تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
درگیری استارتاپ‌ها با چالش‌های رگولاتوری/ سدگذاری یا ریل‌گذاری؟
استارتاپ‌ها در ایران، با چالش‌های مختلفی به ویژه در زمینه رگولاتوری مواجه هستند. یک کارشناس می‌گوید: قانونگذار در کشور ما در بیشتر مواقع سدگذاری کرده است تا ریل‌گذاری.
به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایشگاه اینوتکس، رویدادی در اکوسیستم نوآوری و فناوری است که هر سال توسط پارک فناوری پردیس و با حضور کارآفرینان و صاحب‌نظران خبره‌ی حوزه علم و فناوری برگزار می‌شود. در این رویداد در مورد چالش استارتاپ‌ها نیز سخن گفته می‌شود.
رضا غیابی، کارشناس نوآوری و پدیده‌های نوظهور اقتصادی، ظهر پنجشنبه (۲۲ اردی‌بهشت ۱۴۰۱) بر استیجِ نمایشگاه اینوتکس امسال، درباره اکوسیستم فناوری و استارتاپی کشور صحبت کرد.
او معتقد است: قانونگذار در کشور ما در بیشتر مواقع سدگذاری کرده است تا ریل‌گذاری.
او جایگاه استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه‌ی کشور را بسیار عقب‌تر از تلاش‌های صورت‌گرفته‌ی فعالان آن دانست و قانونگذار را در این عقب ماندن مقصر اصلی قلمداد کرد.
قوانین جدید و مقررات دست‌وپاگیر
غیابی گفت: هرگاه حاکمیت در حوزه‌ای احساس مسئولیت کرده و نقش رگولاتوری به خود گرفته، بلافاصله پای قوانین جدید و مقررات دست‌وپاگیری به میان آمده که نه تنها مسیر رشد آن حوزه را صعب‌العبورتر کرده بلکه در بسیاری از مواقع، مانعی برای پیشرفت واقعی فعالان آن حوزه بوده است.
او افزود: قانون‌گذاران ما بیشتر سدگذاری کرده‌اند تا ریل‌گذاری! در مقابل، هرگاه بخش خصوصی به‌طور خودجوش و با مدیریت و برنامه‌ریزی دغدغه‌مندان اصلی و حرفه‌مندان متخصص آن حوزه کار را به دست گرفته‌اند، همه‌چیز بهتر و موفق‌تر پیش رفته است.
غیابی ادامه داد: تصمیم‌گیران کشورمان بالاخره این حقیقت مهم را دریافته‌اند که با وجود تعداد زیاد جوانان و نخبگان خلاقی که همچنان در کشور هستند، حوزه‌ی فناوری و دانش‌بنیان می‌تواند بهترین گزینه‌ی جایگزین برای خروج از اقتصاد نفت‌محور باشد. به شرط آن‌که به آنها اجازه‌ی کار و رشد بدهیم.
فعالیت ۶۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در زیست‌بوم نوآوری
او گفت: بیش از شش هزار و ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در زیست‌بوم نوآوری کشور فعالیت می‌کنند. اما سهم واقعی این گروه در تولید ناخالص ملی حدود یک تا دو درصد است! آیا استراتژی‌های فعلی و تفکر خطی مدیران می‌تواند طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سهم ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را تأمین کند؟
این کارشناس بیان کرد: حالا وقت آن رسیده که تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران این حوزه یک بازنگری جدی بر عملکرد گذشته‌شان داشته باشند و تفکر خود را از شیوه‌ی خطی به روش غیرخطی تغییر دهند. زیرا تعلل در این شیفت‌پارادایم و سستی در تغییر تفکر مدیران این حوزه، آسیب‌هایی جدی بر بدنه‌ی اقتصاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها خواهد زد.
