چشم‌انداز اقتصاد قطر در تله وابستگی

به گزارش تجارت نیوز، قطر کشوری است که بیش از هر چیز با اعداد و شاخص‌ها تعریف می‌شود؛ براساس گزارش سال 2025 صندوق بین المللی پول جمعیت ۳.۱۱ میلیون نفر، مازاد تجاری پایدار، بیکاری نزدیک به صفر و رشد تولید ناخالص داخلی در محدوده ۱.۷ تا ۲.۴ درصد. اما این اعداد تنها آمار خشک و بی روح نیستند؛ روایت یک مدل توسعه‌اند که در نیم‌قرن گذشته دوحه را از اقتصاد مبتنی بر صید مروارید به اقتصاد انرژی‌محور و سپس به بازیگری چندبعدی در سیاست جهانی رسانده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۰۲۳ نوشت: «قطر یکی از پایدارترین مازادهای تجاری جهان را در اختیار دارد.» با این حال، همین کشور الگویی از تناقض است: ثروتمندترین سرانه در جهان با اکثریتی که شهروند نیستند، صادرکننده‌ بزرگ انرژی که امنیت غذایی‌اش شکننده است و دولت باثباتی که آینده‌اش را به تحولات جهانی انرژی گره زده است. در میان تمامی این عدم قطعیت‌ها پرسش اصلی این است: آیا قطر می‌تواند این تناقض‌ها را به نفع آینده بازآفرینی کند؟

جمعیت مهاجرمحور؛ بنیان توسعه یا چالشی برای هویت ملی

ساختار جمعیتی قطر به‌خوبی ذات پارادوکسیکال توسعه این بازیگر را آشکار کرده است. از کل جمعیت، تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر (۱۰ درصد) بومی‌اند و بیش از ۲.۸ میلیون نفر مهاجرانی‌اند که از هند، نپال، فیلیپین و کشورهای آفریقایی به این کشور جذب شده‌اند. این در حالی است که بانک جهانی تاکید کرده است که «رشد اقتصادی قطر در دهه‌های اخیر بدون اتکای گسترده به نیروی کار مهاجر امکان‌پذیر نبود.» با این همه این ترکیب جمعیتی یک فرصت استراتژیک نیز ایجاد کرده است. نیروی کار ارزان و فراوان به قطر اجازه داده پروژه‌های عظیم زیرساختی و انرژی را با سرعتی خیره‌کننده اجرایی کند. مترو دوحه، فرودگاه بین‌المللی حمد و استادیوم‌های جام جهانی بدون حمایت و فعالیت منابع انسانی پتانسیل اجرا نداشتند. اما این وابستگی هزینه‌های اجتماعی و سیاسی دارد. پژوهشگران شورای آتلانتیک بارها هشدار داده‌اند که «قطر ثروتمندترین کشور جهان است که اکثریت ساکنانش فاقد تابعیت رسمی‌اند؛ این تناقضی بنیادین است که در بلندمدت می‌تواند انسجام ملی را تهدید کند.» به علاوه، ترکیب مذهبی جمعیت (۸۵ درصد سنی و ۱۵ درصد شیعه) اگرچه تاکنون در چارچوب تسامح مدیریت شده، اما در سطح منطقه‌ای که شکاف‌های فرقه‌ای ابزار سیاست‌اند، همواره به عنوان متغیری حساس باقی خواهد ماند.

