع مالی را از وابستگی به نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت می‌کند.

با این حال، تمرکز بیش از حد بر سرمایه‌گذاری خارجی و کم‌توجهی به توسعه داخلی می‌تواند شکاف میان ظرفیت مالی و توسعه انسانی را تعمیق کند. مقایسه با کشورهایی مانند نروژ نشان می‌دهد که استفاده از صندوق‌های ثروت برای رفاه اجتماعی و سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند بهره‌وری بیشتری داشته باشد. به‌ویژه در نروژ، صندوق‌های ثروت ملی به شکلی هدفمند برای بهبود رفاه عمومی و زیرساخت‌های داخلی به کار گرفته می‌شوند که الگویی است که قطر می‌تواند از آن بهره‌برداری کند.

بدهی عمومی؛ خط باریک میان مدیریت و ریسک

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی قطر در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۴۳ درصد بود. این رقم در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور پایین به نظر می‌رسد و نشانه‌ای از توان مدیریت مالی در این کشور است. با این حال، در کشوری با ذخایر مالی عظیم و وابستگی به درآمدهای انرژی، این سطح از بدهی همچنان به‌عنوان یک شاخص هشدار قابل اعتنا است.

حال اگر درآمدهای انرژی کاهش یابد، نیاز به استقراض افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، قطر ممکن است برای تامین منابع مالی، بیش از پیش به استقراض داخلی و خارجی وابسته شود؛ گزاره‌ای که در نهایت می‌تواند ظرفیت مالی کشور را تحت فشار قرار دهد.

همزمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و اصلاح یارانه‌ها این پتانسیل را دارد راهکاری مناسب برای ایجاد منابع درآمدی پایدار باشد. این اصلاحات به دولت این امکان را خواهند داد که درآمدهای غیرنفتی را افزایش و از وابستگی به نفت بکاهد.

با این حال، اصلاحات احتمالی ممکن است در کوتاه‌مدت با نارضایتی اجتماعی روبه‌رو شود. به‌ویژه در میان طبقات کم‌درآمد و کارگران مهاجر که بیشتر از دیگر بخش‌ها تحت تاثیر تغییرات مالیاتی و یارانه‌ای قرار خواهند گرفت. مدیریت هوشمندانه این گذار و ارائه راهکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصلاحات ساختاری؛ از مالیات تا هوش مصنوعی

دولت قطر در سال‌های اخیر به منظور کاهش وابستگی به منابع انرژی و حرکت به سمت یک اقتصاد متنوع اصلاحات گسترده ای انجام داده است. این اصلاحات عمدتا در سه حوزه کلیدی متمرکز است:

نخست: اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در اواخر سال ۲۰۲۵ که به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی جدید برای دولت قطر طراحی شده است. این اصلاحات مالیاتی در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد منابع پایدارتر برای تامین مالی پروژه‌های غیرهیدروکربنی شود.

دوم: توسعه بخش‌های غیرهیدروکربنی مانند خدمات، فناوری و ساخت‌وساز که می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های کلان در این بخش‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های نوآورانه‌ای چون هوش مصنوعی و زیرساخت‌های هوشمند، می‌تواند دوحه را به یک مرکز فناوری پیشرفته در منطقه تبدیل کند.

سوم: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوشمند و هوش مصنوعی که هدف آن ارتقای بهره‌وری در صنایع مختلف و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. این پروژه‌ها می‌توانند به قطر کمک کنند تا در عصر دیجیتال موقعیت خود را در بازار جهانی تثبیت کند.

با این حال، موفقیت چنین پروژه هایی به مشارکت فعال بخش خصوصی و شفافیت نهادی بستگی دارد. اگر این اصلاحات به‌طور موثر پیاده‌سازی شوند، قطر این توان را دارد در زمینه تنوع‌بخشی اقتصادی به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر نیمه‌کاره ماندن این پروژه‌ها و افزایش فشار اجتماعی به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد و کارگران مهاجر وجود دارد.

