سایه بی‌اعتمادی بر سیاست‌های بانکی قطر

به گزارش تجارت نیوز، نظام بانکی قطر طی دو دهه گذشته، به‌ویژه پس از تحولات اقتصادی ناشی از جام جهانی ۲۰۲۲ و برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصاد، به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، قطر تا سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰ بانک فعال دارد که شامل دو بانک بزرگ دولتی و مجموعه‌ای متنوع از بانک‌های خصوصی و اسلامی است. این حجم از نهادهای مالی در قیاس با مقیاس اقتصاد قطر، بیانگر ظرفیت بالقوه بالای این نظام است؛ هرچند پراکندگی و ضعف نظارتی، همچنان تهدیدی جدی برای کارآمدی آن محسوب می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود که سال 2024 منتشر شد، تاکید کرده است که «نظام بانکی قطر به‌رغم بهره‌مندی از ذخایر ارزی بالا، در معرض چالش‌های ساختاری همچون فساد مالی، وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیت‌های حاصل از تراکنش های دلاری قرار دارد.» این وضعیت، تصویری دوگانه از بانکداری قطر ترسیم می‌کند: از یک سو، ثبات نسبی شاخص‌های کلان و ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برجسته است و از سوی دیگر، ضعف نهادی و اجتماعی عریان است؛ متغیرهایی که مانع شکوفایی کامل این بخش خواهد شد.

شکاف عمیق میان دارایی‌های بانکی و اقتصاد کلان قطر

بانک جهانی در آخرین داده‌های خود که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است، نسبت دارایی‌های بانکی قطر به تولید ناخالص داخلی را تنها ۱۹.۹۹ درصد گزارش کرده است. این رقم که تاکنون داده تازه‌تری درباره آن منتشر نشده، در مقایسه با میانگین منطقه‌ای نزدیک به ۶۰ درصد، عقب‌ماندگی جدی در ساختار نظام بانکی قطر را عریان کرده است. به بیان دیگر، بانک‌های قطری تاکنون نتوانسته‌اند ظرفیت اقتصاد کلان این کشور را به‌طور کامل در چرخه مالی رسمی جذب کنند.

در همین چارچوب، نسبت سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۲۲.۶۳ درصد و نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی تنها ۱۰ درصد برآورد شده است. این ارقام به‌خوبی تایید می‌کنند که بخش بزرگی از نقدینگی در قطر خارج از سیستم بانکی جریان دارد؛ پدیده‌ای که از یک سو اعتماد عمومی به بانک‌ها را محدود کرده و از سوی دیگر توان دولت در هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را کاهش می‌دهد.

همزمان در مقایسه با کشورهای همسایه همچون امارات و کویت نیز این شکاف آشکارتر می‌شود. در این کشورها نسبت دارایی‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۶۰ درصد است؛ رقمی که بیانگر اعتماد بیشتر مردم به سپرده‌گذاری و همچنین کارآمدی بانک‌ها در تجهیز منابع مالی است. در مقابل، قطر همچنان با پدیده‌ای روبه‌روست که می‌توان آن را «نقدینگی خارج از نظام بانکی» نامید؛ نقدینگی‌ای که اغلب به سمت بازارهای غیررسمی یا سرمایه‌گذاری‌های دلاری سوق پیدا می‌کند و در نتیجه توان نظام بانکی برای اعمال سیاست‌های پولی را کاهش خواهد داد.

پیامد مستقیم این وضعیت در شاخص‌های اجتماعی نیز مشاهده می‌شود. براساس داده‌های بانک جهانی، نرخ فقر در سال‌های ۲۰۲۳ و 2024 حدود ۱۷.۵ درصد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴.۹ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهند که ضعف حاکم بر نظام بانکی قطر ارتباط مستقیمی با ناتوانی در حمایت از اشتغال‌زایی و کاهش فقر دارد؛ مساله‌ای که برای کشوری با ذخایر عظیم ارزی تناقضی آشکار محسوب می‌شود.

