دردی که مزمن شد

به گزارش تجارت نیوز، فساد حکمرانی یکی از مشکلات اساسی و پیچیده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در عراق است. عراق با برخورداری از منابع طبیعی غنی، از جمله ذخایر عظیم نفت، پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی دارد، اما در عمل، این منابع به‌طور موثر در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم و تحقق اهداف توسعه‌ای استفاده نمی‌شود. در حقیقت، یکی از عوامل اصلی تضعیف دولت و ناتوانی در اجرای برنامه‌های توسعه پایدار در این کشور، فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی است. این فساد به‌ویژه در سال‌های 2024 و 2025 به شدت افزایش یافته و به یک بحران ساختاری تبدیل شده است که به‌رغم تلاش‌های مختلف برای مقابله با آن، همچنان در بسیاری از سطوح حکومتی برجسته است.

بر اساس داده‌های نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، فساد در عراق نه تنها از نظر اقتصادی بر فعل و انفعال‌های عراق تاثیر منفی گذاشته بلکه ساختار اجتماعی و سیاسی این بازیگر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله، ابعاد مختلف فساد حکمرانی در عراق مورد تحلیل قرار گرفته و پیامدهای آن بررسی می‌شود.

ابعاد فساد در عراق

فساد حکومتی در عراق، به‌ویژه در سال‌های 2024 و 2025، به‌شدت افزایش یافته و دامنه وسیعی از بخش‌های مختلف دولتی را در بر گرفته است. این وضعیت در بخش‌های کلیدی همچون نفت و گاز، سیستم مالی و بانکی و صنعت ساخت‌وساز ریشه دوانده است. برای درک بهتر این بحران، بررسی ابعاد مختلف فساد و تاثیرات آن بر کشور ضروری است. در ادامه به تحلیل این ابعاد پرداخته و نقش فساد در کاهش کارآیی بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. هدررفت شریان اصلی اقتصاد عراق

بخش نفت و گاز یکی از منابع اصلی درآمد عراق است که بیش از 90 درصد از درآمدهای ارزی کشور را تأمین می‌کند. با این حال، فساد در این بخش به‌شدت بر فرآیندهای استخراج، توزیع و فروش نفت تأثیر گذاشته است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که در بسیاری از قراردادهای نفتی، عدم شفافیت در فرآیندهای مزایده و قراردادها، سوءاستفاده از قدرت و رشوه‌خواری رایج است. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز نشان می‌دهند که عراق در مدیریت منابع نفتی با مشکلات جدی روبه‌رو است که باعث کاهش کارآیی این بخش و اتلاف درآمدهای کشور می‌شود.

در همین راستا به باور کارشناسان نفت و انرژی، فساد در این بخش، علاوه بر کاهش کارآیی حوزه های مرتبط با نفت، منجر به اتلاف منابع عظیم و عدم بهره‌برداری بهینه از ذخایر طبیعی می‌شود. اصلاحات ساختاری در این حوزه، از جمله ایجاد سیستم‌های نظارتی شفاف و کارآمد، می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از منابع نفتی کمک کند و از هدررفت آن جلوگیری کند.

2. شفافیت؛ حلقه گم شده سیستم مالی عراق

سیستم مالی و بانکی عراق به‌ویژه در زمینه شفافیت، نظارت و مبارزه با پول‌شویی با مشکلات زیادی روبه‌رو است. بانک‌های دولتی همچون رفدین و الرشید به‌دلیل ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی، زمینه را برای فساد سیستماتیک فراهم کرده‌اند. همچنین، سوءاستفاده‌های مالی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی از این سیستم، بحران‌های اقتصادی بیشتری را به‌وجود آورده است. طبق گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عراق همچنان در رتبه‌بندی این گروه قرار دارد که این وضعیت بر توانایی بانک‌ها در تعامل با بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر منفی می‌گذارد. در این میان گروهی از کارشناسان مالی بر این باورند که ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی در سیستم بانکی عراق، یکی از دلایل اصلی فساد در این بخش است. از منظر این گروه برای مقابله با این بحران، اصلاحات جدی در سیستم نظارتی و تقویت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ضروری است. به گفته تحلیلگران، تنها با ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و بهبود نظارت‌های بانکی می‌توان از فساد مالی و مشکلات مربوط به آن جلوگیری کرد.

3. سایه سنگین سوءمدیریت بر صنعت ساخت و ساز

صنعت ساخت‌وساز عراق یکی دیگر از حوزه‌هایی است که فساد در آن به شدت رواج دارد. پروژه‌های عمرانی بزرگ، به‌ویژه در بخش‌های دولتی، تحت تأثیر رشوه‌خواری و روابط سیاسی قرار دارند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که بخش زیادی از بودجه‌های اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی به دلیل فساد در فرآیندهای مناقصه و مدیریت نادرست منابع به هدر می‌رود. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها با تأخیر و بدون کیفیت مطلوب به پایان می‌رسند. در چنین شرایطی کارشناسان پروژه‌های عمرانی بر این باورند که فساد در این بخش علاوه بر افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت پروژه‌ها، توسعه زیرساخت‌های کشور را به تاخیر انداخته است. تحلیلگران حکمرانی تاکید می‌کنند که برای مقابله با فساد در این بخش، به اصلاحات در فرآیندهای مناقصه و مدیریت منابع پروژه‌های عمرانی نیاز است. شفافیت در این فرآیندها می‌تواند از هدررفت منابع عمومی جلوگیری کند و کیفیت پروژه‌ها را افزایش دهد.