خصوصی‌سازی؛ فرصت یا دامی برای انباشت ثروت؟

قطر تا فوریه ۲۰۲۵ موفق به جذب بیش از ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در بخش‌های انرژی، زیرساخت و بانکداری متمرکز شده‌اند. چنین فرایندی نه تنها به تقویت بخش‌های حیاتی اقتصاد کمک کرده‌اند، بلکه اعتماد روزافزون سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد قطر را نیز برجسته‌تر کردند.

در کنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز در حال انجام است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) این روند را فرصتی برای افزایش کارایی و کاهش سلطه دولت بر اقتصاد می‌داند. خصوصی‌سازی می‌تواند موجب بهره‌برداری بهینه‌تر از منابع و ایجاد رقابت بیشتر در بازار شود، اما بدون شفافیت نهادی و نظارت دقیق، این فرآیند می‌تواند به تمرکز ثروت و ایجاد ریسک‌های اعتباری منجر شود. تکرار سناریوهایی مشابه در کشورهایی مانند مصر نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون اصلاحات اساسی قادر است نابرابری‌های اقتصادی را تشدید و فشارهای اجتماعی بیشتری تحمیل کند.

همزمان قطر با نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) همکاری نزدیکی دارد. این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله توسعه زیرساخت‌های مالی، بهبود نظام آماری و طراحی سیاست‌های اصلاحی عیان است. چنین همکاری‌هایی به قطر امکان می‌دهد تا اصلاحات اقتصادی خود را در چارچوب استانداردهای جهانی و قوانین بین‌المللی اجرایی کرده و از این طریق اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. چنین فرایندی نه تنها به تقویت اقتصاد قطر کمک می‌کند، بلکه دوحه را قادر می‌سازد تا در عرصه جهانی، رقابتی‌تر عمل کرده و نقشی برجسته‌تر در بازارهای بین‌المللی ایفا کند.

قطر در آستانه انتخابی سرنوشت‌ساز

اقتصاد خرد قطر در آستانه ۲۰۲۵ تصویر دوگانه‌ای ترسیم کرده است. از یک سو، رشد مثبت بخش غیرهیدروکربنی، ذخایر ارزی عظیم و صندوق سرمایه‌گذاری قدرتمند امیدبخش است. این ویژگی‌ها به قطر اجازه می‌دهند که به تدریج از وابستگی به نفت و گاز فاصله بگیرد و مسیر تنوع اقتصادی را دنبال کند. بخش غیرهیدروکربنی با رشد ۳.۳ درصدی پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه در عرصه‌هایی چون هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و زیرساخت‌های فناورانه، به سرعت در حال گسترش است و می‌تواند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود.

اما در سوی دیگر، وابستگی ساختاری به انرژی، ضعف تقاضای داخلی و کسری تجاری همچنان نشان‌دهنده آسیب‌پذیری جدی است. وابستگی به نفت و گاز، قطر را در برابر نوسانات جهانی انرژی آسیب‌پذیر نگاه می‌دارد. علاوه بر این، ضعف تقاضای داخلی ناشی از شکاف طبقاتی و وابستگی به کارگران مهاجر، توان بازار داخلی را برای تحریک رشد اقتصادی کاهش می‌دهد. کسری تجاری نیز به دلیل افزایش واردات و کاهش صادرات، فشار بیشتری به ثبات مالی کشور وارد می‌کند.

حال اگر قطر بتواند اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مالیاتی، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه را به‌طور کامل و موثر اجرا کند، این کشور قادر خواهد بود به الگویی موفق برای سایر اقتصادهای وابسته به نفت تبدیل شود. این اصلاحات می‌تواند از وابستگی به منابع انرژی بکاهد و به تعادل پایدار اقتصادی کمک کند.

اما در صورت تعلل یا اجرای ناقص اصلاحات، حتی ثروت عظیم صندوق‌های مالی نیز قادر به جلوگیری از بی‌ثباتی‌های آینده نخواهد بود. در صورتی که قطر نتواند وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و تغییرات لازم را در ساختار اقتصادی اعمال کند، خطر آسیب‌پذیری‌های بیشتر و احتمال نوسانات اجتماعی و اقتصادی جدی وجود خواهد داشت.