بیکاری نزدیک به صفر؛ دستاورد یا خطای آماری؟

در گزارش‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول، قطر تقریبا «کشوری بدون بیکار» ترسیم شده است: نرخ بیکاری کل در این کشور ۰.۲ درصد برآورده شده که ۰.۱ درصد برای مردان ارزیابی شده است و ۰.۴ درصد برای زنان. چنین ارقامی اگر در هر کشور دیگری دیده شوند، نشانه‌ی کارآمدی بی‌چون‌وچرای سیاست‌های اشتغال هستند. اما در قطر، ماجرا پیچیده‌تر است. راز این ارقام در نظام مهاجرتی نهفته است. به بیانی بهتر بخش اعظم نیروی کار قطر از مهاجرانی تشکیل شده که در صورت از دست دادن شغل، ناگزیر باید کشور را ترک کنند. این یعنی بیکار در آمار ثبت نمی‌شود و نرخ رسمی همواره نزدیک به صفر می‌ماند. در همین راستا بانک جهانی در تحلیلی یادآور شد: «اشتغال کامل در قطر بیش از آنکه واقعیتی اقتصادی باشد، محصول سازوکارهای اداری است.»

با این حال، این مدل یک مزیت کلیدی دارد: انعطاف‌پذیری. دولت با مدیریت ورود و خروج مهاجران این توان و پتانسیل را دارد تا عرضه نیروی کار را متناسب با پروژه‌های عظیم ساختمانی یا انرژی تنظیم کند. نتیجه آن است که اقتصاد قطر هرگز با بحران بیکاری ساختاری روبه‌رو نمی‌شود، اما بهای آن، وابستگی شدید به بازارهای کار خارجی است؛ وابستگی‌ای که هر بحران در کشورهای مبدا یا هر تغییر در سیاست مهاجرتی می‌تواند این وضعیت را به چالشی جدی بدل کند.

پروژه‌های جهانی و بن‌بست بومی‌سازی

راهبرد قطر در حوزه آموزش بازتاب این واقعیت است که «اقتصاد انرژی‌محور» در بلندمدت نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن بقا و قدرت ملی باشد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری عظیمی در آموزش و پژوهش صورت گرفته؛ از تاسیس «شهر آموزش» در دوحه و جذب شعب دانشگاه‌های معتبر جهان مانند جرج‌تاون، کارنگی ملون و UCL تا حمایت از مراکز تحقیقاتی در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک. در نتیجه، نرخ سواد بالای ۹۳.۵ درصد در میان افراد بالای ۱۵ سال و ارتقای سطح علمی محیط دانشگاهی قطر، در نگاه اول تصویری از یک «اقتصاد دانش‌بنیان نوظهور» ترسیم می‌کند.

با این حال، مشکل بنیادین در «ظرفیت جمعیت» نهفته است. تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت قطر بومی‌اند و این محدودیت ساختاری موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در آموزش به بازتولید پایگاه انسانی داخلی منجر نشود. بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های بین‌المللی پس از تحصیل به کشورهای میدا یا بازارهای جذاب‌تر مهاجرت می‌کنند. همان‌طور که اندیشکده بروکینگز خاطر نشان کرده: «قطر موفق به ایجاد زیرساخت دانش‌بنیان شده، اما در نبود جمعیت بومی کافی، این زیرساخت‌ها نمی‌توانند ستون‌های پایدار اقتصاد را تشکیل دهند.»

پیامد این وضعیت دوگانه است:

1. ناکارآمدی نسبی سرمایه‌گذاری آموزشی: میلیاردها دلار صرف ایجاد نهادهای علمی و دانشگاهی می‌شود، اما خروجی آن عمدتا به خارج از مرزها منتقل می‌گردد.
2. وابستگی ساختاری به سرمایه انسانی خارجی: درست همان‌طور که بازار کار قطر بر مهاجران متکی است، اقتصاد دانش‌بنیان نیز بدون متخصصان غیرقطری به سختی شکل می‌گیرد.

این تناقض، آموزش و سرمایه انسانی را به یکی از محورهای تعیین‌کننده در «چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰» بدل کرده است. اگر دوحه نتواند سازوکارهایی برای حفط و ادغام سرمایه انسانی بومی تعریف کند، شکاف میان بلندپروازی جهانی و ظرفیت داخلی باقی خواهد ماند و عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، آموزش نه به ستون اقتصاد دانش‌بنیان، بلکه به ویترینی برای قدرت نرم بدل می‌شود؛ زیبا و پرزرق‌وبرق، اما فاقد کارکرد درونی برای توسعه پایدار.

