موضوعات داغ:
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

چالش جدید استارتاپ‌ها ؛ عوارض 50 درصدی بر تبلیغات / نامه اعتراض‌آمیز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

چالش جدید استارتاپ‌ها ؛ عوارض 50 درصدی بر تبلیغات / نامه اعتراض‌آمیز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

کسب‌وکارهای مجازی در نیمه دوم امسال با چالش‌ها و محدودیت‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند، به تازگی نیز اخذ عوارض 50 درصدی از تبلیغات اینترنتی مطرح شده که با واکنش تند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مواجه شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها که کسب‌وکارهای مجازی با چالش‌هایی مواجه هستند، اخذ عوارض بر تبلیغات اینترنتی بخش دیگری از استارتاپ‌ها را درگیر کرده و موجب اعتراض انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال 99 پیشنهاد داده است که کسب‌وکارهای اینترنتی که از سرویس تبلیغات گوگل به نام Google Ads استفاده می‌کنند معادل ۵۰ درصد مبلغ پرداختی خود را به عنوان «عوارض» به دولت پرداخت کنند.

در این خصوص اتحادیه مربوطه، اعتراض‌نامه‌ای منتشر کرده که دلایل این اعتراض به این شرح آمده است:

در این پیشنهاد با اشاره به میزان مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی در کشورهایی مانند ترکیه و اسپانیا و مطرح کردن اعداد دو، سه و هفت درصد، ناگهان به عدد ۵۰ درصد برای عوارض رسیده‌اند. مشخص نیست مبانی محاسبات این افراد چه بوده که از عدد دو – سه درصد مالیات، به ۵۰ درصد عوارض رسیده‌اند.

در ادامه آمده است: شرکت‌های فعال در حوزه تبلیغات آنلاین هم‌اکنون علاوه بر حداقل ۲۵ درصد مالیات تکلیفی، ۲۱ درصد اضافه هزینه نیز میی‌پردازند. این هزینه ۲۱ درصد مربوط به ارزش افزوده، تبدیل ارز و صدور فاکتور رسمی برای گوگلی است که در ایران دفتر ندارد. باید مشخص شود عزیزان پیشنهاد دهنده دقیقاً بر اساس چه منطقی و با چه محاسباتی این ۵۰ درصد را از چه محلی «کشف» کرده‌اند.

این اتحادیه همچنین از «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» به عنوان نهادی که نامش بر بالای سربرگ این پیشنهاد دیده می‌شود، متد و روش «پژوهش» منتج به این «پیشنهاد» را مشخص کنند.

در ادامه نیز این سوالات مطرح شده که چگونه می‌خواهیم از شرکتی که در ایران دفتر ندارد (گوگل) بخواهیم اعلام کند چه کسانی چه میزان تبلیغات رفته‌اند؟ شرکتی که تبلیغ رفته، آیا نمی‌تواند این تبلیغ را در دفاتر ثبت نکند؟ چرا که تنها ۲۵ درصد مالیات به آن تعلق می‌گیرد. چرا باید برای کم کردن ۲۵ درصد مالیات به عنوان هزینه گوگل‌ادز، خود را اسیر ۵۰ درصد عوارض کند؟ چه راهکاری برای جلوگیری از چنین روش‌هایی داریم؟ چرا با پیشنهاد تصویب قوانینی که می‌دانیم هرگز اجرایی نخواهد شد موجبات وهن قانون را فراهم می‌کنیم؟

هزینه تبلیغات چگونه اندازه گرفته می‌شود؟

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این اعتراض خود مدعی هستند که بسیاری از ملاحظات در این پیشنهاد در نظر گرفته نشده است.

از آنجا که امکان رصد میزان و مبلغ پرداختی به دلیل عدم وجود دفاتر رسمی گوگل در ایران وجود ندارد، تنها راه متوجه شدن اینکه فردی یا شرکتی Google Ads رفته، بررسی جستجوهای گوگل برای کلمات مختلف است. آیا یک سازمان جدید قرار است در وزارت ICT راه اندازی شود و تعدادی حقوق بگیر به دولت اضافه شود و این سازمان احتمالاً عریض و طویل بررسی تمام کلمات ممکن و میسر با IP های کل جهان را باید رصد کند تا «گوگل‌ادز روندگان» را رهگیری و شکار کند؟

شاید این راهکار جواب بدهد، اما چگونه می‌فهمیم که چه میزانِ ریالی، تبلیغ رفته‌اند؟ از خودشان می‌پرسیم؟ حالا مثلاً اگر اعلام کنند ۱۰۰ هزار تومان بوده. از کجا ثابت می‌کنید ۱۰۰ میلیون تومان بوده؟ اصلا فرض کنیم یکی از رقبا عامدانه بدون اطلاع ، ۱۰۰ هزار تومان تبلیغ در گوگل برای رقیب برود که او را در چنگال قانون عوارض ۵۰ درصد اسیر کند. در این شرایط چه می‌کنید؟ آیا اصلا حتی یک دقیقه با یک کارشناس این حوزه، حتی تلفنی، صحبت شده و مشورت گرفته‌اید که تصولاً درباره چه موضوعی صحبت می‌کنید و قرار است پیشنهاد بدهید؟

مشکلات استارتاپ‌ها در سال 98

یکی دیگر از این قبیل کارها در ابتدای مهر ماه امسال صورت گرفت، در طرح پیشین وزارت کشور با همکاری شهرداری دستورالعملی را منتشر کرد که براساس آن علاوه بر لحاظ کردن برخی شروط برای رانندگان و خودرهای فعال در تاکسی‌های آنلاین، این استارتاپ‌ها را ملزم به پرداخت عوارض شهرداری کرد.

این دستورالعمل پیش و پس از ابلاغ با واکشن‌های بسیاری از فعالان استارتاپی و شرکت‌های تاکسی اینترنتی مواجه شد، اما در نهایت این شرکت‌ها مجبور به پذیرش این دستورالعمل شدند.

اما در این ابلاغیه ذکر نشده بود که این عوارض قرار است از جیب مردم پرداخت شود، به عبارت دیگر عوارضی که قرار بود با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها گرفته نشود یا به جای مالیات از تاکسی‌های آنلاین گرفته شود؛ حالا از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود. البته بعد از برداشت از حساب، مشتریان متوجه این اتفاق می‌شوند.

باید دید آیا این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌ای مشابه نتیجه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را به همراه خواهد داشت یا خیر؟

از دیگر موضوعاتی که استارتاپ‌ها در سال جاری با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند مهاجرت فعالان این حوزه بوده است، ابتدا سعید رحمانی، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت کارآفرینی سرآوا در میانه شهریور ماه ایران را ترک کرد.

حدود یک ماه پس از وی در کنار مهاجرت فوتبالی‌ها، یکی دیگر از چهره‌های استارتاپی امیرعلی مهاجر، مدیر بخش هتل‌های اسنپ‌تریپ در نامه‌ای به همکاران خود در این استارتاپ اعلام کرد که قصد دارد اسنپ‌تریپ و ایران را ترک کند.

به تازگی نیز شیوع کرونا موجب کاهش فروش فروشگاه‌های اینترنتی شده است و بسیاری از مسافران بلیت‌های آنلاین خود را کنسل کرده‌اند. آیا استارتاپ‌ها همچنان با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند