دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نفرستاده، اما پیش‌بینی‌هایی برخی از شاخص‌های اساسی تاثیرگذار از جمله نرخ رشد اقتصادی و میزان فروش نفت شده است.
میزان افزایش حقوق و دستمزد، همزمان با فصل تدوین و تصویب بودجه، به یکی از مباحث مهم تبدیل می‌شود. آنگونه که تا کنون مطرح شده است، دولت قصد دارد حقوق کارمندان را به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش دهد، اما این رقم ممکن است با مخالفت آنها مواجه شود. چگونه می‌توان بین جلوگیری از تورم و رضایت عمومی تناسب ایجاد کرد؟
احتمالا نظر دولت برای افزایش حقوق سال آینده کمتر از پارسال باشد، اما نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از سبد هزینه معیشت خانوار دفاع می‌کنند.
حقوق کارمندان در دو سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع، منجر به کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی شده که نتیجه آن بالا رفتن نرخ تورم است. حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم تامین قدرت خرید افراد، آیا دولت برای افزایش حقوق در بودجه، باید اولویت را جلوگیری از تورم قرار دهد یا رضایت کارمندان؟
به گفته رئیس کمیسیون عمران حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد، با کاهش نرخ تورم و پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در پایان امسال، احتمالا حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون تومان برسد.
دولت در بخشنامه بودجه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی رقم مشخصی را برای عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد که رقم آن به طور علی‌الحساب همان حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد که برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود.
با وجودی که در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، علی‌الحساب و به طور متوسط، ۱۰ درصد اعلام شده است اما یک نماینده مجلس روز گذشته این موضوع را تکذیب کرد.
دولت با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست که در سال آینده بیشتر هم می‌شود، یکی از راه‌های پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های دولت این است که حقوق‌ها را افزایش ندهد. آیا افزایش حقوق در سال آینده منتفی است؟
هزینه‌های دولت به طور مستمر در حال افزایش است اما در مقابل درآمدهای محدودی دارد، یکی از این هزینه‌ها پرداخت حقوق کارمندان است که با توجه به وضعیت بودجهای دولت امکان افزایش ندادن حقوق کارکنان وجود دارد. آیا افزایش حقوق برای سال آینده منتفی است؟
تورم سالانه که از فاکتورهای مهم تعیین میزان افزایش حقوق است در چهار ماهه امسال هشت پله رشد کرده است، رئیس‌جمهور نیز به تازگی روی این موضوع تاکید کرده که حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد. آیا افزایش حقوق مجددی در راه است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
در جلسه علنی دو روز قبل مجلس، اگرچه پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره محدودسازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق بالا، با مخالفت شدید نماینده دولت مواجه شد، اما رد نشد و برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگشت.اکنون جزئیات بیشتری از استدلال های دو طرف ماجرا منتشر شده.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با انتقاد از عدم کاهش هزینه‌های بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: حقوق کارمندان دولت سال آینده ۷۷ درصد بیشتر از قانون بودجه ۹۹ خواهد شد و مجلس باید آن را کاهش می‌داد.
درست در شرایطی که موضوع افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داغ شده است، کم کم بحث افزایش حقوق کارگران هم داغ می‌شود. گرچه هنوز جلسات شورای عالی کار در این زمینه تشکیل نشده اما می‌توان سه سناریو محتمل را برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ترسیم کرد.
در حالی که مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری را ۲۵ درصد اعلام کرده، رئیس سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به سازوکار شورای عالی کار و خارج از وظیفه خود اعلام کرده که حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
