نفرین نفت

به گزارش تجارت نیوز، موسسه مطالعاتی واشنگتن در تحلیلی درباره اقتصاد عراق نوشت:

اقتصاد عراق در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با چالش‌های ساختاری و نهادی عمیقی روبه‌رو است. این کشور همچنان به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۹۳ درصد از درآمدهای دولتی از صادرات نفت خام تأمین شد. چنین الگویی نه‌تنها موجب بی‌ثباتی مالی در هنگام کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود، بلکه فرصت رشد پایدار و متنوع‌سازی اقتصادی را نیز از میان برده است. اگرچه دولت محمد شیاع السودانی برنامه‌هایی برای تقویت بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرده، اما سیاست‌های بودجه‌ای و ساختار حکمرانی همچنان ادامه‌دهنده مسیر پیشین‌اند.

دولت السودانی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۱ درصد از کل بودجه را صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، مستمری‌بگیران و یارانه‌ها کرده است، در حالی که تنها ۱۴ درصد از بودجه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت و توسعه اقتصادی اختصاص یافت. از این میان، صنایع غیرنفتی که ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی و تحریک رشد دارند، کمتر از ۱ درصد بودجه را جذب کرده‌اند. این ناهماهنگی میان اهداف اعلام‌شده و عملکرد واقعی، شکاف جدی در حکمرانی اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

علاوه بر آن، فساد فراگیر، منازعات سیاسی میان نخبگان، و ساختار ناکارآمدی به نام «محاصصه» (تقسیم مناصب، منابع و قراردادها بین احزاب بر اساس سهم قومی و مذهبی) از دیگر موانع توسعه به‌شمار می‌رود. تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۸۰۰ هزار نفر به فهرست حقوق‌بگیران دولت اضافه شدند که عمدتاً بر اساس ملاحظات سیاسی و نه نیاز اقتصادی واقعی بود. این روند باعث تورم سنگین نیروی کار دولتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده است.

در کنار همه این مسائل، فضای کسب‌وکار در عراق بسیار نامطلوب باقی مانده است. در سال ۲۰۲۳، عراق در رتبه ۱۵۴ از میان ۱۸۰ کشور در شاخص ادراک فساد قرار گرفت و بی‌ثباتی امنیتی همچنان سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. حمله پهپادی به میدان گازی خورمور تنها یکی از ده‌ها حمله‌ای‌ست که طی سه سال گذشته به زیرساخت‌های انرژی عراق صورت گرفته است. این تهدیدها نه‌تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را تضعیف می‌کنند، بلکه برنامه‌های بازسازی و نوسازی کشور را نیز به تعویق می‌اندازند.

برای شکستن این چرخه‌ معیوب، عراق نیازمند اصلاحات مالی اساسی، کاهش هزینه‌های تکراری، افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بودجه، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت قانونمند از بخش خصوصی، و خروج تدریجی از مدل دولت‌محور رانتی است. همچنین ایجاد چارچوب‌های شفاف نظارت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، و حذف رانت‌های حزبی، پیش‌شرط‌هایی هستند که بدون آن‌ها، رؤیای توسعه اقتصادی عراق تحقق نخواهد یافت.