رشد در سایه رانت!

به گزارش تجارت نیوز، اندیشکده امور خاورمیانه شورای جهانی سیاست بین‌الملل در تحلیلی درباره اقتصاد عراق نوشت:

در سال ۲۰۲۵، اقتصاد عراق در میانه فشارهای مزمن ساختاری و نشانه‌هایی از بهبود نسبی، با چشم‌اندازی پیچیده و چندلایه مواجه است. طبق برآورد بانک جهانی، عراق به‌عنوان یکی از صادرکنندگان در حال توسعه نفت، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی را تجربه کند که نسبت به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۴، افزایشی قابل توجه محسوب می‌شود. این رشد عمدتاً ناشی از بهبود نسبی درآمدهای نفتی، لغو محدودیت‌های تولید، و رشد تقاضای منطقه‌ای برای انرژی است.

با این حال، این رشد در بستری از آسیب‌پذیری‌های جدی مالی و ساختاری رقم می‌خورد. همچنان بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی عراق متکی به نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت مستقیما تعادل مالی کشور را تهدید می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که عراق در سال ۲۰۲۵ با کسری بودجه‌ای معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد بود؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم شکاف بین درآمد و هزینه‌های دولت است.

ساختار هزینه‌کرد دولت عراق نیز بخش مهمی از بحران را شکل می‌دهد. بخش اعظم بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق، یارانه‌ها و هزینه‌های جاری می‌شود، در حالی که سهم سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش، سلامت یا توسعه بخش خصوصی ناچیز است. این وضعیت در سال‌های اخیر موجب تشدید بیکاری، رکود در صنایع غیرنفتی، و وابستگی بیشتر به واردات شده است.

در حوزه تورم، عراق در میان کشورهای نفتی در حال توسعه، با نرخ پیش‌بینی‌شده ۴.۹ درصدی در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. این نرخ تورم هرچند کمتر از کشورهایی مانند ایران (۳۰ درصد) یا یمن (۲۰.۷ درصد) است، اما در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس (حدود ۲ درصد)، نشان‌دهنده فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید شهروندان است. با توجه به ساختار مصرف خانوار در عراق، که به‌شدت به واردات وابسته است، کوچک‌ترین نوسانات در بازار ارز یا قیمت کالاهای اساسی می‌تواند معیشت اقشار آسیب‌پذیر را با بحران مواجه کند.

یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، نبود تنوع اقتصادی و ضعف در نهادهای پشتیبان بخش خصوصی است. با وجود ده‌ها طرح و سند توسعه‌ای که طی دو دهه اخیر در عراق تدوین شده، سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های مولدی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات مدرن هنوز به واقعیت نپیوسته است. موانع بوروکراتیک، فساد ساختاری، ناپایداری سیاسی و نبود امنیت، از جمله عواملی هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضعیف کرده‌اند.

در مجموع، اگرچه پیش‌بینی رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ برای عراق نشانه‌ای مثبت است، اما بدون اصلاحات نهادی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت زیربناهای فنی، مالی و انسانی، این رشد شکننده باقی خواهد ماند. آینده اقتصاد عراق وابسته به توان دولت در عبور از مدل رانتی و حرکت به سوی توسعه‌ای متوازن، پایدار و انسانی است.