به گزارش تجارت‌نیوز، شنبه اخیر اعلام شد براساس ابلاغیه‌ای که به امضای وزیر کشور و وزیر صمت رسیده است، شهرداری و وزارت کشور بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت می‌کنند، پلاک خودرو باید با شهر محل فعالیت مطابقت داشته باشد، همچنین وزارت کشور به برخی از اطلاعات سفر دسترسی پیدا خواهد کرد.

پس از انتشار جزئیات دستورالعمل وزارت کشور برای تاکسی‌های اینترنتی موج واکنش‌ها شروع شد. احتمال گرانی و نگرانی از دسترسی وزارت کشور به اطلاعات شهروندان از جمله این واکنش‌ها بود.

همچنین داود سوری، اقتصاددان در این خصوص نوشت: قرار است درصدی از درآمد را نیز ناگزیر به شهرداری پرداخت شود. نمونه‌ای روشن از ممانعت دولت از کسب‌و‌کارها که به نام ساماندهی و لطف به مردم صورت می‌گیرد. فاتحه این کسب‌و‌کار را هم بخوانید این تنها شروع‌اش است.

حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی هم اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد و نوشت: کسب‌وکاری هم که در غیاب دولت، خوب شکل گرفت، خوب کار می‌کرد و مردم هم راضی بودند، می‌خواهند با دخالت دولت به سرنوشت سایر کسب‌وکارها دچار کنند.

علی ده‌بزرگی، مدیرعامل استارتاپ ورزمان نیز در توئیتر خود نوشت: کارنامه ناموفق دخالت دولت درهر بخش از اقتصاد تاکنون باعث ورشکستگی و ازبین رفتن کارخانه‌‌ها و کسب‌وکارها بوده است. از گذشته عبرت بگیریم، اجازه دهیم افکار نو بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و تا محصولی به نان ونوایی رسید، رقابت رانتی نکنید و در فصل میوه چینی وارد نشوید.

در همین حال، محسن پورسید آقایی در گفتگو با تسنیم، درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در پی دستورالعمل ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: تعیین نرخ کرایه‌ این تاکسی‌ها کماکان طبق ضوابط تعیین شده در اختیار مالکان این شرکت‌هاست.

وی افزود: نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که از این پس سقف کرایه آنها تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ درصورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تأیید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است و مسافر با علم به این موضوع تصمیم به استفاده از خودروی آنها کند چرا که در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان در سیستم وزارت کشور با عنوان «سماس» بارگذاری می‌شود و این وزارتخانه راننده‌های هر شهر را به شهرداری مربوطه ارجاع می‌دهد. شهرداری نیز مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان را با ضوابطی که در دستورالعمل آمده کنترل می‌کنند و در صورتی که هر یک از ضوابط را نداشته باشند به شرکت مربوطه اعلام خواهند کرد.

وی گفت: شرکت نیز طی یک هفته مکلف به رفع مشکل یا عدم استفاده از راننده یا خودروی وی است. در غیر این صورت یعنی درصورتی که شرکت نسبت به تأمین ضابطه تعیین شده اقدام نکند، روزانه ۵۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.