ثبات آماری بر بستر وابستگی به انرژی

شاخص‌های کلان اقتصاد قطر در نگاه نخست تصویری از پایداری مالی کم‌نظیری را نشان می‌دهند. رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷ درصد برآورد شده و صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۵ افزایش آن تا ۲.۴ درصد را پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم تنها ۱ درصد است؛ رقمی که قطر را در میان معدود کشورهای با تورم تک‌رقمی پایین در جهان قرار می‌دهد. نرخ بیکاری هم به شکل رسمی در سطح ۰.۲ درصد قرار دارد که تقریبا به معنای «اشتغال کامل» است.

اما راز این تعادل در سیاست‌های پولی انقباضی و پشتوانه ارزی انرژی نهفته است. نرخ بهره اسمی ۵ درصد و نرخ بهره واقعی ۳.۸ درصد نشان می‌دهد. بانک مرکزی قطر با حفظ نرخ‌های نسبتا بالا در پی کنترل تورم و همزمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. همچنین این ترکیب دوگانه – یعنی تورم پایین و بهره بالا – معمولا در اقتصادهای در حال گذار دیده نمی‌شود و قطر را برای سرمایه‌گذاران خارجی به محیطی جذاب بدل می‌کند.

با این ‌حال، این آرامش ظاهری به بستری از وابستگی عمیق به درآمدهای انرژی استوار است. ساختار صادراتی قطر نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد درآمدهای ارزی همچنان از محل فروش گاز طبیعی مایع تامین می‌شود. در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات پولی در عمل به چرخه قیمت انرژی جهانی گره خورده است. به تعبیر یکی از گزارش‌های بانک جهانی، «قطر یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان در سطح آماری است، اما این پایداری محصول درآمدهای انرژی است نه تنوع‌بخشی ساختاری.»

از این زاویه، شاخص‌های کلان قطر را می‌توان آرامش بر سطح آب دانست: تورم پایین، رشد پایدار و بهره جذاب برای سرمایه‌گذاری، اما در زیر این سطح آرام، هر شوک در بازار جهانی انرژی می‌تواند تعادل را بر هم زند. بنابراین، اگرچه داده‌های رسمی از منظر اقتصادی نمونه‌ای کم‌نظیر از ثبات را نشان می‌دهند، اما برای تحلیلگر راهبردی، پرسش اصلی این است که چه زمانی و چگونه قطر می‌تواند این تعادل را از «پایداری وابسته» به «پایداری مستقل» تبدیل کند.

گاز طبیعی؛ موتور رشد یا تله اقتصادی؟

تحول ساختار اقتصادی قطر با میدان گازی نورث‌فیلد (میدان آرش) آغاز شد؛ ذخیره‌ای مشترک با ایران که با حدود ۲۴ تریلیون مترمکعب ذخیره انرژی که نامش را به عنوان بزرگ‌ترین مخزن گاز طبیعی جهان ثبت کرده است. پیش‌تر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مایع‌سازی در راس‌لفان از دهه ۱۹۹۰ به بعد، قطر را از یک صادرکننده نفت در مقیاس محدود به قدرت اول در حوزه گاز مایع طبیعی در جهان بدل کرد. در سال ۲۰۲۲ ظرفیت تولید سالانه این کشور ۷۷ میلیون تن بود و با طرح‌های توسعه‌ای قرار شد تا سال ۲۰۲۷ این رقم به ۱۲۶ میلیون تن برسد؛ ظرفیتی که قطر را هم‌تراز یا حتی فراتر از ایالات متحده و استرالیا قرار می‌دهد.

