زندیان با تاکید بر اینکه باید در شرایط تحریمی، نظارت اساسی بر بازار و سیاست‌ها وجود داشته باشد، عنوان کرد: معتقدم که اگر بازی روانی مذاکرات نبود، بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز توافقی قیمت را تا ۱۱۰ هزار تومان هم در بازار می‌رساند.
در سال 1403 تجارت خارجی ایران فراز و فرود زیادی را پشت سر گذاشت. با وجود رشد نسبی صادرات، تراز تجاری کشور همچنان منفی ماند. با این اوصاف، این پرسش پیش می‌آید که تجارت خارجی ایران در سال 1404 چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
عضو کمیسیون اقتصادی درباره سیاست جدید ارزی دولت گفت: این سیاست ارزی که در حال حاضر دنبال می‌شود یک راهکار تکراری است و چیز جدیدی نیست. به نظر می‌رسد هدف آن تنها هل دادن کف قیمت به سمت سقف باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: دست بانک مرکزی همه مدل برای جلوگیری از فساد باز گذاشته شده است. اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را براساس آن قانونی که مجلس همه جوره با دولت برای اجرای آن همراهی کرده است، استفاده کند می‌تواند همه آسیب‌ها، نوسان‌ها، رانت‌‌ها، سوءاستفاده‌ها را به ثبات برساند فقط باید اراده داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه درباره سیاست جدید ارزی دولت گفت: این ساختاری که تعریف شده ساختار درستی است چون جلوی رانت و فساد را می‌گیرد و منجر به تک نرخی شدن ارز می‌شود. منتها دولت با کمبود منایع ارزی مواجه است.
تصمیم جدید دولت برای تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم اجلاسیه کشوری پیشرانان صنعت و معدن گفت: امروز وظیفه وزارت صنعت، معدن تجارت به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، تولید و تجارت در کشور است.
وزیر صمت امروز در اجلاسیه کشوری پیشرانان صنعت و معدن گفت: در شرایطی عهده‌دار تولید و تجارت کشور هستیم که به لحاظ مشکلات پیش رو بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به فرهنگ ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی داریم.
درحالی‌که سایر کشورهایی که به سمت ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی تمایل دارند بیشتر به صنایع و بخش‌های تولیدی مولد خود آسیب رسانده‌اند. به عبارت دیگر سیاست پولی، باید متمرکز بر تورم و سیاست ارزی، یاری‌دهنده رشد اقتصادی باشد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: در ماه‌های اخیر به ویژه از ابتدای سال جاری تا امروز شاهد تعدیل آرام نرخ‌های ارز هستیم که بیشتر در کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نمایان شده است و نشان از تغییر تدریجی در سیاست‌های ارزی دارد.
شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با محوریت موانع بخش خصوصی در حوزه تولید برگزار شد. در این جلسه درباره موضوعات مختلف از جمله خاموشی 52 روزه خطوط تولید و آثار تورمی افزایش احتمالی قیمت بنزین صحبت به میان آورده شد.
مسعود پزشکیان، روز گذشته حکم تنفیذ ریاست جمهوری را از رهبر انقلاب دریافت کرد تا دولت چهاردهم رسما آغاز به کار کند. حالا نهمین رئیس جمهوری ایران مدتی کوتاه در اختیار دارد تا اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کند. بر همین اساس این سوال مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است که کدام سیاست‌ها قرار است دوره متفاوتی را برای ایران رقم بزند و چه رویه‌هایی باید اصلاح شوند تا اقتصاد ایران از مردابی که اکنون گرفتار آن است، رها شود؟ محمدرضا مدیری، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل پتروشیمی زنجان، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» با توصیف وضعیت فعلی اقتصاد و بازرگانی، راهکارهای برون‌رفت از این بحران را تشریح کرده است.
تورم، یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر است. واژه‌ای ترسناک که از آن به‌عنوان ریشه تمامی مشکلات اقتصادی تعبیر می‌شود؟ اما ریشه‌های ایجاد تورم فزاینده و مزمن ایران کجاست و آیا می‌توان، این اسب رمیده را دوباره رام کرد؟ محمدرضا مدیری، مدیرعامل پتروشیمی زنجان در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» به این سوالات پاسخ داده است.
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، بحران‌های بزرگی را پشت سر گذاشته و در هر دوره با نسخه‌های متفاوتی برای عبور از مراحل سخت روبرو بوده است. با این حال اما بسیاری از این راهکارها چندان کارآمد نبوده و کشور را به ورطه کنونی کشانده‌اند. به‌ویژه حوزه سیاست‌های ارزی همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. محمدرضا مدیری، مدیرعامل پتروشیمی زنجان در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»، نسخه‌هایی نظیر حکمرانی ریال را خطرناک‌ترین ایده 30 سال گذشته دانسته و عنوان می‌کند سیاست‌های ارزی باید اصلاح شوند. او معتقد است که برنده اصلاحات، جامعه فقیرشده ایران خواهد بود.
پس از هفته‌ها نوسان نرخ شاخص ارزی در محدوده قیمتی ۵۸ هزار و ۵۰۰ تا ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان، در بازار روزهای تعطیل هفته جاری نرخ این ارز وارد کانال ۶۰ هزار تومانی شد و در سطوح قیمتی انتهای این کانال به فروش رسید.
یک فعال اقتصادی با بیان اینکه در یک روند کم سابقه، بانک مرکزی تخصیص ارز به فعالان اقتصادی را منوط به این نموده که تجار و بازرگانان با اعتبارات خودشان به صورت فاینانس خارجی کالا را بیاورند؛ گفت: قرار شد وقتی کالا به داخل سرزمین اصلی رسید و بازرگانان آن را اظهار کردند، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام شود یا اینکه واردکنندگان در شبکه نیما، خودشان از صادرکنندگان ارز بخرند که این هم متاسفانه اتفاق نیفتاد و حجم زیادی از کالاهای بخش خصوصی در گمرکات در حال متروک شدن است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقا می‌یابد.
معاون بانک مرکزی گفت: تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی می‌شوند.