او تاکید کرد: بازدهی فکری و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان و شرکت‌های مبتنی بر نوآوری و فناوری، طی فرآیندی زمان‌محور، به‌صورت نمایی رشد می‌کند. سرمایه‌گذار، امکانی را برای رشد صنعت فراهم می‌کند و صنعت در کنار رشد خود، باعث افزایش حاشیه‌ی سود سرمایه‌گذار می‌شود و این سیکل، همین‌طور ادامه می‌یابد. اما آیا رگورلاتوری و قوانین نظارتی موجود، امکان و اجازه‌ی این رشد را به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهد؟
مشکل نهادهای چندگانه
غیابی گفت: در هر کشوری نهاد یا نهادهایی عهده‌دار امر قانون‌گذاری‌اند. اما در ایران هیچ‌یک از نهادهای قانونگذار از کارکرد یکپارچه‌ای در وضع قوانین برخوردار نیستند. این‌طور به نظر می‌رسد که برای هر کدام از این نهادها وظایفی در حدود مشخصی تبیین شده و بناست تا برای همان حوزه‌ی مشخص مقررات و ضوابط استانداردی مقرر کنند. اما در عمل، نشان داده‌اند که از انسجام لازم برای جلوگیری از پراکندگی در وضع قوانین و تفکیک حدود وظایف خود برخوردار نیستند. این از هم‌گسیختگی در قوانین در نهایت منجر به پدید آمدن یک تفکر خطی شده است. تفکر خطی قانونگذار از رشد خطی هم خطرناک‌تر است. زیرا رشد خطی قابل اصلاح است اما منشأ تفکر خطی به فرهنگ سازمانی حاکمیت برمی‌گردد و هزینه اصلاح و تغییر آن بسیار سنگین خواهد بود.
او افزود: تفکر خطی مسئولانِ سطح بالای نهادهای تصمیم‌گیرنده باعث شده تا میان دولت و فعالان اکوسیستم نوآوری شکاف عمیقی به وجود بیاید که رگولاتور را هر روز منفورتر و مغلوب‌تر می‌کند و اختلافات را میان صاحبان کسب‌وکارها و دولت دامن می‌زند.
۳ شیوه برخورد رگولاتور با کسب و کارها
این کارشناس توضیح داد: این اختلافات به سه شکل در حال رخ دادن هستند. حالت اول اینکه رگولاتور با علمِ به قانون‌گریزی بنگاه‌های اقتصادی، سکوت کرده و قانون‌شکنی را به دلیل نفع و مصلحت عمومی که آن بنگاه خلق کرده، اصطلاحاً تحمل می‌کند. مثل بسیاری از رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشورمان که به‌طور رسمی غیرقانونی‌اند اما قانونگذار با علم و آگاهی به اینکه بسیاری از مردم در حال استفاده از آنها و در واقع در حال قانون‌شکنی هستند، ترجیح می‌دهد که سکوت کند. مثلِ استفاده از فیلترشکن‌ها، ماهواره، حتی در دوره‌هایی ویدئو، آلات موسیقی.
غیابی افزود: حالت دوم اینکه رگولاتور تلاش می‌کند تا از طریق مذاکره، معضل یا مساله را حل و فصل کند. همچنین حالت سوم اینکه اختلافات به حدی بالا می‌گیرد که از حاشیه‌ی تحمل قانونگذار خارج می‌شود و برخورد قانونی را به مذاکره ترجیح می‌دهد. این نتایج به وضوح گواهی است بر این مدعا که رگولاتوری خطی محکوم به شکست است. در واقع موجب می‌شود قانونگذار در جامعه، منفور و مغلوب شود.
افراد خلاق قانون‌شکن محسوب می‌شوند!
او گفت: تقریباً تمامی نخبگان جامعه امروز ما که افراد خلاق و سازنده‌ای هم هستند، اگر در حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور، فعال باشند و مستقیم یا غیرمستقیم با حاکمیت در ارتباط مؤثر نباشند، قانون‌شکن و مجرم محسوب می‌شوند. به همین دلیل است که واقعاً اگر نهادهای قانون‌گذاری هرچه زودتر تفکر خطی‌شان را تغییر ندهند، دره اختلافات هر روز عمیق‌تر خواهد شد. در نتیجه به زودی اقتصاد کشور با فاجعه‌ای تمام‌عیار روبه‌رو می‌شود. این شرایط، نه تنها اقتصاد دانش‌بنیان را به نابودی می‌کشاند بلکه مقبولیت نظام قانونگذار نیز در میان جامعه به‌طور کلی از بین خواهد رفت.
غیابی تاکید کرد: در اکوسیستم‌های استارتاپی و دانش‌بنیان، ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیاری برای خلق فرصت‌های اقتصادی وجود دارد؛ ظرفیت‌هایی نظیر لبه‌ی فناوری.
رشد لبه فناوری در ایران و جهان
این کارشناس گفت: رشد لبه فناوری که آن هم به‌صورت نمایی اتفاق می‌افتد، در واقع یک پدیده جهانی است که در بیشتر کشورها در خدمت صنایع نظامی است. مثل ژنوم انسان یا پدیده‌ی بلاکچین. سرریزِ پدیده‌های دانش‌بنیانِ نظامی کشورها معمولاً وارد تکنولوژی و بعد از آن در راستای بهره‌وری اقتصادی روانه‌ی بازار می‌شود.