این موقعیت پس از جنگ اوکراین اهمیت حیاتی یافت. اروپا که در پی کاهش وابستگی به گاز روسیه بود، قراردادهای ۲۷ ساله با دوحه امضا کرد و عملا قطر را در نقش «تامین امنیت انرژی» قاره سبز تعریف کرد. به تعبیر موسسه بروکینگز، «قطر با کمترین هزینه تولید و بالاترین بهره‌وری، بازیگری غیرقابل جایگزین در بازار گاز مایع طبیعی است.»

اما همین نقطه قوت می‌تواند به نقطه ضعف قطر بدل شود. وابستگی شدید به یک کالای انرژی، هرچند سودآور، اقتصاد را در برابر تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند. تجربه نشان داده که قیمت جهانی گاز مایع به‌شدت تابع تحولات ژئوپلیتیک و تغییرات فناوری است. از همین‌رو اگر گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر شتاب بگیرد یا فناوری‌های جدید ذخیره‌سازی و هیدروژن جایگزین گاز مایع طبیعی شوند، موقعیت فعلی قطر زیر سوال خواهد رفت.

به همین دلیل تحلیلگران اقتصاد انرژی از «پارادوکس قطر» سخن می‌گویند: کشوری که در کوتاه‌مدت ضامن امنیت انرژی اروپا است، اما در بلندمدت خود بیش از هر کس دیگری به امنیت انرژی وابسته است. ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین و رشد پایدار قطر همه بر صادرات گاز طبیعی استوارند. به همین دلیل آرامش شاخص‌های امروز، در برابر نخستین تکانه در بازار انرژی شکننده می‌شود.

شکاف‌های حاکم بر رونق اقتصادی

مدل توسعه قطر بر دو ستون شکل گرفته است: مهاجرت نیروی کار و واردات مواد غذایی. این دو ستون در ظاهر موتور رونق‌اند، اما در عمق، شکنندگی‌هایی ایجاد می‌کنند که به‌طور مستقیم به امنیت ملی و حتی سیاست خارجی گره می‌خورند. بیش از نود درصد ساکنان قطر مهاجرند. همین ساختار به دوحه امکان داده تا پروژه‌های عظیم ملی، از مترو و فرودگاه گرفته تا استادیوم‌های جام جهانی، را در مدت زمانی کوتاه اجرا کند. اما وابستگی شدید به کارگران خارجی نه‌تنها انسجام اجتماعی را تضعیف کرده، بلکه قطر را ناگزیر ساخته با کشورهای میدا نیروی کار – از هند و نپال تا فیلیپین – روابطی ویژه و حساس برقرار کند. به بیان دیگر، جمعیت مهاجر تنها یک متغیر اجتماعی نیست؛ بخشی از معماری دیپلماسی قطر است که ابزار قدرت و همزمان منبع آسیب‌پذیری به‌شمار می‌آید.

امنیت غذایی نیز وضعیتی مشابه دارد. بیش از 80 درصد نیازهای غذایی قطر از خارج تأمین می‌شود. بحران محاصره ۲۰۱۷ این واقعیت را آشکار کرد که حتی کشوری با مازاد تجاری عظیم می‌تواند در برابر انسداد مرزها آسیب‌پذیر باشد. پاسخ دوحه تنها ایجاد مسیرهای جایگزین از طریق ایران و ترکیه نبود، بلکه به سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی سودان، کنیا و حتی اوکراین و توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی مانند هیدروپونیک نیز منجر شد. بدین ترتیب، امنیت غذایی عملا به بخشی از راهبرد سرمایه‌گذاری خارجی قطر پیوند خورد.

این دو ستون – جمعیت و غذا – در نهایت به دوگانگی‌های پایدار بدل شده‌اند: در سطح بین‌المللی ابزار قدرت و نفوذ برای قطر فراهم می‌کنند و در سطح داخلی تهدیدی بالقوه برای ثبات اجتماعی و پایداری اقتصادی به شمار می‌آیند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که رونق اقتصادی قطر نه صرفا بر منابع انرژی، بلکه بر مجموعه‌ای از تناقض‌های ژرف استوار است؛ تناقض‌هایی که در لحظه بحران می‌توانند به سرعت به پاشنه آشیل کشور تبدیل شوند.

