سایه سنگین «نفرین انرژی» بر بندر امن خاورمیانه

به گزارش تجارت نیوز، قطر تا سپتامبر ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان یکی از اقتصادهای کوچک اما پرقدرت در سطح جهانی شناخته می‌شود. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، جمعیت این کشور به ۳.۱۱ میلیون نفر رسیده و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سطح ۲.۴ درصد پیش‌بینی شده است. تولید ناخالص داخلی اسمی این بازیگر نیز از مرز ۲۲۲ میلیارد دلار گذشته و درآمد سرانه به ۷۱.۶ هزار دلار افزایش یافته است. چنین شاخص‌هایی در نگاه نخست، تصویری از رفاه و قدرت اقتصادی بی‌رقیب ترسیم می‌کند.

اما تکیه صرف بر این ارقام می‌تواند تا حدودی گمراه‌کننده باشد. قطر همچنان در بطن خود اقتصادی رانت‌محور بر پایه انرژی قلمداد می‌شود. چرا که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات گاز طبیعی مایع به‌دست می‌آید. این وابستگی سبب می‌شود که رشد ثبت‌شده در داده‌های رسمی، به جای انعکاس ساختار متنوع و پایدار، بازتاب مستقیم نوسانات بازار جهانی انرژی باشد. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران اقتصادی، قطر را نمونه‌ای کلاسیک از «نفرین منابع» یا همان Resource Curse می‌دانند؛ وضعیتی که در آن فراوانی منابع طبیعی، انگیزه اصلاحات ساختاری را کاهش می‌دهد.

در عین حال، دوحه به‌خوبی دریافته که نمی‌تواند تنها با تکیه بر انرژی جایگاه خود را در نظم اقتصادی آینده حفظ کند. به همین دلیل، این بازیگر در بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری، آموزش و فناوری سرمایه‌گذاری سنگینی  کرده است. هدف این سیاست، نه فقط افزایش سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، بلکه نوعی ضربه‌گیری در برابر شوک‌های حاصل از قیمت انرژی است.

سیاست پولی؛ جراحی ظریف تورم

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی قطر طی سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های نسبتا انقباضی توانسته نرخ تورم را در سطح ۱.۲ درصد مهار کند؛ رقمی که در میان کشورهای خلیج فارس کم‌سابقه است. این موفقیت، علاوه بر تثبیت قدرت خرید شهروندان، به دوحه امکان داده است تا تصویر یک اقتصاد مطمئن و پیش‌بینی‌پذیر را نزد سرمایه‌گذاران خارجی شکل دهد. تحلیلگران بروکینگز تأکید می‌کنند که چنین ثباتی فقط یک دستاورد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی قطر برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان «بندر امن» در منطقه‌ای پرآشوب است.

در عین حال، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی قطر و ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، باید به محدودیت‌های ساختاری توجه داشت. ریال قطر به دلار آمریکا گره خورده است و همین پیوند، سیاست پولی کشور را ناگزیر به تبعیت از فدرال رزرو ناگزیر می‌کند. به همین دلیل، بخشی از ثبات کنونی نه محصول توان داخلی، بلکه نتیجه سایه سیاست‌های پولی ایالات متحده است. به عنوان نمونه افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌طور مستقیم زمینه‌ساز رشد هزینه‌های استقراض در قطر شد، حتی در شرایطی که اقتصاد داخلی این کشور نیازی به اتخاذ سیاست انقباضی نداشت. پژوهشگران این وضعیت را مصداق «ناهماهنگی سیاست پولی در اقتصادهای کوچک باز» می‌دانند. این گزاره اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات پولی را تضمین می‌کند، اما در بلندمدت پرسشی اساسی را پیش روی دوحه قرار می‌دهد: آیا قطر می‌تواند روزی سیاست پولی مستقلی متناسب با شرایط داخلی خود اتخاذ کند یا ناگزیر خواهد بود همواره از دستور کار فدرال رزرو پیروی کند؟ پاسخ به این پرسش نه تنها آینده استقلال اقتصادی کشور، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی این بازیگر را در منطقه تعیین خواهد کرد.

