وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از متخصصان حوزه فقر با حضور در تجارت‌نیوز به تبعات افزایش دستمزد می‌پردازد و پاسخ می‌دهد که برای مساله حقوق کارگران و کارمندان در سال بعد چه تصمیمی می‌توان اتخاذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت با هر گرفتاری‌ای که داشته باشد افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان دولتی را تامین خواهد کرد، اما بخش خصوصی توانایی پرداخت این مبلغ را به کارگران خود نخواهد داشت که بدون شک این موضوع باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران نیز خواهد شد.
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی تحت عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، اموال نامشروع مسئولان به بیت المال بازمی‌گردد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: فعالان اقتصادی معتقدند که راه‌اندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله‌گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروش‌های ارزی بوده و در کنار این، پایین آمدن نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای حواله‌ای نیز به افت قیمت‌ها کمک کرده است.
ناصر موسوی لارگانی گفت: قانون مکلف کرده است که میزان حقوق متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، بنابراین با توجه به رشد فزاینده نرخ تورم، افزایش 20 درصدی حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده برخلاف قانون است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارفرمایانی که توان پرداخت عیدی به کارگران خود را دارند با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال را پرداخت کنند.
دولت برای سال آینده با افزایش حقوق کارمندان باید تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت عیدی پرداخت کند.
تازه‌ترین اخبار از این حکایت دارد که براساس ضریب حقوق سال جاری، عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد، البته این رقم باید به تصویب هیات وزیران برسد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 عنوان کرد: مجلس به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه باید حقوق پایه کارمندان و دستمزد کارگران را افزایش دهد وگرنه تخصیص مدون بسته‌های حمایتی و رفتارهای کمیته امدادی به ضرر جامعه و کشور تمام خواهد شد.
خلبان‌هایی که گاهی بیشتر از یک میلیارد تومان برای آموزش‌شان هزینه شده، اما با وجود هواپیماهای منسوخ و زمین‌گیر و صنعت هوایی زیانده، دیگر استخدام نمی‌شوند.
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بیشترین عامل بروز بنگاه‌های مشکل‌دار است؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز، از جمله این بنگاه‌ها هستند.
روزنامه کیهان در شماره امروز خود در بخش خبر ویژه خود نوشت:یک روزنامه حامی دولت، ادعای افزایش حقوق بدون مهار تورم را غلط و موجب خسارت بیشتر به مردم دانست.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال جاری به دلیل اینکه بخشی از قدرت خرید مردم کاهش یافته به اضافه این رقم افزایش حقوق در سال ۹۸ تعریف شده است.
