در تازه‌ترین اعترافات سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه گفته شد که فقط ۳۰۰ میلیون تومان از اموال سرقتی به اضافه ۱۸۰ سکه طلا را خرج کرده‌اند و مقداری از دلارها به ارزش ۵۰ میلیون تومان را نیز به عمه‌شان به عنوان کادوی تولد هدیه داده‌اند.
صبح روز دوشنبه ۱۶ خرداد خبر پیچیده‌ترین و بزرگترین سرقت بانک منتشر شد. سرقتی که از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی ایران در خیابان انقلاب تهران انجام شده بود. اما خبر دستگیری سارقان این صندوق امانات و بازگرداندن تعداد کثیری از اموال مسروقه خبر مهم دیگری بود که روز گذشته منتشر شد.
پلیس آگاهی تهران بزرگ لحظاتی پیش از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی خبر داد. متهمان ۱۳ نفر هستند که در شهرهای مختلف ایران و ترکیه به دام افتادند. حال پرسش افکار عمومی این است که این صندوق‌ها به بانک بازگردانده می‌شوند یا خیر؟ آن‌طور که رئیس پلیس پایتخت می‌گوید، بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم کشف شده است.
پس از حواشی اخیر بانکی ملی مبنی بر عدم مسئولیت‌پذیری در خصوص سرقت از صندوق امانات، روابط عمومی این بانک جزئیات تازه‌ای از جبران خسارات مالباختگان اعلام کرد.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها طبق قرداد اولیه که بین بانک و اجاره‌کننده صندوق امانات بسته می‌شود، بانک از محتویات صندوق‌ها هیچ اطلاعی ندارد در نتیجه ملزم به بیمه کردن این صندوق‌ها هم نیست.
از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.
در تعطیلات خردادماه، سارقان به یکی از شعب بانک ملی در قلب تهران نفوذ کردند و محتویات تعدادی از صندوق‌های امانات مستقر در این شعبه را دزدیدند. این درحالی است که سرقت از بانک‌های کشور در سال‌های گذشته بی‌سابقه نبوده است.
شعبه ممتاز بانک ملی روبروی دانشگاه تهران در تعطیلات این هفته مورد سرقت قرار گرفت و ۲۵۰ صندوق امانت بانک در این دزدی تخلیه شده است. گزارش‌ها می‌گوید سارقان دستگاه ضبط تصاویر را نیز با خود برده‌اند. گمانه‌های بسیاری درباره این سرقت مطرح شده اما یکی از این گمانه‌ها توییتی است که عباس عبدی، فعال سیاسی منتشر کرده است.
وزیر اقتصاد به بانک‌ها اعلام کرده که باید لیست بدهکاران خود را اعلام کنند. براساس این دستور بانک ملی لیستی منتشر کرده که خود وزارت اقتصاد در صدر لیست قرار دارد.