بیکاری صفر یا حذف صورت ‌مساله؟

نرخ بیکاری رسمی در قطر در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۲ درصد اعلام شده است؛ عددی که تقریبا در چارچوب «اشتغال کامل» تعبیر و تبیین می‌شود. اما این شاخص بیش از آنکه بازتاب پویایی بازار کار باشد، نتیجه سازوکار نهادی خاص قطر است. نظام کارگری در قطر به‌شدت مهاجرت‌محور است. میلیون‌ها کارگر خارجی – به‌ویژه از جنوب آسیا – در بخش‌های خدماتی و عمرانی مشغول‌اند. براساس آمار وزارت توسعه قطر، بیش از ۸۵ درصد نیروی کار این کشور غیرقطری است. این نیروی کار در صورت بیکاری ناچار است این کشور را ترک کند و به همین دلیل در آمار رسمی بیکاران به حساب نمی‌آید. به تعبیر پژوهشگران چتم‌هاوس، پیروی از چنین سیاستی نوعی «مهندسی آماری» است که امکان نمایش یک بازار کار بی‌نقص را فراهم می‌آورد.

اگرچه نرخ بیکاری رسمی پایین است، اما چالش واقعی قطر نه در کمیت اشتغال بلکه در کیفیت آن نهفته است. بخش بزرگی از شهروندان قطری در بخش عمومی شاغل‌اند و بازار خصوصی همچنان وابسته به نیروی کار خارجی است. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، حدود ۷۰ درصد شهروندان قطری در دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی فعالیت دارند، در حالی که بخش خصوصی تقریبا به شکلی انحصاری بر دوش نیروی کار مهاجر سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی، گذار به اقتصاد دانش‌بنیان بدون اصلاح بنیادین در سیاست‌های کار و آموزش امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل کارشناسان بازار کار پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و سیاست‌های «قطری‌سازی» مشاغل، شرط لازم برای کاهش وابستگی ساختاری است.

معلق میان رفاه اجتماعی و هشدارهای مالی

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که قطر در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ با کسری بودجه مواجه خواهد شد. علت اصلی این وضعیت، افزایش هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌هاست. پروژه‌های عظیم عمرانی که پس از جام جهانی ۲۰۲۲ اجرایی شدند، همچنان منابع بودجه‌ای کشور را می‌بلعند. نمونه آن پروژه‌های توسعه متروی دوحه و شهرهای جدید است که میلیاردها دلار هزینه تحمیل کرده‌اند.

در این میان نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۳.۳ درصد است و در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پایین، اما روند افزایشی آن می‌تواند نگران‌کننده باشد. تجربه کشورهایی مانند عربستان و کویت نشان داده که حتی نسبت‌های متوسط بدهی، در صورت کاهش قیمت انرژی می‌تواند به بحرانی گسترده منجر شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود هشدار داده است که وابستگی به درآمدهای انرژی، توانایی کشورهای خلیج فارس در مدیریت بدهی را به‌شدت به قیمت نفت و گاز گره می‌زند.

قطر اکنون باید میان دو هدف متناقض یک گزینه را انتخاب کند: یا حفظ سطح بالای رفاه اجتماعی برای شهروندان بومی و یا تضمین پایداری مالی بلندمدت. این معادله‌ای است که هیچ پاسخ ساده‌ای ندارد. ادامه هزینه‌کرد سخاوتمندانه می‌تواند به محبوبیت داخلی بیفزاید، اما خطر تضعیف ظرفیت مالی دولت را به همراه دارد. تحلیلگران معتقدند که در صورت کاهش قیمت انرژی، دولت برای تامین هزینه‌های رفاهی ناچار خواهد شد یا به استقراض خارجی روی آورد یا بخشی از تعهدات اجتماعی خود را کاهش دهد؛ هر دو سناریو می‌توانند پیامدهای سیاسی جدی برای ثبات داخلی داشته باشند. در نتیجه، چالش مالی قطر آزمونی برای سنجش توانایی این کشور در ایجاد توازن میان رفاه اجتماعی و پایداری اقتصادی است؛ توازنی که سرنوشت ثبات سیاسی دوحه را در سال‌های آینده تعیین خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری خارجی؛ پل گذار به فردا