سایه رکود تقاضا بر ثبات قیمت‌ها

براساس گزارش سال ۲۰۲۴ بانک جهانی، نرخ تورم قطر در این بازه زمانی ۲.۵ درصد اعلام شد. این رقم در ظاهر نشانه‌ای از ثبات قیمت‌هاست، اما تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سطح پایین تورم بیشتر ناشی از ضعف تقاضای داخلی و رکود نسبی در بازار کار است، نه موفقیت سیاست‌های پولی. همزمان، نرخ رشد پولی گسترده (M2) نیز تنها ۲.۵ درصد برآورد شده که نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در تزریق نقدینگی است. چنین سیاستی هرچند توانسته ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کند، اما پیامدهایی هم به همراه دارد. مواردی چون کاهش سرعت گردش پول، محدود شدن دسترسی بخش خصوصی به اعتبار و در نهایت فشار بیشتر بر بازار کار بخشی از نتایج حاصل از این سیاست است.

در این میان مقایسه ساختار مالی قطر با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصویری دقیق‌تر برای همگان ترسیم خواهد کرد. در حالی که امارات و عربستان در سال پیش‌رو تورمی بین ۳ تا ۴ درصد را تجربه کردند و از آن برای تحریک سرمایه‌گذاری بهره‌برداری می‌کنند، قطر با تورم پایین‌تر به ظاهر ثبات بیشتری دارد اما در عمل با کاهش سرعت رشد بخش غیرنفتی و افزایش نرخ بیکاری به ۱۴.۹ درصد مواجه شد. به بیان دیگر، تورم پایین قطر بیش از آنکه نشانه کارآمدی سیاست‌های پولی باشد، بازتابی از ضعف تقاضا و ناکارآمدی نظام بانکی در حمایت از بخش خصوصی است؛ موضوعی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به قفل شدن سرمایه و تشدید مشکلات اجتماعی منجر شود.

وقتی ذخایر غنی درمان چالش‌های اجتماعی نیست

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که در سال 2024 منتشر شد، قطر علی‌رغم ذخایر ارزی ۱۱۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی، شاخص‌های اجتماعی همچون نرخ بیکاری ۱۴.۹ درصدی به عنوان متغیری که در گزارش 2024 بانک جهانی آمده و نرخ فقر ۱۷.۵ درصدی بین سال‌های 2023 و 2024 تصویر متناقضی ترسیم می‌کند. این داده‌ها نشان می‌دهند که دستاوردهای بانکی و مالی هنوز به بهبود ملموس رفاه اجتماعی منجر نشده و شکاف میان ظرفیت مالی و توسعه انسانی همچنان قابل توجه است. این تناقض بیش از هر چیز ناشی از وابستگی ساختاری اقتصاد به بخش انرژی و ناتوانی نظام بانکی در هدایت سرمایه به سمت پروژه‌های اشتغال‌زا و بخش‌های غیرنفتی است. در نتیجه، منابع هنگفت مالی عمدتا در حساب‌های ارزی و پروژه‌های کلان متمرکز مانده و کمتر به شکل مستقیم در زندگی روزمره مردم اثر گذاشته است.

پیامد این وضعیت، شکل‌گیری شکاف عمیق میان ظرفیت مالی و توسعه انسانی است؛ شکافی که اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش می‌دهد و توان دولت در استفاده از بانک‌ها به‌عنوان ابزار کاهش فقر و بیکاری را محدود می‌کند. مقایسه قطر با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد که حتی کشورهایی با ذخایر ارزی کمتر این توان و پتانسیل را داشتند تا با توسل به سیاست‌های فعال‌تر نرخ بیکاری پایین‌تر و رفاه اجتماعی بالاتری را ثبت کنند.

پشت پرده سیاست‌های پولی و اصلاحات بانک مرکزی

بانک مرکزی قطر در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاست‌های پولی محتاطانه را دنبال کرده است. بر اساس گزارش آگوست سال 2023 بانک جهانی، نرخ بهره ۳.۹ درصد اعلام شد؛ سطحی که نشان می‌دهد، دوحه تلاش دارد میان کنترل تورم و تحریک سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد کند. با این حال، کارشناسان معتقدند چنین نرخی در شرایط ضعف تقاضای داخلی ممکن است بیشتر به تقویت سپرده‌گذاری منجر شود تا افزایش وام‌دهی.