با این همه باید به این واقعیت نیز اذعان کرد که این دو ستون به قطر امکان داده‌اند تا رونق اقتصادی سریع ایجاد کرده و شبکه‌ای از روابط خارجی بازتعریف کند. اما همین ستون‌ها خود می‌توانند آسیب‌زا باشند. بنابراین، جمعیت و غذا را باید نه صرفا «تهدید»، بلکه در قالب دوگانگی‌های ژئوپلیتیکی تبیین کرد: این یعنی ابزار قدرت در سطح بین‌المللی و منبع آسیب‌پذیری در سطح داخلی.

قدرتی فراتر از وسعت

اقتصاد قطر در نگاه اول تصویری از شکوفایی و ثبات ترسیم می‌کند؛ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۷ درصدی در سال ۲۰۲۴ و پیش‌بینی افزایش آن به ۲.۴ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، تورم مهار شده در سطح یک درصد، نرخ بیکاری رسمی نزدیک به صفر و یکی از پایدارترین مازادهای تجاری جهان. این شاخص‌ها در کنار صندوق ثروت ملی با بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی، قطر را به الگویی کم‌نظیر از ثبات آماری و توان مالی بدل کرده است. اما ورای این ارقام، تناقض‌هایی عمیق جریان دارند. بیش از 90 درصد جمعیت کشور مهاجرند و همین ساختار اگرچه انعطاف‌پذیری بازار کار را تضمین می‌کند، اما انسجام اجتماعی و هویت ملی را شکننده می‌سازد. وابستگی غذایی نیز همچنان تهدیدی اساسی است؛ واردات بیش از 80 درصد نیاز غذایی به این معناست که هر بحران ژئوپلیتیک یا اختلال در زنجیره تامین می‌تواند امنیت داخلی را به سرعت تحت تاثیر قرار دهد. مهم‌تر از همه، وابستگی شدید به صادرات گاز طبیعی است که اگر چه امروز قطر را به «تامین امنیت انرژی» اروپا بدل کرده، اما با شتاب گرفتن گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر، به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل خواهد شد.

چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ دقیقاً با هدف پاسخ به همین شکاف‌ها طراحی شد: تقویت چهار ستون توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی. سرمایه‌گذاری در شهر آموزش، جذب دانشگاه‌های بین‌المللی و رشد نرخ سواد به بیش از ۹۳ درصد، نشانه‌ای از تلاش قطر برای ساختن ساختاری است دانش‌بنیان. اما مساله به ظرفیت جمعیتی مرتبط است؛ جمعیت بومی تنها ده درصد کل کشور را تشکیل می‌دهد و همین موجب می‌شود سرمایه انسانی بومی برای تغذیه اقتصاد دانش‌بنیان کافی نباشد.

سیاست‌های پولی انقباضی با نرخ بهره اسمی 5 درصد و نرخ بهره واقعی ۳.۸ درصد گرچه ثبات مالی ایجاد می‌کند، اما همچنان به درآمدهای انرژی وابسته است. بنابراین، موفقیت چشم‌انداز ۲۰۳۰ مشروط به آن است که قطر بتواند از دل این محدودیت‌ها، مدل جدیدی از توسعه خلق کند؛ مدلی که بر پایه نیروی کار بومی، نوآوری فناورانه و تنوع اقتصادی شکل گیرد.

در غیر این صورت، ثروت امروز بیش از آنکه تضمینی برای آینده باشد، می‌تواند به قفسی بدل شود که مانع انعطاف‌پذیری قطر در مواجهه با تحولات جهانی گردد. به بیان دیگر، اعداد و شاخص‌هایی که امروز در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ثبات را نشان می‌دهند، اگر در غیاب اصلاحات ساختاری باقی بمانند، فردا می‌توانند به اسنادی از یک فرصت از دست‌ رفته تبدیل شوند.