قطر طی سال‌های اخیر برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های غیرنفتی بستر‌سازی کرده است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بخش‌هایی چون گردشگری، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های دیجیتال بیشترین سهم را از این سرمایه‌گذاری‌ها به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر پایه آمار آنکتاد، میزان ورود سرمایه خارجی به قطر در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این روند در نگاه نخست نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی است. در همین زمینه، کارشناسان بروکینگز معتقدند که اگر این مسیر ادامه یابد، قطر می‌تواند به مرکز نوآوری و خدمات مالی منطقه‌ای تبدیل شود. در گزارش این اندیشکده تاکید شده است که برای تحقق چنین هدفی، سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی باید تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

با این حال، مشکل اصلی در کمبود سرمایه انسانی بومی توسعه‌یافته نهفته است. طبق داده‌های بانک جهانی، بیش از ۸۵ درصد نیروی کار قطر را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند و همین اتکا باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌سختی به ظرفیت داخلی تبدیل شوند.

در اینجا مقایسه با نروژ آموزنده است. نروژ با استفاده از درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی عظیمی ایجاد و آن را در بخش‌های غیرانرژی سرمایه‌گذاری کرده است. این صندوق که بیش از ۱.۴ تریلیون دلار دارایی دارد، بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می‌رود. در مقابل، صندوق ثروت ملی قطر (QIA) با دارایی حدود ۵۷۵ میلیارد دلار بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در خارج از کشور انجام داده و کمتر به توسعه بخش‌های غیرنفتی داخلی پرداخته است. همین تفاوت نشان می‌دهد که مسیر قطر برای عبور از آنچه اقتصاددانان «نفرین منابع» می‌نامند، به‌مراتب دشوارتر است.

ساختاردوگانه اقتصاد؛ گاز در برابر دانش

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که سهم بخش نفتی در تولید ناخالص داخلی قطر در حال کاهش است و بخش‌های غیرنفتی در حال رشد هستند. همزمان بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، سهم بخش نفتی از تولید ناخالص داخلی قطر از ۵۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۴۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این روند هرچند امیدبخش است، اما سرعت آن برای کاهش واقعی وابستگی کافی نیست. به گفته صندوق بین‌المللی پول، برای رسیدن به تنوع اقتصادی واقعی، قطر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و توسعه صنایع دانش‌بنیان دارد.

تا زمانی که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات گاز طبیعی به دست می‌آید، کوچک‌ترین تکانه در بازار جهانی انرژی می‌تواند تعادل اقتصاد کلان را برهم زند. به عنوان نمونه بحران همه‌گیری کرونا و سقوط قیمت انرژی در سال ۲۰۲۰ باعث شد قطر که بخش عمده‌ای از درآمد خود را از صادرات گاز به کشورهای اروپایی و آسیا تامین می‌کند، با مشکلات جدی مواجه شود. طبق گزارش ای‌ام‌اف (IMF)، در این دوره، درآمدهای ارزی قطر حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.

برای قطر، آینده اقتصادی به توانایی در تبدیل «اقتصاد دوگانه» به یک اقتصاد یکپارچه دانش‌بنیان وابسته است. این هدف تنها از طریق اصلاحات آموزشی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و کاهش وابستگی به کارگران مهاجر محقق خواهد شد. در همین راستا کارشناسان چتم‌هاوس تاکید دارند که افزایش مشارکت شهروندان قطری در بخش خصوصی و بهبود مهارت‌های نیروی کار بومی می‌تواند در کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی موثر باشد. طبق آمار بانک جهانی، تنها ۱۵ درصد از نیروی کار در قطر بومی است، که این رقم در مقایسه با کشورهای هم‌تراز بسیار پایین است.

گذار انرژی جهانی؛ تهدیدی فراتر از مرزهای دوحه

یکی از چالش‌های راهبردی قطر در دهه پیش‌رو، روند جهانی گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر است. اتحادیه اروپا و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته هدف‌گذاری کرده‌اند که تا سال ۲۰۵۰ به کربن خنثی برسند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تحقق این سیاست‌ها می‌تواند در بلندمدت تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع را به‌طور محسوس کاهش دهد. پیش‌بینی این نهاد نشان می‌دهد که مصرف گاز در سناریوی «خالص صفر» تا ۲۰۵۰ حدود ۲۰ درصد کمتر از سطح کنونی خواهد بود. اگرچه در کوتاه‌مدت جنگ اوکراین و بحران انرژی اروپا موجب افزایش صادرات قطر شد، اما در افق بلندمدت نمی‌توان به تداوم این شرایط امیدوار بود.