او توضیح داد: رشد لبه فناوری، جایی است که فرصت‌های اقتصادی نمایان می‌شوند. اما اگر قانونگذار، خلاف جهت آب شنا کند و به جای همراهی با بنگاه‌های اقتصادی مدام قوانین و قواعد دست‌وپاگیرتر وضع کند نه تنها فرصت‌سوزی کرده، بلکه همچنان در مسیر از دست دادن نخبه‌ها و کارآفرینان تأثیرگذارمان گام خواهیم برمی‌داریم. در نتیجه هر روز افراد جامعه‌مان را محدودتر می‌کنیم و از آنها مجرم می‌سازیم.
لزوم حرکت به سمت رگولاتوری غیرخطی
غیابی گفت: راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی بنگاه‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه حرکت از پارادایمِ رگولاتوری خطی به غیرخطی است.
این کارشناس ادامه داد: رگولاتوری باید هم‌گام و گاه، کمی عقب‌تر از بنگاه‌های اقتصادی حرکت کند. در چنین حالتی، قانونگذار همواره بنگاه‌های اقتصادی نوظهور را در حاشیه‌ی تحمل خود دارد و از یکدیگر فاصله نمی‌گیرند. آنها می‌توانند با هم مذاکره کنند و موجب رشد و پیشرفت یکدیگر شوند. این نوع از رگولاتوری در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد و علت رشد نوآوری در بسیاری از کشورها همین تفکر غیرخطی قانونگذار است.
او افزود: تفکر غیرخطی می‌پذیرد که بخش قابل ملاحظه‌ای از امور مربوط به بنگاه‌های اقتصادی را باید برون‌سپاری کند و به جای رگولاتوری مستقیم بازار و رفتار مردم جامعه می‌تواند پلتفرم‌ها را به دست بگیرد و مقررات کلی را وضع کند. قانونگذار بایست‌‌ی با همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) حکمرانی کند نه اینکه روبه‌روی آنها بایستند.
تلاش برای کنترل حوزه نوآوری
غیابی گفت: از نظر رگولاتور خطی، توانایی تعطیل کردن یک حوزه مساوی است با توانایی کنترل آن حوزه! به همین دلیل هر روز پدیده‌ها را از خود دورتر می‌کند و نسبت به فاصله خود با پدیده‌ها، حکم به مجرم بودن یا نبودن می‌دهد. مدام هم در میان جامعه نخبگان، منفورتر از قبل می‌شود. در حالی که رگولاتور غیرخطی نسبت به هر پدیده‌ای واکنش منطقی بروز می‌دهد. در واقع، در مواجهه با هر رخ‌دادی، تلاش می‌کند تا چیزی برای وفق دادن خود با ترندهای جهانی بیابد. یا به عبارتی بتواند شانه‌به‌شانه بنگاه‌های اقتصادی و پدیده‌ها حرکت کند.
او گفت: رگولاتور خطی، نسبت به پدیده‌ها رأسا عمل می‌کند. در نتیجه تصمیم‌های ناگهانی می‌گیرد. در حالی که رگولاتور غیرخطی در رویارویی با پدیده‌ها از طریق نهادهای نهادهای اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ابزارهای حاکمیتی اِعمالِ نفوذ می‌کند.
این کارشناس توضیح داد: رگولاتور غیرخطی - برعکس رگولاتور خطی - در جایی که دانش کافی در یک حوزه را ندارد، سکوت می‌کند. این امر بسیار حائز اهمیتی‌ست.
غیابی گفت: رگولاتور غیرخطی از خودِ ذی‌نفعان بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف کلان آن حوزه کمک می‌گیرد. یکی ریل‌گذاری می‌کند و دیگری در همان مسیر حرکت می‌کند و موفقیت‌های بزرگ برای کشورش خلق می‌کند. یکی به اهداف بزرگ حاکمیتی نائل می‌شود و دیگری به ثروت‌آفرینی و موفقیت‌های تجاری بزرگ.
او گفت: رگولاتور غیرخطی خود را به روندها و رویه‌های غیرخطی گره می‌زند. یعنی اگر در حوزه‌ی نخبگان و فناوری کار می‌کند، از فناوری و نخبگان همان حوزه نیز بهره می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود، فعالان رگولاتوری پیش‌بینی درستی از رشد حوزه‌ی خودشان داشته باشند و در نتیجه بتوانند اقدامات درستی را صورت دهند؛ نه اینکه مدام از آن، جا بمانند و بخواهند این جاماندگی را با ابزارهای کنترلی جبران کنند.
نظرات