از سوی دیگر، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها در مارس ۲۰۲۳ حدود ۷.۱ درصد بود؛ شاخصی که در مقایسه با استانداردهای منطقه‌ای نسبتا پایین است و انعطاف محدودی برای وام‌دهی ایجاد می‌کند. این گزاره در عین حال تضمینی برای ثبات نقدینگی در شرایط بی‌ثبات بازار محسوب می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۲۴ خود بر لزوم بازنگری در این سیاست‌ها و تقویت استقلال بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات مالی تاکید کرده است. در این میان برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی عمدتا بر سه حوزه متمرکز است:

1. تقویت حکمرانی شراکتی در بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی.
2. نظارت سخت‌گیرانه بر تراکنش‌ها برای مقابله با پول‌شویی.
3. حرکت به سوی بانکداری دیجیتال و ارتقای امنیت سایبری.
4. چالش‌های نهادی: ممنوعیت تراکنش‌های دلاری.

یکی از ویژگی‌های برجسته نظام بانکی قطر در سال ۲۰۲۵، قرار گرفتن ۵ بانک این کشور در فهرست ممنوعیت تراکنش‌های دلاری است. رویترز در فوریه 2025 گزارش داد که این اقدام در راستای مبارزه با پول‌شویی و قاچاق دلار اجرایی شد.

این محدودیت اگرچه نشان‌دهنده عزم جدی مقامات برای افزایش شفافیت است، اما پیامدهای چندوجهی دارد؛ پیامدهایی چون: کاهش سرعت تراکنش‌های بین‌المللی، افزایش هزینه مبادلات تجاری، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به سلامت سیستم بانکی.

همزمان کارشناسان بانک جهانی هشدار داده‌اند که در کوتاه‌مدت این تصمیم ممکن است فشار بر نقدینگی بانک‌ها را افزایش دهد، اما در بلندمدت اگر با اصلاحات ساختاری همراه باشد، می‌تواند به تقویت شفافیت و اعتماد بین‌المللی منجر شود.

دو موتور بالقوه تحول بانکی قطر

براساس گزارش بانک جهانی یکی از دستاوردهای مهم نظام بانکی قطر جذب بیش از ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) تا فوریه ۲۰۲۵ است. این سرمایه‌گذاری‌ها که از طریق «صندوق توسعه قطر» هدایت شده‌اند، عمدتا به اجرا و تحقق پروژه‌های انرژی، زیرساخت و بانکداری اختصاص یافته‌اند؛ گزاره‌هایی که نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات نسبی نظام مالی قطر هستند.

اهمیت این رقم زمانی روشن‌تر می‌شود که با ارقامی که گذشته منتشر شده، مقایسه می‌شود. در سال‌های گذشته، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قطر به‌طور متوسط بسیار کمتر از سطح کنونی بوده است؛ بنابراین جهش حاصل شده در سال ۲۰۲۵ می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد جهانی به نظام بانکی این کشور باشد. با این حال، وابستگی FDI به حوزه‌های سنتی مانند انرژی، همچنان مانع از آن است که سرمایه خارجی به شکل گسترده وارد بخش‌های نوآورانه یا مولد اقتصاد شود.

در کنار این روند، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی نیز به‌عنوان حرکتی در مسیر اصلاحات کلیدی آغاز شده است. صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که خصوصی‌سازی می‌تواند به افزایش کارایی، کاهش سلطه دولت و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون شفافیت نهادی و نظارت دقیق، این فرآیند می‌تواند به افزایش تمرکز ثروت در دست گروه‌های محدود و ایجاد ریسک‌های اعتباری منجر شود؛ خطری که پیش‌تر در برخی کشورهای در حال گذار نیز مشاهده شده است.

به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌سازی به‌مثابه دو موتور محرک برای تحول بانکی قطر عمل می‌کنند، اما تنها در صورتی موفق خواهند بود که در چارچوبی شفاف، همراه با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اجتماعی و به شکلی مکمل اجرا شوند.