قطر در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۷ میلیون تن گاز مایع طبیعی صادر کرد و با اجرای پروژه توسعهNorth Field Expansion قصد دارد تا ۲۰۲۷ ظرفیت صادرات خود را به ۱۲۶ میلیون تن برساند. با این حال، گزارش IEA تاکید دارد که افزایش ظرفیت ها دقیقا زمانی محقق می‌شود که بسیاری از بازارهای اروپایی و آسیایی به‌تدریج وارد فاز کاهش تقاضا می‌شوند.

اقتصاددانان نشریه اکونومیست نیز هشدار داده‌اند که «هر کشور صادرکننده انرژی که استراتژی تنوع‌بخشی را جدی نگیرد، در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران مالی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.» در این چارچوب، نروژ با صندوق ثروت ملی ۱.۴ تریلیون دلاری خود الگویی موفق از سرمایه‌گذاری فرابخشی ترسیم کرده است، آن هم در شرایطی که قطر همچنان بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی خود را از صادرات انرژی به دست می‌آورد.

آینده‌ای میان فرصت و آزمون

چشم‌انداز اقتصاد کلان قطر در سپتامبر ۲۰۲۵، ترکیبی از دستاوردها و آسیب‌پذیری‌هاست. مهار تورم در سطح ۱.۲ درصد، رشد اقتصادی باثبات ۲.۴ درصدی و نسبت بدهی عمومی در حدود ۴۳.۳ درصد، تصویری مثبت از مدیریت اقتصاد کلان این کشور ترسیم کرده است. این شاخص‌ها در کنار افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش‌های غیرنفتی، به دوحه این امکان را داده‌اند تا در صحنه بین‌المللی خود را به‌عنوان اقتصادی مطمئن و پیش‌بینی‌پذیر معرفی کند. بسیاری از تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول تاکید دارند که چنین دستاوردهایی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت و به تثبیت جایگاه قطر به‌عنوان یک «بندر امن» در منطقه کمک کرده است.

با این حال، این تصویر روشن روی دیگر هم دارد. کسری بودجه که بانک جهانی برای نیمه دوم ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد هزینه‌های اجتماعی و پروژه‌های عمرانی عظیم همچنان بر منابع مالی فشاری جدی وارد می‌کنند. وابستگی به درآمدهای انرژی نیز تهدیدی بنیادین باقی مانده است؛ تا زمانی که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی از صادرات گاز طبیعی تامین شود، کوچک‌ترین تکانه در بازار جهانی انرژی می‌تواند ثبات کلان اقتصادی قطر را به خطر اندازد. از سوی دیگر، ضعف سرمایه انسانی بومی ـ به‌ویژه اتکای بیش از ۸۵ درصدی بازار کار به نیروی کار مهاجر ـ مانعی جدی در برابر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

اگر دوحه بتواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نه صرفا به شکل جریان سرمایه، بلکه به‌عنوان محرک توسعه پایدار در بخش‌های غیرنفتی به کار گیرد و هم‌زمان اصلاحات نهادی در نظام آموزش و بازار کار را اجرایی کند، تحقق «چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰» دور از دسترس نخواهد بود. چنین اصلاحاتی می‌تواند زمینه را برای کاهش وابستگی به انرژی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد اقتصاد یکپارچه و دانش‌بنیان فراهم کند.

در غیر این صورت، ثبات کنونی بیش از آنکه نشانه‌ای از پایداری در بلندمدت باشد، به‌سان آرامشی شکننده پیش از طوفان‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی آینده خواهد بود. همان‌طور که تحلیلگران «اکونومیست» هشدار داده‌اند، هر کشوری که تنوع‌بخشی را جدی نگیرد، دیر یا زود با بحران‌های مالی و اجتماعی مواجه خواهد شد. برای قطر، دهه پیش‌رو نه‌تنها فرصتی تاریخی برای تثبیت موقعیت به‌عنوان قدرتی اقتصادی در منطقه است، بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز برای عبور از «نفرین منابع» و حرکت به سوی توسعه پایدار خواهد بود.