عراق سرگردان میان طلای سیاه و بحران نهادی

به گزارش تجارت نیوز، مؤسسه مستقل پژوهش‌های مدیریت و جامعه مدنی در تحلیلی درباره اقتصاد عراق نوشت:

از سال ۲۰۰۳ تاکنون، اقتصاد عراق زیر سایه‌ ناامنی، ضعف نهادها و فساد ساختاری با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. پس از سرنگونی صدام حسین، اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای از فروپاشی نهادی شد که پیامد آن، تعلیق سرمایه‌گذاری، تضعیف ظرفیت اجرایی دولت و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی بود. دولت موقت ائتلاف با انحلال ارتش و ساختارهای اداری پیشین، عملاً خلاء قدرتی ایجاد کرد که به گسترش بحران‌های امنیتی و در ادامه، بحران‌های اقتصادی انجامید.

در همین راستا داده‌های مؤسسه IIACSS «مؤسسه بین‌المللی تحقیقات و مشاوره در زمینه علوم اجتماعی عراق» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۳، بیش از ۶۰ درصد از مردم این کشور در محل زندگی شان احساس عدم امنیت داشتند. این رقم تا سال ۲۰۲۴ به ۱۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، مسائل اقتصادی جایگزین دغدغه‌های امنیتی شده‌اند. در نظرسنجی ملی ژانویه ۲۰۲۵، اولویت اصلی مردم، بیکاری، فقر و فساد عنوان شده است. این جابجایی نگرش، نشانه‌ تغییر جهت انتظارات اجتماعی از دولت است: از نیاز به امنیت به مطالبه‌ عدالت اقتصادی و فرصت برابر.

در این میان یکی از سؤالات کلیدی این موسسه از سال ۲۰۰۳ این بوده است: «آیا فکر می‌کنید عراق در مسیر درستی حرکت می‌کند یا نه؟» این پرسش، به‌عنوان یک شاخص مهم جهت ارزیابی افکار عمومی، نشان می‌دهد مردم عراق چه برداشتی از وضعیت کشور در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارند.در سال ۲۰۰۴، بسیاری از مردم پس از سقوط صدام حسین امیدوار بودند که دموکراسی، خدمات عمومی بهتر و احیای ملی حاصل شود. اما با گسترش خشونت‌های فرقه‌ای در ۲۰۰۶ و خروج نسبی نیروهای آمریکایی، این امیدها رنگ باخت و در سال ۲۰۰۷ تنها ۴۵ درصد معتقد بودند کشور در مسیر درستی قرار دارد. در اوج بحران داعش در سال ۲۰۱۶، این رقم به پایین‌ترین حد خود یعنی ۱۴ درصد رسید.

اما در چرخشی معنادار، نگرش عمومی در سال‌های اخیر به‌شدت بهبود یافته است. در فوریه ۲۰۲۴، برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۴، بیش از ۵۰ درصد مردم بر این باورند که کشور در مسیر درستی قرار دارد. این روند تا اوایل ۲۰۲۵ ادامه یافت و به ۵۲ درصد رسید. این افزایش امید به بهبود امنیت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود روابط خارجی و ثبات نسبی سیاسی نسبت داده می‌شود؛ هرچند نگرانی‌هایی درباره فساد و اصلاحات اقتصادی همچنان باقی‌ست.

اقتصاد کنونی عراق، با دولتی متورم و ناکارآمد، بخش خصوصی محدود، و نرخ بیکاری بالا، به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. تطابق‌نداشتن ساختار آموزشی با نیازهای بازار کار، ضعف نظام بانکی، و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، از عوامل تعمیق این بحران هستند. بسیاری از نیروهای متخصص یا در مشاغلی کمتر از توانمندی‌شان مشغول‌اند یا در فکر مهاجرت به خارج از کشورند.

با این حال، داده‌ها حاکی از افزایش تدریجی اعتماد عمومی است. در سال ۲۰۲۴ برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۴، بیش از نیمی از مردم باور داشتند که کشور در مسیر درستی قرار دارد. همچنین، ۵۵ درصد مردم به دولت مرکزی اعتماد نشان دادند؛ رقمی بالاتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی. بهبود نسبی شرایط می‌تواند فرصت مناسبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی عمیق و بلندمدت باشد؛ اصلاحاتی همچون مبارزه با فساد، توانمندسازی بخش خصوصی، و افزایش اشتغال‌زایی مولد.