دیجیتالی‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی

قطر در مسیر دیجیتالی‌سازی بانک‌ها گام‌هایی جدی برداشته است. برنامه‌های فنی بانک جهانی شامل توسعه آمارهای ملی، بهبود شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و ارتقای استانداردهای گزارشگری مالی، در این روند نقش مهمی داشته‌اند. در همین راستا بانک‌های قطر در حال سرمایه‌گذاری گسترده در عرصه‌هایی چون فین‌تک و خدمات پرداخت الکترونیک هستند. اما به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ضعف در حوزه امنیت سایبری و سطح پایین سواد دیجیتال مشتریان چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

به همین دلیل این نهاد توصیه کرده که قطر باید در آموزش نیروی انسانی و تدوین مقررات جامع برای فین‌تک‌ها بیش از هر زمان دیگر سرمایه گذاری کند. زیرا همان‌گونه که کارشناسان هشدار می‌دهند ضعف‌های حاکم می‌تواند خطر حملات سایبری و کلاهبرداری‌های مالی را افزایش دهد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کند. در عین حال، در صورت سرمایه‌گذاری صحیح و دیجیتالی‌سازی این توان و پتاسیل را دارد تا به افزایش دسترسی به خدمات بانکی در مناطق محروم و کاهش شکاف مالی منجر شود. به همین دلیل، آینده بانکداری دیجیتال در قطر وابسته به توان دولت و بانک‌ها در ایجاد توازن میان سرعت نوآوری و ایمنی نهادی است.

فرصت‌ها و تهدیدها

نظام بانکی قطر در آستانه سال ۲۰۲۵ ترکیبی از فرصت‌ها و تهدیدها است. ذخایر ارزی بالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات بانک مرکزی، چشم‌انداز مثبتی ترسیم می‌کنند. اما نرخ‌های بالای بیکاری و فقر، فساد ساختاری و وابستگی شدید به دلار و درآمدهای نفتی، تهدیدهایی جدی محسوب می‌شوند.

بر اساس گزارش سال 2024 صندوق بین‌المللی پول «آینده نظام بانکی قطر وابسته به توانایی این کشور در ایجاد تعادل میان ثبات مالی، اصلاحات نهادی و توسعه اجتماعی است.» اگر قطر بتواند این سه محور را همزمان پیش ببرد، نظام بانکی‌اش می‌تواند به الگویی برای منطقه تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر گرفتار شدن در چرخه‌های بی‌ثباتی همچنان جدی خواهد بود. اما اگر اصلاحات به‌طور ناقص پیش برود یا محقق نشود، خطر گرفتار شدن در چرخه‌های بی‌ثباتی مالی و اجتماعی همچنان جدی خواهد بود و ممکن است منابع مالی عظیم کشور نیز نتوانند مانع از شکل‌گیری بحران شوند.

نظام بانکی قطر گرفتار میان اصلاح و رکود

بانکداری قطر تا سپتامبر ۲۰۲۵ را می‌توان نظامی در حال گذار قلمداد کرد: برخوردار از ذخایر عظیم و ظرفیت‌های بالا، اما گرفتار چالش‌های ساختاری و اجتماعی. ذخایر ارزی ۱۱۳ میلیارد دلاری و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی چشم‌انداز مثبتی از توان مالی این کشور ترسیم می‌کند، اما همزمان نرخ بالای بیکاری و فقر، ضعف حکمرانی و وابستگی شدید به درآمدهای انرژی بر این دستاوردها سایه‌ای سنگین افکنده است.

داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و رویترز تاکید دارند که بدون اصلاحات بنیادین در حوزه حکمرانی، شفافیت و تنوع‌بخشی اقتصادی، نظام بانکی قطر قادر به تحقق پتانسیل کامل خود نخواهد بود. در مقابل، اگر اصلاحات نهادی و سیاستی به‌طور همزمان پیش بروند، دوحه می‌تواند بانکداری خود را به الگویی برای منطقه بدل کند.

در نهایت، مسیر آینده بانکداری قطر نه تنها سرنوشت مالی این کشور کوچک اما ثروتمند را رقم خواهد زد، بلکه جایگاه آن در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را نیز تعیین خواهد کرد. به بیان دیگر، انتخابی که امروز در حوزه بانکداری انجام می‌شود، فردای قطر را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک شکل خواهد داد.