شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد: با دولت ترکیه قراردادی برای احداث خط لوله انتقال گاز از طریق دریای سیاه به ترکیه و به مقصد کشورهای اروپایی امضا کرده است.
ایران و ترکیه در همه دهههای تازه سپری شده با وجود اختلاف دیدگاه و منافع اما هرگز در بدترین وضعیت ممکن دربرابر هم نبودهاند. این دو کشور با اقتصادهای بزرگ در غرب آسیا و در خاورمیانه ضمن دادوستد تجاری که البته به نفع ترکیه بوده است بر سر اینکه کدام کشور باید اقتصاد نخست منطقه باشند نیز رقابت دارند.
پس از آنکه ونزوئلا، آلمان و اتریش و هلند بخشی از ذخایر طلای خود را از آمریکا بازگرداندند، ترکیه نیز یک ماه پیش اعلام کرد که قصد دارد که ذخایر طلای خود را از فدرال رزرو آمریکا بازگرداند.
رئیس انجمن نساجی استان یزد نبود استراتژی و برنامهریزی مشخص در صنعت نساجی در سطح ملی و بیبرنامگی و نبود ضابطهمندی در صدور جواز تاسیس کارخانههای نساجی را از مشکلات این بخش میداند.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: نقض برجام توسط آمریکا و شرایط سیاسی منطقه فرصتی برای افزایش مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه فراهم کرده است.
محمد شیمشک معاون نخستوزیر ترکیه گفت: افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه به بالا رفتن تورم منجر شده است اما پس از برگزاری انتخابات زودهنگام 24 ژوئن سال جاری میلادی (3 تیرماه 1397)، نرخ ارز و تورم ترکیه کاهش مییابد.
وزیر اقتصاد ترکیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای بازگشت تحریمهای ثانویه ایران گفت: کشورش تا حد امکان به تجارت با ایران ادامه خواهد داد و در اینباره به کس دیگری حساب پس نمیدهد.
یک اقتصاددان وضع تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه را شتابزده خواند و گفت: این قرارداد تجاری در حوزه پوشاک، نساجی و لوازم خانگی بازار ایران را تسخیر کرده و موجب خروج ارز از کشور میشود.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه با وعده اقتصادی، تبلیغات غیررسمی انتخاباتی خود را آغاز کرد و در اجتماع مردم شهر استانبول گفت که نرخ بهره، تورم و تراز منفی تجاری کشورش را کاهش خواهد داد.
منابع رسمی ترکیه اعلام کردهاند که ایرانیان بیشترین گردشگران خارجی ترکیه در سال جاری میلادی هستند؛ به طوریکه در سه ماه اول سال ۲۰۱۸، تعداد ۷۳۸ هزار گردشگر ایرانی به این کشور سفر کردهاند.
نایبرئیس اتاق ایران و ترکیه با بیان اینکه باید به سمت اصلاح قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه برویم، گفت: باید دو کمیته از طرف دولت و بخش خصوصی تشکیل شود تا به اصلاح قرارداد کمک کنند و آن را ارتقا دهند.
