با تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه مستأجران، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار، عرضه زمین از سوی دولت عنوان می‌شود؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح و همراه با تأمین زیرساخت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید مسکن و کاهش فشار تقاضا باشد.
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟
افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر برآوردها از هزینه ساخت و ساز را به چالش کشیده اما با توجه به ناهمگن بودن ساختمان‌ها و کیفیت‌های مختلف اعلام یک رقم دقیق به عنوان قیمت ساخت و بسط دادن آن به کل کشور شاید چندان منطقی نباشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم می‌توانند به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: حدود ٢٠ میلیون قطعه زمین قولنامه‌ای داریم که با اجرای قانون الزام باید به ثبت برسند و در یک فرایند دو ساله به سند رسمی تبدیل شوند.
مهم‌ترین تأثیر بیکاری بر تأمین مسکن، کاهش یا نبود درآمد است. وقتی فردی شغلی ندارد، طبیعتاً توان پرداخت اجاره یا خرید خانه را از دست می‌دهد. حتی اگر درآمد ناپایدار و جزئی داشته باشد، کالاهای ضروری و نیازهای اولیه مانند غذا و بهداشت در اولویت خواهند بود و در نتیجه نرخ فقر مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل اتحاديه تعاونی های عمرانی تهران اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات می‌بینیم که برخی مجموعه‌ها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌های غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه می‌دهند که این موضوع از اساس غلط و بی‌ربط است.
بررسیها از آپارتمان‌های مسکونی میرداماد نشان می‌دهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌هایی با متراژ ۸۰ تا ۱۵۰متر مربع در این محله شمالی پایتخت، ۱۸۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان در هر متر مربع است.
حدود نیمی از خانوارهای تهرانی مستأجرند، اما ماجرای عجیب‌تر این است که طبق گزارش فارس، ۲.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی مانده که دو برابر میانگین جهانی است.
بررسیها در این باره نشان می‌دهد، از سال 90 تا سال 1402، نرخ رشد (ارزش افزوده) بخش مسکن و ساختمان به‌طور میانگین سالانه 3.3 درصد بوده که از 1.3 درصد میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در این مقطع زمانی، بیشتر است.
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایه‌نشین‌ها بلاتکلیف هستند.
محمد منان رئیسی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بانک‌ها طبق قانون جهش تولید مسکن موظفند ۲۰٪ تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما آمارها نشان می‌دهد فقط حدود ۴٪ پرداخت شده؛ یعنی تعهد قانونی‌شان را انجام نداده‌اند.
معاون وزیر راه با اشاره به تأمین ۱۲۱ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن،گفت:تأمین زمین به معنای ساخت مسکن نیست و موانع متعددی در مسیر عملیاتی‌شدن طرح وجود دارد.
بر اساس آمار طی یک هفته اخیر ۹۳ هزار و ۲۵۳ مستاجر برای وام ودیعه مسکن در ۱۹ بانک و موسسه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تاکنون ۵۲ فقره وام پردخت شده است.
بازار مسکن در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی چند سال گذشته خود قرار گرفته است؛ هر چند طی ماه‌های گذشته، نشانه‌هایی از تحرک مشاهده می‌شد، با این حال، این تغییرات چندان گسترده و پایدار نبوده است. در چنین شرایطی و با زمزمه‌هایی درباره احتمال توافق میان ایران و آمریکا، آیا می‌توان به رونق تابستانی در بازار ملک امید داشت؟ بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن به تجارت‌نیوز گفته است که اگر گشایشی در اقتصاد کشور رخ دهد، بازار مسکن اولین بخشی خواهد بود که به آن واکنش نشان می‌دهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.
مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری احداث و تامین مسکن فرهنگیان بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی و فرزانه صادق برگزار شد.