پیامدهای فساد حکمرانی در عراق

فساد در عراق علاوه بر تأثیرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی زیادی نیز به همراه دارد. شرایط حاکم و عدم شفافیت موجود در عرصه‌های مختلف موجب کاهش رشد اقتصادی، تضعیف نهادهای دولتی و افزایش نارضایتی عمومی شده است. در این بخش، به تحلیل پیامدهای فساد حکمرانی در عراق پرداخته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را بررسی خواهیم کرد.

1. کاهش اعتماد عمومی

فساد در نهادهای دولتی موجب کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی عراق شده است. طبق گزارش‌های بانک جهانی، فساد گسترده در عراق باعث شده که مردم به نهادهای دولتی بی‌اعتماد شوند و نسبت به کارآمدی سیستم حکومتی بدبین شوند. این بی‌اعتمادی عمومی به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، منجر به اعتراضات گسترده مردمی شده است که نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی در کشور است.

در همین راستا گروهی از کارشناسان اجتماعی و سیاسی بر این باورند که فساد گسترده در عراق نه تنها موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است، بلکه به بحران‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر دامن زده است. تحلیلگران حکمرانی پیشنهاد می‌کنند که دولت باید اقدامات بیشتری برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و بهبود تعاملات خود با مردم انجام دهد تا از تشدید بحران‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند.

2. کاهش رشد اقتصادی

فساد یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی عراق به شمار می‌رود. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، فساد باعث شده که بخش زیادی از منابع مالی کشور به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی، به هدر رود. این اتلاف منابع مالی، علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، باعث ایجاد بحران‌های اقتصادی و کاهش رفاه عمومی شده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های 2024 و 2025، رشد اقتصادی عراق تنها به 2.1 درصد برسد که این نرخ، پایین‌تر از میانگین جهانی است.

در همین راستا گروهی از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که فساد در عراق نه تنها موجب هدررفت منابع مالی کشور شده است، بلکه به کاهش رشد اقتصادی و بحران‌های مالی منجر خواهد شد. از منظر این گروه برای مقابله با این بحران، اصلاحات اساسی در سیستم اقتصادی و مالی کشور لازم است تا از اتلاف منابع جلوگیری شود و رشد اقتصادی پایدار تحقق یابد.

3. تضعیف نهادهای دولتی

فساد در دستگاه‌های دولتی باعث تضعیف کارایی نهادهای حکومتی و عدم توانایی آن‌ها در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود. در واقع، فساد در بخش‌های اجرایی و نظارتی دولت عراق باعث شده است که بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی به‌درستی اجرا نشوند و مشکلات اجتماعی همچنان حل نشده باقی بمانند.

کارشناسان حکمرانی معتقدند که فساد در سطوح بالای دولتی باعث کاهش کارآیی نهادهای اجرایی و نظارتی شده است. پژوهشگران حکمرانی تاکید دارند که برای مقابله با این بحران، تقویت نظارت‌های قضائی و اصلاحات ساختاری در نهادهای دولتی ضروری است.

نسخه بغداد برای مقابله با فساد

دولت عراق در راستای مقابله با فساد، اقدامات مختلفی را در نظر گرفته است. یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته عالی مبارزه با فساد است که تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر فعالیت می‌کند. در کنار این اقدام، عراق برای مقابله با فساد به همکاری‌های بین‌المللی نیز پرداخته است. در این بخش، به تحلیل نسخه بغداد برای مبارزه با فساد و چالش‌های آن خواهیم پرداخت.

1. راه‌اندازی کمیته عالی مبارزه با فساد

در سال 2022، دولت عراق کمیته عالی مبارزه با فساد را تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر تشکیل داد. این کمیته مسئول پیگیری پرونده‌های فساد در سطوح عالی دولتی و اجرای اصلاحات در نهادهای دولتی است. با این حال، کارشناسان به چالش‌های موجود در این کمیته اشاره کرده‌اند، از جمله عدم استقلال قضائی و فشارهای سیاسی که موجب کندی در پیشبرد پرونده‌ها و تأثیرگذاری اندک این کمیته شده است.

کارشناسان حقوقی و حکمرانی معتقدند که موفقیت این کمیته بستگی به توانایی آن در مقابله با فشارهای سیاسی و حفظ استقلال قضائی دارد. تنها با تقویت این کمیته و اعمال فشارهای بین‌المللی می‌توان اطمینان حاصل کرد که اقدامات ضد فساد به‌طور مؤثر به اجرا درآید.

2. همکاری با نهادهای بین‌المللی

عراق برای مقابله با فساد، به همکاری‌های گسترده‌ای با نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخته است. این همکاری‌ها عمدتا بر تقویت سیستم مالی، بهبود شفافیت قراردادهای نفتی و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم متمرکز است.

در همین راستا گروهی از کارشناسان بین‌المللی تاکید دارند که همکاری‌های عراق با نهادهای بین‌المللی می‌تواند در زمینه‌های شفافیت مالی و مبارزه با فساد مؤثر باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که برای کاهش فساد به‌طور پایدار، عراق باید اصلاحات داخلی گسترده‌تری را در ساختارهای حکومتی خود اعمال کند.

در نهایت باید گفت فساد حکمرانی در عراق به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این کشور تبدیل شده است که پیامدهای منفی آن به‌وضوح در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشهود است. با وجود تلاش‌های متعدد برای مقابله با فساد، به‌ویژه در سطوح بالای دولتی، هنوز اقدامات کافی برای ریشه‌کنی این پدیده انجام نشده است. اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های دولتی، تقویت نظارت‌های قضائی و مشارکت بیشتر نهادهای جامعه مدنی و بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان راهکارهایی مؤثر برای مقابله با فساد در عراق مطرح شود. در این راستا، توجه به تقویت سیستم‌های نظارتی و بهبود شفافیت در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.