تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

مخالفان و موافقان «اینماد» اجباری چه می‌گویند؟

مخالفان و موافقان «اینماد» اجباری چه می‌گویند؟

اخذ نماد اعتماد الکترونیک یا همان «اینما» از همان ابتدا، مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. مخالفان معتقدند اجبار برای دریافت اینماد مانع فعالیت کسب‌وکارها می‌شود و موافقان می‌گویند اینماد مانع پولشویی و ابزاری برای شفافیت است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از گذشت یک سال، مخالفت بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین همچنان با اینماد اجباری ادامه دارد، اما وزارت صمت هنوز بر اجرای این طرح اصرار کرده و به تازگی کسب‌وکارها ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیک شدند.

از سوم آذر سال 1400 طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شد.

‌شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد.

حالا پس از گذشت یک سال، دریافت نماد اعتماد الکترونیک بار دیگر برای کسب‌وکارهای اینترنت و پرداخت‌یارها الزامی شده ‌است. اما این طرح همچنان مخالفان و موافقانی دارد و اجرای کامل آن در هاله‌ای از ابهام است. چرا که پس از این نامه اعتراض به اقدام شاپرک بالا گرفت و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خواستار لغو فوری الزام در دریافت اینماد شد.

موافقان اینماد: شفافیت مالی

به طور کلی موافقان این طرح، اینماد را یکی از راهکارها برای نظارت و رسیدگی به شکایات احتمالی در زمینه خدمات الکترونیکی و جلوگیری از پولشویی می‌دانند.

اما پیش از هر گونه نقدی به اینماد اجباری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌ کرد که کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود. (ایرنا)

رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت که یکی از موافقان اصلی اینماد است، سال گذشته درباره اینماد گفته بود: «اینماد به‌مثابه علامت استاندارد برای کالاهاست و به دلیل افزایش اطمینان مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش کلاهبرداری و پولشویی الزامی شده است.»

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه کسب‌وکار‌های خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ نماد الکترونیک بی‌ستاره اقدام کنند، گفته است: «اخذ نماد یکی از ابزار‌های شناسایی اهلیت کسب‌و‌کار‌ها در فضای مجازی است و وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

مخالفان اینماد: سد دولت برای رشد کسب‌وکارها

مخالفان اینماد معتقدند که دولت می‌خواهد یک مجوز جدید که در وضعیت کنونی حکم «سد» دارد، بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی قرار دهد. به طور کلی برخی از فعالان حوزه فین‌تک و استارتاپ‌ها نیز الزامی شدن اینماد را مانع بزرگ رشد کسب‌وکارهای نوپا می‌دانند.

بسیاری از فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها معتقدند اینماد اجباری نمی‌تواند از ریسک‌هایی مثل پولشویی یا کلاهبرداری سایت‌ها جلوگیری کند و فقط سدی روبه‌روی فعالیت‌های نوآورانه است. همانطور که پیش از این نیز ریسک‌هایی در حوزه کسب‌و‌کارها پیش آمده و اینماد پاسخگو نبوده است.

هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران درباره علت مخالفت کسب‌وکارها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»

با این حال، مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکت‌های پرداخت‌یار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیات تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام نماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

از سوی دیگر، یکی دیگر از مشکلاتی که مخالفان آن را بیان می‌کنند این است که درصورتی که اینماد (نماد تجارت‌ الکترونیک) یک کسب‌وکار به هر دلیلی خواسته‌ یا ناخواسته، تعلیق شود، شاپرک بدون اطلاع‌رسانی قبلی اقدام به مسدود کردن درگاه‌های پرداخت می‌کند. این تعلیق درگاه و نماد می‌تواند خسارت‌های جدی به کسب‌و‌کارها وارد کند.

با وجود این، باید این مورد را در نظر گرفت که تمامی کسب‌و‌کارها از قوانین و عملکرد رگولاتوری حوزه خود به ویژه اینماد گلایه دارند. چرا که برخی از موانع و مسدودسازی‌ها به نظر بهانه‌ای بیش نیستند و تنها مسیر را برای کسب و کارهای نوآور دشوارتر می‌کنند. همچنین ایرادات نماد اجباری از ابتدای مطرح شدن، مورد بحث بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای نوآور و استارتاپ‌هاست.

نماد الکترونیک و اثرات آن

بسیاری از کسب‌وکارهای جدید اینترنتی هنوز بستر قانونی برای دریافت مجوز ندارند. همچنین، اغلب پس از آزمون و خطا و بررسی کامل فضای کار، برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند. اما حالا برای اینکه بتوانند درگاه پرداخت اینترنتی برای کالاها یا خدمات‌ خود داشته باشند، باید اینماد بگیرند و برای داشتن اینماد نیز مجوز بگیرند. به این ترتیب شروع کار برای آن‌ها سخت می‌شود.

مخالفان نماد اعتماد الکترونیک اجباری معتقدند که استفاده از خدمات مالی برای مجوزدهی درست نیست و تاکید دارند که صدور شناسنامه برای کسب‌وکارها روش بسیار کارآمدتری برای کنترل و نظارت خواهد بود و هیچ اختلالی در روند شروع کسب‌وکارهای جدید ایجاد نمی‌کند.

در نهایت سخت‌گیری بیش از اندازه در فضای کسب وکار، سبب مهاجرت نیروی انسانی از کشور می‌شود. چرا که ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست.

شرکت‌های پرداخت یارها نیز در صف اول مخالفت با اینماد هستند. چون با اخذ اینماد، کسب‌وکارها می‌توانند به صورت مستقیم نسبت به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) اقدام کنند و نیازمند اتصال به درگاه‌های شرکت‌های پرداخت‌یار نخواهند بود.

سال گذشته رئیس انجمن فین‌تک که یکی از مخالفان اینماد اجباری بود، گفت: «یک کارشناس بدون حکم قضایی می‌تواند اقدام به باطل کردن اینماد یک کسب‌وکار کند. چنین اقدامی ریسک بسته شدن درگاه و محروم شدن کسب‌وکارها از خدمات مالی را به‌شدت بالا می‌برد و اینماد را به یک تهدید برای کسب‌وکارها تبدیل می‌کند.»

براساس آمارهای بانک مرکزی، روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار برای شروع فعالیت اقدام می‌کرده‌اند، که اکنون با اجباری شدن این نماد و قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های اینترنت، این رقم قطعا کاهش پیدا کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند