وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه، از رویکردهای چهارگانه شامل تداوم خدمات‌رسانی، ایجاد سپر اقتصادی، همدلی بین‌دستگاهی و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز سخن گفت.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نقش موثر تیم اقتصادی دولت، تأکید کرد که با اقدامات هماهنگ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، فرصت سودجویی و اخلالگری به شیادان اقتصادی داده نشد و با مقابله با جوسازی و شایعه‌پراکنی، روند عمومی بازار ارز و کالا حفظ شد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد تأکید کرد که این سیاست‌ها نه تنها به حفظ ثبات کلی اقتصاد کشور کمک کرده، بلکه موجب افزایش اعتماد و امیدواری فعالان اقتصادی برای عبور از دوره‌های سخت شده است. اتخاذ و استمرار این سیاست‌های حمایتی می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی داشته باشد.
در پی دستور مقام‌های وزارت اقتصاد، طی دو هفته گذشته ارکان مختلف این وزارتخانه از جمله وزیر، رئیس مرکز بازرسی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی عملکرد زیرمجموعه‌های خود در ارائه خدمات به مردم را مورد بررسی قرار داده‌اند. این پایش با هدف شناسایی چالش‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام شده است.
به گفته نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس، برنامه مدنی زاده باید به‌‌صراحت نشان دهد که چگونه قصد دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جایگزین و عدالت اجتماعی را در فرایند توسعه اقتصادی رعایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، علی مدنی زاده، تأکید کرد او فردی باهوش، روزآمد و آشنا با اقتضائات فضای اقتصادی کشور است و سابقه پژوهشی و نگاه علمی مدنی زاده در کنار تجربه اجرایی‌اش، او را به گزینه‌ای با قابلیت پیاده‌سازی برنامه‌های تحول‌آفرین تبدیل کرده است.
برای فعالان بازار سرمایه، مهم‌ترین پرسش این است که آیا وزیر جدید می‌تواند منشأ اصلاحات واقعی و تحول‌‌‌‌‌ساز در سیاستگذاری اقتصادی باشد یا خیر. مدنیزاده تاکنون تجربه مرتبطی در مدیریت بازار سرمایه نداشته و نخستین‌بار است که در موقعیت یک مسوول تصمیم‌ساز برای بورس قرار می‌گیرد، با این‌حال سوابق علمی و پژوهشی او در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی نشان می‌دهد؛ به تحولات ساختاری و اقتصاد نهادی، نگاه تحلیلی و آینده‌نگر دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تا به حال چهار نشست با مدنیزاده داشته است، درباره انتقاداتی که درخصوص نداشتن سابقه اجرایی به او وارد می‌شود، توضیح داد: با توجه به اینکه آقای مدنیزاده یک نخبه و دارای اندیشه‌های جدید است، فکر می‌کنم می‌تواند باب جدیدی را در وزارت اقتصاد باز کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدنی زاده سال‌هاست با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشته است گفت: «معتقدم انتقادهایی که به این شخص در خصوص عدم سابقه اجرایی وارد می‌شود، بیشتر جنبه احساسی و نمایشی دارد و منصفانه نیست. برنامه ایشان مبتنی بر تقویت سرمایه‌گذاری مولد و دسترسی عادلانه به فرصت‌های برابر اقتصادی از مسیر تسهیل فضای کسب‌وکار است.»
نماینده ماکو در مجلس گفت: سوابق علمی و اجرایی مدنیزاده بسیار مثبت است و ایشان به عنوان مشاور بانک مرکزی فعالیت کرده است و سابقه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه دارد. مدنیزاده در بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان تحصیل کرده و تحصیلاتش نقطه قوت وزارت اقتصاد اوست.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
سخنگوی دولت با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، ابراز امیدواری کرد با حمایت مجلس و رای اعتماد به محمد مدنیزاده، برنامه‌های وزارت اقتصاد به‌طور کامل اجرا شود.
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه مدنیزاده گزینه بسیار خوبی برای وزارت اقتصاد است می‌گوید، حوزه‌هایی که مدنیزاده در آنها فعالیت کرده کاملاً مرتبط با وزارت اقتصاد بوده‌اند و او شایستگی خود را نشان داده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های قبلی، بر لزوم حضور چهره‌ای نوآور در رأس وزارت اقتصاد تأکید کرد و گفت: گزینه پیشنهادی باید برای هر سناریوی توافق یا عدم توافق، راه‌حل‌های متفاوت و عملیاتی ارائه دهد.
وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
