نفت ۵۰ دلاری، دلار ۸ هزار تومانی، افزایش ۶۶ درصدی اعتبارات عمرانی، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و حذف یارانه‌های پنهان، از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال ۹۹ است.
حداقل دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید به‌طور قانونی به کارگران بپردازند. در این گزارش کشورهایی که کمترین حداقل دستمزد را به کارگران می‌پردازند، معرفی شده‌اند.
حداقل دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید به‌طور قانونی به کارگران بپردازند. در این گزارش کشورهایی که بالاترین حداقل دستمزد را به کارگران می‌پردازند، معرفی شده‌اند.
در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال آینده بعد از ۱۲ ساعت بسته شد تا حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد و سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شود.
از پیشنهاد کارگران برای افزایش یک میلیون تومانی حقوق تا دریافت 40 میلیارد تومان وام بدون بهره و کم‌بهره توسط 220 نفر، اخباری هستند که مطبوعات امروز به آن اشاره کرده‌اند.
به گفته محمدباقر نوبخت، در صورت اجرایی شدن افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان، فقط حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند.
وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از متخصصان حوزه فقر با حضور در تجارت‌نیوز به تبعات افزایش دستمزد می‌پردازد و پاسخ می‌دهد که برای مساله حقوق کارگران و کارمندان در سال بعد چه تصمیمی می‌توان اتخاذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت با هر گرفتاری‌ای که داشته باشد افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان دولتی را تامین خواهد کرد، اما بخش خصوصی توانایی پرداخت این مبلغ را به کارگران خود نخواهد داشت که بدون شک این موضوع باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران نیز خواهد شد.
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی تحت عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، اموال نامشروع مسئولان به بیت المال بازمی‌گردد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: فعالان اقتصادی معتقدند که راه‌اندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله‌گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروش‌های ارزی بوده و در کنار این، پایین آمدن نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای حواله‌ای نیز به افت قیمت‌ها کمک کرده است.
ناصر موسوی لارگانی گفت: قانون مکلف کرده است که میزان حقوق متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، بنابراین با توجه به رشد فزاینده نرخ تورم، افزایش 20 درصدی حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده برخلاف قانون است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارفرمایانی که توان پرداخت عیدی به کارگران خود را دارند با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال را پرداخت کنند.
دولت برای سال آینده با افزایش حقوق کارمندان باید تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت عیدی پرداخت کند.
