درحالی سازمان ملی زمین و مسکن ارائه آمار متناقض از واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت را تکذیب کرده که آمار اعلامی این سازمان با آمار وزارتخانه حدود ۱۴ هزار قطعه تفاوت دارد.
بازار مسکن ایران با بحرانی عمیق روبهروست؛ از یکسو رشد قیمتها همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر توان مالی خانوارها برای خرید یا ساخت مسکن کاهش یافته است. در این میان، یکی از عوامل کمتر دیدهشده اما بسیار کلیدی، مسئله «زمین» است.
یک عضو کمیسیون عمران گفت: به دلیل افزایش تورم لحظهای در همین یکسال گذشته هزینه ساخت ۶۰ درصد به واسطه بالا رفتن قیمت مصالح افزایش پیدا کرده است، حالا تکلیف چیست؟ این فقط در مصالح است، حال بماند که در روزهای اخیر با سوءمدیریت وزارت نیرو شاهد مشکلاتی هم هستیم و سیمان حداقل ۲ برابر شده است و به نوعی مصالح دیگر ساختمانی همچون آهن و فولاد هم افزایش قیمت داشته است.
بازار مسکن از ابتدای امسال به یکی از کمتحرکترین دورههای خود رسیده است؛ حجم معاملات بسیار کاهش یافته و سرمایهگذاران و مصرفکنندگان در انتظار نتایج مذاکرات هستند. کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از سرمایهها قفل شده و فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود منصرف شدهاند. مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داده، تقریباُ تمام معاملات بازار مربوط به واحدهایی است که زیر قیمت بازار عرضه میشوند و این یعنی بازار کاملاً در فاز رکودی و بلاتکلیفی قرار گرفته است. او همچنین معتقد است مسکن ۹۰ درصد از درآمد خانوارهای دهکهای پایین را میبلعد!
شهردار ناحیه بازار خاطرنشان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری موظف است نسبت به الزام مالکین و ذینفعان جهت ایمن سازی اقدام و در صورت استنکاف رأسا درباره ساختمانهای ناایمن وارد عمل شود و در نهایت با ضریب ١٥ درصد بالاسری هنگام اخذ انواع پروانه و گواهی هزینه را از مودی دریافت کند؛ این تلقی از قانون درباره بازار نکات زیاد و ناگفته ای دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که امسال برخلاف سالهای گذشته، موضوع تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر میتواند نرخ جداگانهای از تهران داشته باشد.
بازار مسکن با نزدیک شدن به فصل تابستان، با رکود سنگینی مواجه شده که نه از جنس ناامیدی، بلکه ناشی از یک وضعیت انتظاری است. بسیاری از خریداران و فروشندگان، در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هستند و همین موضوع باعث شده تا از انجام خرید و فروش در بازار مسکن خودداری کنند. اما آیا این وضعیت موقتی است یا زنگ هشداری برای افزایش احتمالی قیمتهاست؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به تجارتنیوز گفته است که انباشت انتظاری شکل گرفته در بازار مسکن، میتواند به افزایش قیمت کاذب مسکن منجر شود.
با تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بهویژه مستأجران، یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار، عرضه زمین از سوی دولت عنوان میشود؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح و همراه با تأمین زیرساختها، میتواند زمینهساز جهش تولید مسکن و کاهش فشار تقاضا باشد.
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه میرسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟
افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر برآوردها از هزینه ساخت و ساز را به چالش کشیده اما با توجه به ناهمگن بودن ساختمانها و کیفیتهای مختلف اعلام یک رقم دقیق به عنوان قیمت ساخت و بسط دادن آن به کل کشور شاید چندان منطقی نباشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم میتوانند به قیمتهای شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: حدود ٢٠ میلیون قطعه زمین قولنامهای داریم که با اجرای قانون الزام باید به ثبت برسند و در یک فرایند دو ساله به سند رسمی تبدیل شوند.
مهمترین تأثیر بیکاری بر تأمین مسکن، کاهش یا نبود درآمد است. وقتی فردی شغلی ندارد، طبیعتاً توان پرداخت اجاره یا خرید خانه را از دست میدهد. حتی اگر درآمد ناپایدار و جزئی داشته باشد، کالاهای ضروری و نیازهای اولیه مانند غذا و بهداشت در اولویت خواهند بود و در نتیجه نرخ فقر مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل اتحاديه تعاونی های عمرانی تهران اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات میبینیم که برخی مجموعهها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانههایی از دستگاههای غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه میدهند که این موضوع از اساس غلط و بیربط است.
بررسیها از آپارتمانهای مسکونی میرداماد نشان میدهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» آپارتمانهایی با متراژ ۸۰ تا ۱۵۰متر مربع در این محله شمالی پایتخت، ۱۸۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان در هر متر مربع است.
حدود نیمی از خانوارهای تهرانی مستأجرند، اما ماجرای عجیبتر این است که طبق گزارش فارس، ۲.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی مانده که دو برابر میانگین جهانی است.
بررسیها در این باره نشان میدهد، از سال 90 تا سال 1402، نرخ رشد (ارزش افزوده) بخش مسکن و ساختمان بهطور میانگین سالانه 3.3 درصد بوده که از 1.3 درصد میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در این مقطع زمانی، بیشتر است.
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کردهاند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایهنشینها بلاتکلیف هستند.
